اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية بتقرير الخبراء حول الوكالة الأمريكية للأمن القومي الذي تم تسليمه للرئيس أوباما، والاتفاق حول الميزانية الفيدرالية الذي تمت المصادقة عليه برسم السنتين المقبلتين، إضافة إلى ميثاق العلمانية بالكيبيك. وهكذا، كتبت يومية (نيويورك تايمز) أن تقرير الخبراء حول الوكالة الأمريكية للأمن القومي يفرض قيودا على عمل الوكالة، وإعادة النظر في طريقة جمع المعلومات المرتبطة بالاتصالات الهاتفية للأمريكيين والقادة الدوليين. وأكدت الصحيفة أنه إذا كان الرئيس أوباما قد صادق على جل التوصيات الÜ46 التي تقدم بها الخبراء، فإن هذا الأمر يمثل أولى القيود التي يتم فرضها على الصلاحيات التي تتمتع بها الوكالة منذ هجمات 11 شتنبر. ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أعلن أنه ينتظر مقاومة شرسة لبعض خلاصات هذا التقرير من قبل الوكالة الأمريكية للأمن القومي، وبعض الوكالات الاستخباراتية الأخرى. ومن جهتها، أبرزت (وول ستريت جورنال) أن الÜ46 مقترحا تمثل اختبارا كبيرا للرئيس أوباما من أجل إصلاح طريقة عمل الوكالة الأمريكية للأمن القومي في مجال جمع المعلومات بالولاياتالمتحدة، مضيفة أن الرسالة التي يبعثها هذا التقرير تؤكد أن عمليات التجسس التي تم القيام بها بعد 11 شتنبر خرجت عن نطاق المراقبة. وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما استفادت من التقارير الاستخباراتية التي أنجزتها الوكالة الأمريكية للأمن القومي، والتي ساهمت، على حد قول المسؤولين الاستخباراتيين، في إفشال مخططات إرهابية، في وقت اعتبر فيه بعض مناصري الوكالة الأمريكية أن الرئيس أوباما لم يدافع عن الوكالة. وبخصوص الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية الذي صادق عليه أمس الاربعاء مجلس الشيوخ، كتبت يومية (واشنطن بوست) أن الاتفاق لم يتطرق لقضية رفع السقف الدين العمومي، وهو ما سيؤدي إلى اندلاع مواجهة أخرى مع بداية السنة المقبلة، بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية. واعتبرت الصحيفة أن الصراع القوي المرتقب نابع من أن الحزب الجمهوري منقسم حول موضوع رفع سقف الدين، الذي يشكل قضية أساسية بالنسبة إليه. وبكندا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بميثاق العلمانية، حيث كتبت صحيفة (لوسولاي) أن هذا الميثاق سيشكل محور الحملة الانتخابية المقبلة، مضيفة أن إيلاء زعيم الحزب الليبيرالي بالكيبيك، فيليب كويلار، حيزا هاما من خطابه بمناسبة أدائه اليمين للالتحاق بالجمعية العامة، إلى هذا الميثاق دليل على أنه سيركز في مخططات عمله المستقبلية على الهوية الكيبيكية. وأضافت اليومة أن الليبيراليين يعاتبون الحزب الكيبيكي لأنه أطلق هذا النقاش من أجل إخفاء المشاكل المتعلقة بالميزانية والتدبير السيء للاقتصاد، مشددة على أن كويلار أعلن أن هذا الميثاق جاء لإخفاء الأداء الاقتصادي الضعيف للحكومة الكيبيكية. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة (لودوفوار) أن قادة (بريد كندا) وجهوا، بعد أن تم الكشف عن مخطط إعادة هيكلة الشركة، دعوة إلى المدن الكبرى من أجل التحلي بالهدوء بعد الانتقادات الموجهة إلى الإدارة العامة التي قررت توقيف عملية إيصال الطرود البريدية إلى المنازل خلال السنوات الخمس المقبلة، والرفع من ثمن الطوابع البريدية. وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة أن رئيس (بريد كندا) ديباك شوبرا، الذي استدعته لجنة برلمانية، اعترف أن الأمر يتعلق بقرار صعب، وأنه لم يتم اتخاذه بسهولة أو في الدقائق الأخيرة. وأشارت إلى أن شوبرا أكد أنه سيتم وضع صناديق جماعية للرسائل من أجل ضمان سلامة وأمن الطرود والرسائل البريدية، على الرغم من أن النواب البرلمانيين يعارضون هذا النوع من الصناديق، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونفرسال) أنه يتعين إصدار التشريعات الثانوية الجريئة المواكبة للإصلاح في المجال الطاقي، وذلك لضمان نجاح التغييرات في القطاع، مضيفة أن فتح مجال الطاقة يعني زيادة في سعر البنزين أو الديزل، كما يتوقع بعض المحللين، على اعتبار أن التكلفة ستعتمد على كيفية تحرك أسعار النفط العالمية. ونقلت الصحيفة عن مدير شركة (بيميكس) إميليو لوسويا أوستن قوله إن المؤسسة ستعطى لها نفس المعاملة الضريبية مقارنة مع أي شركة نفطية أخرى التي ستقوم بالاستثمار في المكسيك، مما سيؤدي إلى إنشاء نموذج ضريبي جديد لهذه الشركة، والسماح لها بالمنافسة على قدم المساواة مع الشركات الأخرى. أما صحيفة (لاخورنادا)، فكتبت في افتتاحية تحت عنوان "التجسس والإدانة العالمية" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، أمس، على القرار المقترح من قبل حكومتي البرازيل و ألمانيا، والذي يحث أعضاءها على احترام وحماية الحق في الخصوصية للأشخاص، والتي لا ينبغي أن تخضع لتدخل تعسفي أو غير قانوني. وأضافت الصحيفة أن العديد من الأشخاص يعربون عن قلقهم إزاء الأثر السلبي للمراقبة غير المشروعة، وخصوصا عندما يتم على نطاق واسع في إشارة إلى عملية التنصت الإلكتروني التي تديرها الولاياتالمتحدة من خلال وكالة الأمن القومي، والتي تم فضحها بفضل تسريبات إدوارد سنوودن. وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (إل ديا) إلى ردود الفعل التي خلفها استئناف الحوار السياسي بين جمهورية الدومينيكان وهايتي لدى الأوساط السياسية، مشيرة إلى ترحيب رئيس الحزب الدومينيكاني (الحاكم)، ورئيس الجمهورية السابق، ليونيل فيرنانديز، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية، نيكولاس دي خيسوس، بقرار البلدين مواصلة المفاوضات بينهما، لكن مع تأكيدهما على احترام قرار المحكمة الدستورية الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية من قبل الهايتيين المقيمين بالبلاد بصفة قانونية على اعتبار قرار المحكمة الدستورية يعبر عن السيادة الوطنية وملزم للجميع. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (إل ناسيونال) أن قبول الدومينيكان استئناف الحوار مع هايتي يمثل "خطوة إيجابية"، ويجب أن يتم في جو من التفاهم والتضامن لاستعادة الثقة المفقودة بين الجانبين من دون أجندة خفية، وذلك من أجل تعزيز التعايش بين الجارين، اللذين يقتسمان جزيرة هيسبانيولا، مشددة على حق الدومينيكان في تنفيذ قوانينها المتعلقة بالجنسية والهجرة، شريطة عدم مخالفتها للقانون الدولي. ومن جهتها، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند الانقسامات التي يعرفها الحزب الثوري الدومينيكاني (أهم حزب معارض)، بسبب النزاع على زعامة الحزب بين رئيسه الحالي، ميغيل بارغاس، ورئيسه السابق، هيبوليتو ميخيا، في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، مبرزة أن النزاعات الداخلية أدت إلى "تقهقر صورة الحزب لدى الناخبين" كما ظهر ذلك في استطلاعات الرأي التي أجراها معهد غالوب مؤخرا، حيث حصل فقط على 21 بالمئة من أصوات المستجوبين. أما ببنما، فقد انتقدت صحيفة (بنماأمريكا) قرار الإكوادور رفض إعادة باخرة تحمل العلم البنمي قامت بمصادرتها في أكتوبر الماضي بالمياه الدولية بالمحيط الهادئ، مبرزة أن هذا القرار يظهر رغبة السلطات الإكوادورية في تمطيط عمر الأزمة الدبلوماسية، التي وصلت إلى حد سحب سفيري البلدين للتشاور، وكذا سعي كيتو، عاصمة الإكوادور، إلى "ابتزاز" بنما لإجبارها على تسليم أحد النواب الإكوادوريين المعارضين المطلوبين للعدالة ببلاده والحاصل على اللجوء ببنما. وعلى الصعيد الداخلي، توقفت صحيفة (لا برينسا) عند تخصيص الحكومة لحوالي 30 مليون دولار في إطار البرنامج الوطني للدعم من أجل اقتناء "سلة الغذاء" الخاصة بأعياد الميلاد وبعض الأجهزة المنزلية ولعب الأطفال كدعم للأسر ذات الدخل الضعيف، موضحة أن "نواب الحزب الحاكم، وبعض نواب المعارضة، سيقومون بتوزيع هذه المساعدات، رغم أن العديد منهم ما زالت لديهم طموحات للترشح خلال الانتخابات المقبلة".