احتجت مجموعة العمل والجمعية المغربية المساندتان للكفاح الفلسطيني، على استقبال المغرب لوفد إسرائيلي ضمن المؤتمر الأورومتوسطي حول الشغل والتشغيل الذي أنهى أعماله أمس في مراكش. "" وعبرت المجموعتان معا في بيان صحافي تلقت "هسبريس" أمس نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، عن مطالبتهما المغرب "بوضع حد لكل عمليات التطبيع مع إسرائيل تحت أي ذريعة كانت". واستحضرت الجمعيتان في بيانهما ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حصار، وما تقوم به إسرائيل من تصعيد للحملة الهادفة إلى تقويض المسجد الأقصى، وتهديد القدس والمقدسات. وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعتين "تؤكدان موقف الشعب المغربي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، وتناشدان الجماهير، وكل القوى السياسية والنقابية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني، التصدي لكل أشكال التطبيع". ورأى بيان المجموعتين في حضور الوفد الإسرائيلي أعمال المؤتمر الأورو متوسطي حول الشغل والتشغيل، عملية تطبيعية مستفزة، حسب البيان، لمشاعر المغاربة. وتبنى المؤتمر الوزاري الأورو- متوسطي الأول حول الشغل والتشغيل الذي عقد يومي الأحد والاثنين بمدينة مراكش إطار عمل للمساهمة في إدماج البعد الاجتماعي الحقيقي في المشروع الأورو-متوسطي. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه 43 وزيرا للعمل من ضفتي المتوسط ونحو 200 مشارك، أن الاتحاد من أجل المتوسط يلعب دورا حاسما في رفع التحديات الصوشل-اقتصادية المشتركة التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية. كما دعا البيان إلى استمرار تتبع آثار الأزمة المالية الراهنة وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي، على التشغيل وأسواق العمل. وذكر البيان بضرورة خلق فرص للتشغيل في نطاق التزام المجموعة الدولية بتنمية الشغل اللائق على أساس الإنتاجية وقانون الشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي وفق أجندة المكتب الدولي للشغل. وبعد الإشارة إلى أهمية التأقلم مع هذه التحولات في إطار التنمية المستدامة، شدد البيان الختامي على تقوية الاستثمارات في رأس المال البشري والتكوين وقابلية التشغيل، كما أبرز أهمية التعاون الجهوي والاستفادة من تجارب البلدان الأورو-متوسطية في هذه الميادين. هذا وشكل المؤتمرون فريق عمل أورو-متوسطي حول الشغل والتشغيل بدعم من اللجنة الأوروبية، يضم ممثلين على مستوى عال، لكافة البلدان الشريكة التي ستزوده بالمعلومات اللازمة حول اتجاهات وتطورات السياسات الوطنية في هذا الميدان لإعداد تقرير للمتابعة في غضون سنة 2010، إضافة إلى ترجمة الاتحاد من أجل المتوسط إلى واقع ملموس من خلال الأوراق التي ستعرض في لقاء مارسيليا بفرنسا في 18 دجنبر المقبل حول التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل.