اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية بالصعوبات التقنية التي يواجهها إطلاق إصلاح نظام التأمين على المرض (أوباما كير)، والتسريبات المتعلقة ببرنامج التنصت على الاتصالات الهاتفية للوكالة الأمريكية للأمن القومي، إضافة إلى قضية النفقات غير القانونية لمجلس الشيوخ الكندي. وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن وزيرة الصحة الأمريكية، كاثلين سيبيليوس قدمت اعتذارا بشأن الإحباط الذي أصاب الملايين من الأمريكيين بسبب المشاكل التقنية التي يشهدها الموقع الإلكتروني (أوباما كير). وأبرزت الصحيفة أن موقع (هيلثكير.غوف)، الذي أحدث ليكون بمثابة "سوق" لملايين الأمريكيين الراغبين في الحصول على تأمين على المرض، لا يزال يواجه العديد من المشاكل التقنية، من بينها رسائل خاطئة واستغراق وقت طويل لتحميل المعلومات. ومن جهة أخرى، اهتمت يومية (واشنطن بوست) بالتسريبات الأخيرة المتعلقة ببرنامج التنصت على الاتصالات الهاتفية الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للأمن القومي، مشيرة إلى أن الجنرال كيث ألكسندر نفى بشكل قاطع أن تكون الوكالة قد تجسست على الملايين من السجلات الهاتفية للمواطنين الأوروبيين. وأضافت أن الجنرال ألكسندر كشف أن المعلومات التي حصل عليها الحلفاء الأوروبيون تقاسموها مع مصالح الاستخبارات الأمريكية. وبكندا، واصلت الصحف المحلية تعليقاتها على فضيحة النفقات غير القانونية بمجلس الشيوخ الكندي، حيث كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن الوزير الأول الكندي، ستيفن هاربر، وقع في تناقض عندما كرر التصريحات المثيرة التي أدلى بها مؤخرا السيناتور مايك دوفي، عندما وصف ب"غير المقبول" الاتفاق الذي تم بين السيناتور السابق ومدير ديوانه السابق لتعويض مجلس الشيوخ، وب "الأمر العادي جدا" أن يصرف الحزب المحافظ مصاريف الدعوى القضائية لدوفي. وذكرت الصحيفة أن هذه التصريحات التي أدلى بها هاربر أمام مجلس الجماعات أثارت استنكار المعارضة، خصوصا الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي، طوماس مولكير، الذي طالب الوزير الأول بتقديم الأسباب التي دفعته إلى إخفاء هذه الأمور التي يؤكد اليوم أنها غير ملائمة. وفي الملف الاجتماعي، كتبت يومية (لابريس) أنه بعد أشهر من ضغط المجموعات والهيئات الاجتماعية، قررت حكومة ماروا بإقليم الكيبيك الرفع من قيمة الشيكات المقدمة للمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، مشيرة إلى أن وزيرة التشغيل والتضامن الاجتماعي، آنييس مالتيس، ستعلن اليوم الأربعاء عن شيكات نحو 60 ألف من المستفيدين سترتفع بقيمة 20 دولارا شهريا ابتداء من يناير 2014، لتصل إلى حدود 50 دولارا في غضون ثلاث سنوات. وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (إل يونفرسال) إلى موافقة مجلس الشيوخ على قانون المالية لسنة 2014 والذي يتضمن إقرار ضرائب جديدة وإحداث تغييرات على مخططات أنظمة الأجور، بما مجموعه 180 مليار بيزو، مشيرة إلى أن المشرعين صادقوا أيضا على تدابير ضريبية مختلفة من قبيل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الخردة وأغذية الحيوانات الأليفة، وتعديل دفع الضريبة على الدخل تدريجيا. أما صحيفة (إكسيلسيور)، فقد اهتمت بأشغال الاجتماع ال53 للاتحاد العالمي للبورصات المنعقد بمدينة مكسيكو، حيث نقلت في هذا الصدد عن الرئيس انريكي بينيا نييتو قوله إنه بعد سنوات عدة من الاستقرار بإمكان الصناعة أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل الاستثمار في المكسيك وتحقيق النمو المنشود. وببنما، تطرقت يومية (لا إستريا) إلى الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه النقابات مع وزارة الصحة، والذي قد يضع حدا لإضراب استمر أزيد من شهر احتجاجا على صدور القانون 69 الذي يسمح بالتعاقد مع الأطباء الأجانب، مبرزة أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس وتم التصويت عليه في قراءة أولى بالبرلمان يقضي بتعديل القانون 69 استجابة لمطالب النقابات". وعلى صلة بالموضوع، نقلت صحيفة (لا برينسا) عن زعماء نقابيين تمسكهم بمواصلة الإضراب حتى تتم المصادقة على التعديلات المدخلة على القانون 69 ونشرها في الجريدة الرسمية، مبرزة أن إحصاءات حكومية تشير إلى الغاء حوالي 200 ألف موعد طبي وتأجيل 5700 عملية جراحية خلال أيام الإضراب الÜ34 وأن "وزارة الصحة ستبقي على الخصم المفروض على أجور المضربين تبعا لتمكنهم من استدراك المواعيد المؤجلة". بالدومينيكان، سلطت صحيفة (ليستين دياريو) الضوء على اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية الذي انعقد أمس بواشنطن، بدعوة من حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الدومينيكانية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للأطفال المزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 1929، لافتة إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة من محكمة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية التي ستزور الدومينيكان قريبا لإعداد تقرير حول الموضوع. وأضافت الصحيفة أن ممثل الدومينيكان أكد خلال هذا الاجتماع على احترام بلاده للحقوق الأساسية للمهاجرين الذين يتمتعون بحق التعليم والعمل والصحة، حيث يستفيدون من حوالي 18 بالمئة من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، كما يتابع حوالي 15 ألفا هايتيا دراساتهم العليا بالجامعات الدومينيكانية معتبرا قرار المحكمة الدستورية حلا مثاليا لتسوية الوضعية القانونية لآلاف الهايتيين المتواجدين بالبلاد. من جانبها، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند خبر معارضة ربابنة الطائرات ومراقبي الملاحة الجوية لخصخصة مراقبة المجال الجوي الدومينيكاني لما يشكله هذا التحول من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية بالبلاد، مشيرة إلى التحذير الذي وجهه الأمين العام لاتحاد عمال الدومينيكان، جاكوبو راموس، إلى السلطات من أن تعديل قانون الطيران المدني الذي يمهد الطريق لنقل مسؤولية مراقبة الحركة الجوية إلى القطاع الخاص، والذي ستكون له عواقب كارثية ليس فقط على سلامة الطائرات، وإنما أيضا على الحقوق الأساسية لمراقبي الملاحة الجوية.
