"غادي نتبورد عليكم، لأن الشعب اختارني ومازال باغيني"..هكذا خاطب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، معارضة مجلس المستشارين خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة الاجتماعية للحكومة، قبل أن يردف "ولو خرجو لمغاربة، وقالوا لي سير فحالك نمشي فحالي". وأبدى بنكيران استغرابه مما اعتبرها مبالغة من طرف المعارضة، وعلى رأسها حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان، بخصوص القروض التي أقدمت الحكومة عليها، مخاطبا إياه "عليك أن تدقق الأرقام، لأنها ليست صحيحة، ولن أتهمك بالكذب، لكنك على خطأ ويجب عليك التصحيح". وأضاف بنكيران أنه "جاء في عز الأزمة المالية، ولم يستفد من الخوصصة التي جلبت للحكومة الملايير من الدراهم، كما لم يستفد من الفورة المالية"، متسائلا "كيف لن يقترض في ظل هذه الأزمة". بنكيران قال، خلال تعداده لإنجازات حصيلة حكومته، إن "الشارع كان مشتعلا قبل سنتين، وكانت المؤسسات تحتل من قبل طالبي الشغل، بالإضافة للإضرابات في الجماعات المحلية والمحاكم"، مضيفا "أننا مررنا بزلزالين سياسيين خطيرين كادا يشعلان الوطن، كما حدث في دول مجاورة، لكننا تجاوزنا الأمر بسلام". وأفاد رئيس الحكومة أن "المغرب استطاع تحقيق أهداف الألفية للتنمية، بل تجاوز بعض الأهداف المسطرة"، مشيرا أنه "إلى حدود نهاية 2012، وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية إلى 74%، وبلغ معدل الربط بالشبكة الكهربائية 98% ، وارتفعت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب إلى 93%.. ولفت بنكيران أن "الحكومة قامت بمتابعة تنفيذ بعض البرامج المهمة الجارية، وبتنزيل برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ، وأعطت انطلاقة برامج جديدة بدأت تؤتي أكلها". وسجل رئيس الحكومة أنه "رغم أن البرامج الاجتماعية هي أول ما يتم تقليصه به عادة في ظرفية الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار، بل حافظت على المكتسبات الاجتماعية، وعملت على تعزيزها، ووفت بالتزاماتها المالية فيما يخص الحوار الاجتماعي، وهو ما كلفها 13.2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2012، و4 ملايير درهم إضافية برسم 2013". ولم يفت بنكيران الإشارة إلى أن "هدف حكومته هو توفير الرفاه الاجتماعي للمواطن، وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة، وتيسير سبل الاستفادة منها"، مبرزا أن "هذا الطموح تواجهه إكراهات تتعلق بمحدودية الموارد، وإشكاليات الحكامة". وتابع بنكيران أن "المجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل تأهيل القطاعات الاجتماعية، على أهميتها، لم تمكن بعد من تغطية العجز الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية ببلادنا، رغم حصولها على نصف ميزانية الدولة".