تعميق سياسة التركيز على الطلب الداخلي ودعم القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل

تسليم بطائق العلاج المجاني ل 18 ألف أسرة في إطار نظام المساعدة الطبية

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان السبت الماضي لقاء دراسيا حول القانون المالي ألقى خلاله وزراء من حزب الاستقلال عروضا متكاملة سلطت الضوء على توجهات واستهدافات القانون المالي لسنة 2010.
وأوضح كل من لطيفة بناني سميرس ومحمد الأنصاري رئيسا الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين أن الهدف من هذا اللقاء مدارسة أبعاد وأهداف القانون المالي لسنة 2010 وبلورة تعديلات مشتركة وتعميق النقاش حول مستجداته، لاسيما في الشق الاجتماعي في ظل استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتخوفات الواردة على مستوى الاستثمار وأسعار المواد الأساسية.
وفي هذا الاتجاه أشار نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن مساهمة النشاط الفلاحي في 2009 كانت واضحة للصمود أمام آثار الأزمة التي أضرت خصوصا قطاعات السياحة والصادرات والنسيج، وهكذا بلغ معدل البطالة 8 في المائة في منتصف هذه السنة، مضيفا أن القطاعات المتضررة عرفت الانتعاش خصوصا السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتصنيع أجزاء السيارات والنسيج والألبسة.
وقال في السياق نفسه إن قانون المالية لسنة 2009 كان استباقيا، حيث تم التركيز على الطلب الداخلي للحفاظ على الدينامية الداخلية دون المساس بالتوازنات ورفع الاستثمار العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل ورفع الأجور، إضافة إلى إعادة جدولة الهامش المتوفر في صندوق المقاصة بعد انخفاض أسعار المحروقات هذه السنة ومواجهة آثار الفيضانات.
وفيما يخص القانون المالي الحالي وتوقع تحقيق نمو ب 3.5 في المائة، فأكد أنه تم الإستناد الى فرضية تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب ونمو قطاع الصادرات ب 4,5 في المائة، والسلع والخدمات ب 1.6 في المائة، وتحديد سعر البترول في 75 دولار،
وفي هذا الاتجاه، سيتم تعميق الاستراتيجية الحكومية المتمثلة في التركيز على الطلب الداخلي وإنعاش التشغيل ومراجعة الأجور وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، حيث رصدت للاستثمار العمومي 163 مليار درهم هذه السنة لتحسين جاذبية الاستثمار وتنويع فرص الشغل عبر إحداث أقطاب اقتصادية تنموية تنافسية في طنجة ومكناس وبركان، موازاة مع هذا سيتم الاستمرار في دعم القطاعات المتضررة وتشجيع الصادرات لولوج أسواق جديدة والحفاظ على مناصب الشغل، حيث استفادت من هذا التوجه 367 مقاولة مما مكن من الحفاظ على 100 ألف منصب شغل. وبخصوص تقوية القدرة الشرائية، فإن قيمة الزيادة في الأجور ستصل مليار و 700 مليون درهم. فيما سيعفى 500 ألف مواطن من أداء الضريبة على الدخل و 75 في المائة من المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل على المعاشات، وعلى مستوى المساعدة الطبية فقد استفادت 18 ألف أسرة من بطائق العلاج المجاني في اتجاه تعميمها على الأسر المعوزة وإقرار تلقيحين جديدين لمحاربة الأمراض الصدرية والتنفسية التي تمثل 60 في المائة من أسباب وفيات المواليد.
وباسم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، اعتبر عادل الدوري أن التوازنات العامة مرضية، حيث هناك استقرار في المداخيل الضريبية والمداخيل غير الضريبية والنفقات، وفوائد المديونية كمؤشر إيجابي على اعتبار ارتفاع الناتج الداخلي الخام.
لكنه طرح علامة استفهام حول مداخيل الخوصصة وغلاف صندوق المقاصة المحدد في 14 مليار درهم والمرشح للارتفاع تبعا للتطورات الدولية.
ونوه إثر ذلك بجرأة الحكومة في دعم الاستثمار ومواصلة سياسة التجهيز وتأهيل البنيات التحتية، حيث تُسجَّل في هذا الخصوص أرقام قياسية، فيما لن تكون هناك تخوفات نظرا لانخفاض المديونية الى 45 في المائة.
وأكد ضرورة دعم القطاعات غير الفلاحية ، ومواكبة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغرى حيث لايورد القانون المالي أية مبادرة في هذا الاتجاه لاسيما إصلاح الضريبة على الارباح وجدولة الضرائب وفق المداخيل الربحية لمحاربة التملص الضريبي.
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها حذف اشتراط خمس سنوات من النشاط بالنسبة للمقاولات الصغيرة التي تقوي رأسمالها وتؤدي ضرائب محدودة في 1000 درهم، وكذا دعم التصدير سنة أخرى على اعتبار أن بوادر الأزمة لم تنته عند الزبناء، والعمل على إنشاء مقاولات جديدة لرفع الطاقة التصديرية للمغرب وتقليص التفاقم في العجز التجاري.
ومن ضمن الملاحظات التي أدلى بها عدم طرح القانون المالي تصورا للتشارك بين القطاع الخاص والدولة فيما يخص إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة.
ودعا إلى ضرورة مراجعة الضريبة على أرباح بيع المقاولات في اتجاه خفضها وتشجيع بيع المقاولات لذوي الكفاءات والمؤسسات المهيكلة لضمان استمرار المقاولة وعدم موتها بتقاعد أصحابها.
بعد ذلك ألقى عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية عرضا تحت عنوان «المخططات القطاعية: إجراءات وميزانية» استهله بوجود برامج قطاعية في كل المجالات تروم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات البنيوية وتقوية جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق 220 ألف منصب شغل في أفق 2015، وهي مبادرات ستساهم في رفع الناتج الداخلي ب 50 مليار درهم إضافية ورفع قيمة الاستثمار في القطاع الصناعي عبر إنشاء الفضاءات الصناعية في مجال السيارات والطائرات موضحا أن الإشكالية تظل في الطاقة التصديرية للمغرب.
وأضاف أنه على المستوى الفلاحي فإن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير فلاحة ذات قيمة مضافة وإنتاجية عالية لأجل التصدير، وهذا يستهدف 400 ألف ضيعة قصد مضاعفة مداخيل 3 ملايين قروي بمرتين أو ثلاث مرات.
وفيما يخص قطاع الصيد فأكد أن برنامج أليوتس يروم تشجيع الصيد المسؤول والحفاظ على الثروة السمكية وتطوير تجهيزات التفريغ وتقليص الوساطة في التوزيع ومحاربة المضاربة والعشوائية، وهي مبادرات ستمكن من إحداث 15 ألف منصب شغل على اليابسة، وإضافة 24 مليار درهم لقيمة الصادرات ، مؤكدا أنه تم رصد مليار درهم لتحديث أسطول الصيد.
وعلى مستوى السياحة فهناك تكوين 72 ألف مهني وإحداث 600 ألف منصب جديد برسم 2010.
وأكد أن الطلب على المنتجات المغربية في تزايد خاصة زيت الزيتون والسيارات والمنتجات السمكية ومستحضرات التجميل، مضيفا أن هناك 75 مقاولة جديدة تلج مجال التصدير سنويا، ويبقى الهدف رفع هذه المقاولات إلى 200 مقاولة.
وفي عرض تحت عنوان «البعد التضامني والمجالي في مشروع القانون المالي» سجل عبد السلام المصباحي الوزير المكلف بالتنمية الترابية الاستمرار في دعم وتيرة النمو، وتقوية التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي.
ففي ما يخص دعم وتيرة النمو، يأتي في الأولوية الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية ودعم القطاعات المتضررة عبر رصد 1,3 مليار درهم وتكلف الدولة ب 100 في المائة من حصة المقاولة في الضمان الاجتماعي، ورفع الحصيص النظامي للترقية.
أما على مستوى تقوية التماسك الاجتماعي فهناك رفع ميزانية التعليم لدعم التمدرس ومحاربة الهدر وتوزيع المحافظ والزي الموحد وتوفير النقل المدرسي القروي، ورصد 500 مليون درهم للأدوية ومجانية الولادة، وتوسيع ولوج الفئات الوسطى والمغاربة المقيمين بالخارج للقروض السكنية ، حيث هناك 60 شركة متعاقدة لإنتاج السكن المنخفض التكلفة، مؤكدا أن جهود الحكومة في مجال السكن ستساهم في إعلان مابين 12و17 مدينة جديدة بدون صفيح ستنضاف إلى 37 مدينة أعلن عنها بدون صفيح.
وفيما يخص التضامن المجالي، فأكد سياسة اللاتمركز في خلق أقطاب التنمية ومد الطرق والسكك وقرى الصيد والمحطات السياحية، إضافة إلى رصد 20 مليار درهم لتأهيل المناطق القروية والجبلية وتوجيه 60 في المائة من توظيفات الطب العام نحو العالم القروي، ورصد 500 مليون درهم لصندوق التنمية القروية، وتحقيق أزيد من 18 ألف مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وألقى كريم غلاب عرضا بعنوان «الأوراش الكبرى ضمن مشروع القانون المالي» أبرز فيه تعميق السياسة المنتجة للشغل وجلب الاستثمار والتصور الشمولي للأوراش الكبرى، ولا تمركز الأنشطة الاقتصادية.
واعتبر أن القانون المالي لأول مرة يتسم ببعده الاقتصادي حيث يزاوج بين تعزيز الاقتصاد التقليدي كالفلاحة والأشغال العمومية، والاقتصاد الواعد المتمثل في التكنولوجيات الحديثة والرقميات وصناعة الطائرات والسيارات.
وأكد أن الأوراش الكبرى رصد لها 58 مليار درهم في ميزانية 2010، منها مليار و 290 مليون درهم للطرق لدعم شِق التقوية والتكسية والتوسيع، مضيفا أنه سيتم في 2010 إنجاز 2600 كلم من الطرق القروية لضمان ولوج 72 في المائة من الساكنة إلى الطرق، وأبرز دور هذه الطرق في رفع رواج السلع في الوسط القروي ب 30 في المائة ورفع تمدرس الفتاة القروية ب 3 أضعاف.