أمام ارتفاع أسعار بيع زيوت المائدة في السوق الوطنية، والاتهامات التي ساقها تقرير مجلس المنافسة لمحلات البيع بالتقسيط، دعا حزب العدالة والتنمية عبر مجموعته النيابية إلى استدعاء وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، للمثول أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وشددت المجموعة النيابية للحزب ذاته على أن تقرير مجلس المنافسة أظهر محدودية المنافسة في سوق زيوت المائدة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع حاد في أثمان البيع بالسوق الوطنية. وسجل نواب "البيجيدي" أن مجلس المنافسة أكد أن سوق الزيوت بالمغرب يغلب عليها طابع الاحتكار، وهو ما أثار نقاشا لدى الرأي العام الوطني. ولفت عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى ضرورة استدعاء وزير التجارة والصناعة، رياض مزّور، لمناقشة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب قواعد المنافسة الحرة والمشروعة، إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار هذه المادة في السوق الوطنية. وخلف الرأي الصادر عن مجلس المنافسة حول أسعار زيوت المائدة بالمغرب نقاشا واسعا، لاسيما أنه تحدث عن كون سوقها يغلب عليه طابع الاحتكار، وتظل المنافسة فيه على مستوى الأسعار محدودة، مع احتمال أن تكون قرارات تحديد الأسعار بين الشركات الفاعلة في القطاع متزامنة. وأضاف المجلس أن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة، وهو ما يجعل الأسعار غالباً ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي الذي نادراً ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان. ولم يستسغ تجار التقسيط مضامين التقرير، خصوصا حديثه عن تحقيق قنوات التوزيع التقليدية هوامش ربح مرتفعة، بحجة أن التجار التقليديين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع أثمان زيوت المائدة في ظل الجائحة. وانتقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في هذا الصدد، مضامين التقرير الأخير لمجلس المنافسة، مطالبة بإعادة النظر فيه، خاصة الشق الذي يحمل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار زيوت المائدة؛ وداعية كذلك إلى فتح نقاش مباشر وحقيقي مع التنظيمات المهنية قصد أخذ رأيها في الموضوع بكل وضوح.