طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التدبير الاستراتيجي للجماعات الترابية و مسألة انعاش الاقتصاد"
نشر في هسبريس يوم 11 - 12 - 2013

لقد كانت مرحلة المركزية الإدارية محطة ضرورية لبناء المؤسسات ورسم قواعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن، وبالمقابل دفع مسلسل اللامركزية الذي انخرط فيه المغرب على مدى السنين السابقة إلى الارتقاء بالجماعات المحلية إلى مرتبة الشريك و الفاعل المركزي في تحقيق التنمية و في صنع القرار الترابي.
ان اعتبار الجماعات الترابية كشريك رئيسي في المسلسل التنموي، يرجع بالأساس إلى التحولات التي عرفتها الدولة و ما نتج عن تخليها عن بعض وظائفها، في مقابل الوظائف الجديدة التي أصبحت تمارسها في تدبير الشأن العام، كما أن تزايد حاجيات السكان وارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي، إضافة إلى التوسع العمراني غير المتحكم فيه أفرز لنا مجموعة من الظواهر السلبية، التي أصبحت معالجتها تتطلب تدخلا مباشرا من الفاعلين المحليين المؤهلين لتشخيص الاحتياجات الحقيقية للساكنة و ترتيب الأولويات ومن ثمة وضع المخططات الاستراتيجية الكفيلة بمعالجة الاختلالات و الارتقاء بإطار عيش المواطن و ذلك تجسيدا لسياسة القرب و تقريب الخدمات من المواطنين، فالجماعات لم تعد تلك الوحدات الترابية التي يقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات اليومية البسيطة للمواطنين ، بل تعداه ليصبح لها دور فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية و خلق الثروة و استثمارها في البنية التحتية و تأهيل المجال الحضري والرفع من جودة الخدمات استجابة لانتظارات المواطنين الواسعة.
لقد تميز التطور الذي عرفته المدن المغربية على مدى عقود من الزمن ، بتجذر اختلالات عميقة و بروز تحديات كبرى و مشاكل معقدة: البطالة، ضعف البنية التحتية، السكن العشوائي، ارتفاع معدلات الفقر و الهشاشة ، ضعف وسائل النقل، نمو ديمغرافي مضطرد ، توسع عمراني كبير و هجرة قروية ، كل هذا عكس مسلسل تمدن سريع و غير متحكم فيه ، مما أفرز لنا مجالا حضريا متنافرا يفتقد في بعض أجزائه لمقومات العيش الكريم.
وإذا كانت السياسات العمومية قد أخفقت في العقود الماضية في الحد من الاختلالات السالفة الذكر، فان المسؤولية اليوم ملقاة على الجماعات الترابية لابتكار و إيجاد الأجوبة المناسبة و الملائمة للمشاكل المطروحة وفق مقاربة ترابية تشاركية ترتكز على خصوصيات ومن ثمة الامكانات الاقتصادية للتراب، مع ضمان تنسيق جهود كل الفاعلين واعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة.
لقد نص الميثاق الجماعي الجديد، على إعداد المخطط الجماعي للتنمية، تحقيقا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و اعتبارا لدور التخطيط في استشراف المستقبل وفي ترجمة رؤى الفاعل السياسي المؤهل لإطلاق مسلسل التخطيط المجالي القائم على تصور مندمج للمجال بكل خصوصياته، وجب العمل على تكييف الامكانيات مع الوسائل المتاحة لبلوغ تحقيق المشاريع ولإيجاد الأرضية المناسبة لأجرأة و تنفيذ السياسات العمومية على مستوى التراب.
ومن هذا المنطلق، نعتبر المخطط الجماعي للتنمية بمثابة خارطة طريق ووثيقة ترابية ذات أهمية بالغة ، تقوم بتسطير الاختيارات الاستراتيجية للتراب في المجالات التي تتوافق مع حاجيات الساكنة وتحقق التنمية المستدامة بكل أبعادها .
ولإنجاح هذا التدبير الاستراتيجي، و حتى نتمكن من الرقي بالمجال الترابي ليصبح فضاء لتجسيد التفكير الجماعي في تصريف قضايا الشأن العام في إطار من الإبداع و الابتكار ، لابد لنا من اعتماد منهجية علمية رصينة تعتمد على التشخيص الدقيق للإكراهات التي لازالت تضعف قدرة المجالس المنتخبة من القيام بدورها الرئيسي في صناعة المستقبل التنموي الاقتصادي الترابي، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- غياب ثقافة التخطيط الاستراتيجي عند جزء مهم من الفاعلين المحليين؛
- ضعف الموارد البشرية المحلية المؤهلة لرسم سياسات ترابية مندمجة و مواكبة للقرار السياسي، و غياب برامج تكوين محددة الأهداف؛
- ضعف الإمكانات المالية موازاة مع الثقل الكبير الذي تشكله ميزانية التسيير؛-
- عدم التوفر على بنك موحد للمعطيات يمكن من معرفة التشخيص الحقيقي للتراب و إبراز المشاكل الحقيقية للمواطنين؛
- عدم إيلاء الأهمية اللازمة لدور التنسيق و أثره في توحيد الرؤى وتجنب العمل المزدوج و توحيد الوسائل و تسطير نموذج تنموي موحد؛
- ضعف النسيج الجمعوي المحلي القادر على استكشاف الحاجيات وملامستها عن قرب ، والمساهمة في صنع القرار الترابي، إذ تبقى تدخلات المجتمع المدني في غالبها مشتتة في الزمان و المكان كما أنها تتسم بطابع الظرفية و تفتقد للبعد الاستراتيجي الخ...
إن الفلسفة الجديدة التي تعتمد عليها الليبرالية الجديدة، تقتضي أن تتكلف الجماعات الترابية إلى جانب القطاع الخاص بالدور المتخلى عنه من طرف الدولة ، وذلك في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد ليتكيف مع المعطيات الجديدة ويتجاوز بذلك الأزمة الممتدة عبر الاقتصاديات العالمية ، بحيث لم يعد مجال الاقتصاد المحلي حكرا على الدولة والقطاع الخاص ، فقد دخلت الجماعات كطرف مساهم وشريك في هذا الميدان حينما حملها ظهير 30 شتنبر 1976 مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ، وإن كانت بداية الممارسة الجماعية في هذا الشأن محدودة وضيقة لأن هذا العمل جد معقد ويتطلب من جهة التمرس في هذا الميدان، والتوفر على عقلية متفتحة لدى صانعي القرار الترابي التنموي من جهة أخرى ، الا أنه وبالرغم من هذه العراقيل فإن بعض الجماعات قد وضعت الهياكل الأساسية لتدخلها الاقتصادي في ظل تراجع دور الدولة في هذا المجال، اذ لم يكن من خيار سوى الرقي بدور الجماعات الترابية لتلعب دور المحرك الأساسي في تنشيط الاقتصاد المحلي ، وتدعيم الاستثمار المحلي ، ومن ثمة تحقيق و تنفيذ البرامج والسياسات العمومية في إطار تكاملي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيته ، ومن هذا المنطلق فقد كانت مرحلة المركزية الإدارية محطة ضرورية لبناء المؤسسات ورسم قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، وبالمقابل دفع مسلسل اللامركزية الذي انخرط فيه المغرب على مدى السنين السابقة الى الارتقاء بالجماعات الى مرتبة الشريك والفاعل المركزي في تحقيق التنمية الترابية وفي صنع القرار التنموي الترابي ، الا أنه نظرا للمتغيرات التي عرفتها بيئتنا العامة بمختلف مكوناتها ( القانونية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ) ومع ازدياد مطالب المواطنين من أجل تحسين الخدمات واتساع المهام والصلاحيات المخولة لها في إطار هذه اللامركزية بالإضافة إلى تقلص الموارد المالية المتاحة واشتداد المنافسة ، أصبحت الفضاءات الترابية الطريق الوحيد لجلب المستثمرين واستقطاب المقاولات، لهذا لم تجد الفرق المسيرة لكثير من هذه الجماعات بدا من الاستئناس بالمقاربة الإستراتيجية لبناء مشروعها التنموي .
فإذا كانت الجماعات المحلية بالخارج قد استعانت بهذه الأدوات منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ، فان التجربة المغربية في هذا المجال لا تزال في بدايتها ، ولما كانت نجاح هذه المبادرات رهينا بمرحلة التطبيق والتنفيذ وبمدى دعم المواطنين لها عبر مشاركتهم في مختلف الأوراش ، كان لا بد من الاعتماد على بعض التجارب الناجحة التي عرفتها مدن وجهات مختلفة من العالم.
فمنذ انطلاق التجارب الأولى في بداية الثمانينات من القرن الماضي بالولايات المتحدة الامريكية، استلهمت الجماعات المحلية (من مدن ومقاطعات وولايات) نموذج التخطيط الاستراتيجي الذي وضعه خلال فترة الستينات باحثوا كلية هارفورد للأعمال والذي اشتهر تحت أسماء متعددة مثل نموذج LGAC حيث تشير الى الأحرف الأولى لأسماء واضعية وهم E : l'earmed C :charistensen K :andreus w :guth . ويشتهر أيضا بمصفوفة strenghs/weakmenses/opportunitis/ -swot ،وهي الأحرف الأولى للكلمات الإنجليزية التي تعني نقاط القوة ومكامن الضعف ، الفرص المتاحة والتهديدات ، ويعرف ايضا بالاسم الذي يختصر المرادفات الفرنسية للكلمات السابقة F.F.O.N –forces/faiblens/ opportunits/menaces.
ترتكز هذه المكنات التي شاع استعمالها في مختلف المنظمات الخاصة والهيئات العمومية ،على تشخيص الوضع لمعرفة مواطن قوة الجماعة المحلية المعنية (من كفاءات وامكانيات متوفرة بالمنطقة) ونقاط ضعف (كنقص التجهيزات والبنية التحتية) ومقارنته بما تنتجه بيئتها من فرص أو تمثله من تهديدات وبما يسعى إليه مختلف الفرقاء (مواطنون، جمعيات المجتمع المدني ،فاعلون اقتصاديون).
وبناء على هذا التشخيص من جهة وعلى طموحات الفريق المسير للجماعة من جهة أخرى ، يتم تحديد المشروع أو المخطط باختيار الامكانات الكفيلة بتلبية الحاجيات الاجتماعية واستغلال نقط قوتها والتخفيف من مواطن ضعفها مع ترتيب برامج العمل وتقدير الموارد اللازمة لتحقيقها واختيار الطرق المناسبة لإنجازها (التدبير المباشر أو المفوض).
وإذا كانت هذه المقاربات الاستراتيجية التي وضعتها الجماعات المحلية وخاصة الكبرى منها لمواجهة تقلبات بيئتها قد حملت مسميات مختلفة مثل "مشروع المدينة أو المنطقة "و "المخطط الاستراتيجي" أو "الميثاق الحضري" فإنها تعبر في مجملها عن طموح مشترك يتقاسمه الفاعلون المحليون ويتمثل في برامج وأولويات موجهة نحو المستقبل الاقتصادي.
كما أنه ، ومع التطور الذي عرفه الفكر الاستراتيجي في بداية عقد التسعينات، سعت الفرق المسيرة للجماعات المحلية إلى توظيف المقاربات الجديدة كمفهوم الرؤية أو الإرادة الاستراتيجية ، الموارد والكفاءات ،الشبكة، لوضع خطط تسعى من خلالها ليس للتأقلم مع بيئتها وإنما لتعبئة الموارد اللازمة على المدى المتوسط والطويل واستغلال المميزات الترابية لتحقيق طموحاتها ومشاريعها بالتأثير على بيئتها ، ففي ضوء هذه المقاربة ، تعكس القيادة الاستراتيجية إرادة الفرقة على انجاز البرامج المسطرة للوصول إلى الأهداف المحددة مع القدرة على مقارنة الهوة أو الفرق بين الوضعية الحالية أو المكانة المنشودة كما هي مسطرة في "المشروع الجماعي" ، فهذا الأخير يعكس طموحا عاما قادرا على تعبئة جهود والتزامات جميع الفرقاء وفي نفس الوقت يمثل المستقبل المأمول إذ أنه يتضمن الخطوط العريضة على المدى الطويل التي يأخذها هؤلاء بعين الاعتبار عند وضع برامجهم الخاصة ، وهكذا يمكن المشروع من توظيف الكفاءات المحلية والمقدرات التنظيمية للفريق المسير لإنجاح مجمل التغييرات المنشودة كما يدل على ذلك ما وصلت إليه العديد من المدن والجماعات من تقدم باهر.
وبالتالي ، ولكي تتمكن المجالس الجماعية من مسايرة التنافسية على المستوى الوطني وكذا الانفتاح على المستوى الدولي ، فهي مطالبة بتبني مناهج تدبيرية حديثة ، تساعدها على تحقيق المردودية المطلوبة ، والبحث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن الجماعات الترابية اليوم قد أصبحت قاطرة للتنمية الشاملة، و مرجعا لتطوير آليات التدبير الناجع من خلال التخطيط المحكم المبني على معطيات واقعية، والتنسيق الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات و المؤهلات في وقت كثرت فيه الحاجيات و تراجعت فيه الموارد.
لذلك، فقد أصبح من الضروري التفكير اليوم، و على كل المستويات من أجل الدفع بالجماعات الترابية (ناخبا و منتخبا)، لمواكبة الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها بلادنا قصد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و تفعيل البرامج المحددة الأهداف الرامية إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني و تأهيله للحد من آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أصبحت تعرفها اقتصاديات الدول المتقدمة.
إن اكبر تحدي يواجه التراب اليوم، يتمثل في صياغة نموذجه التنموي القائم على استغلال الثروات و الطاقات المحلية، و إشراك كل الفاعلين المحليين، وتوحيد تدخلاتهم وفق أهداف و مرتكزات هذا النموذج التنموي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.