يرى الأكاديمي عبد الصمد بلكبير، أن الذين دبَّروا خُروج حزب الاستقلال ثم دبَّروا دخول حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة في نسختها الثانية، هم الذين سيُدبِّرون المراحل المقبلة، مؤكدا أن الرِّدَّة على هذه الأحزاب لا زالَت مُستمرة وأن معركة الحكومة هي جولة فقط لعدم إمكانية تصوُّر أن بعض مكتسبات الشعب المغربي وما أعقب حركة 20 فبراير على المستوى الدُّستوري ونزاهة الانتخابات. حوار جريدة هسبريس الإلكترونية كان فرصة، حرص خلالها المستشار الأول للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في عهد حكومة التناوب، على تشريح تفاصيل حكومة بنكيران في نسختها الثانية، معتبرا في ذات الآن أن تأخر تشكيل الحكومة هو دليل على صراع قوي مفتوح حول مواقع معينة وبعض النقط المهمة في برنامج حزب العدالة والتنمية والبرنامج الحكومي. الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي وعبر ذات الحوار، أشاد ببنكيران ووطنيته واعتبره " وريث" الزعماء المغاربة، في ما انتقد بشدة استوزار صلاح الدين مزوار على رأس وزارة الخارجية المغربية. كما أدلى برأيه بخصوص بعض الوزراء والوزارات. معتقدا أن العفاريت والتماسيح أصبحت تستوطن الحكومة وليس خارجها فقط. بداية، هل كان قرار تكليف مزوار بحقيبة الخارجية في محله؟ أحب أن أبتدئ جوابي بالقول إن السياسة مثل النَّحو تشم ولا تفرك، فالناس يأخذون بالإشارات وأسوأ إشارة في الحكومة الجديدة هي مزوار، وهو الذي نجح حزب العدالة والتنمية في أن يشخص فيه عن حق مَظهراَ من مظاهر الفساد في الحكومات السابقة، وأتى بالحجَّة الدامغة على درجة مُنحطة من الفساد، من خلال تواطَؤ جِهازين داخل كوادِر الإدارة المغربية ممن يملِكون ظهيرا ملكيا وليس فقط تفويضا شعبيا، ويتآمران على المال العام ويتبادلان الفساد بينهما. ما الذي يفرض علينا إدخال شخص عرَّيناه ولم يبقى إلا أن يتحرك القضاء في شخص أيِّ وكيل عام لأي مدينة والأولوية للرباط، حتى يتم فتح الملف والمتابعة القضائية، فهذا الذي من المفروض أن يكون متابعا حتى نعرف هل يكون قد أجرم أم لا؟ يُصبح ليس فقط في الحكومة ولكنه واجِهة الدولة المغربية وذاك الشخص الذي سنبعثُ به من أجل مناقشة قضية الصحراء وبالتالي أعطينا سلاحا فتاكا للانفصاليين من أجل أن يأتوا كل حين بدلائل على أن وزير الخارجية المغربية مظهر من مظاهر فساد الدولة. ما تعليقك على ارتفاع عدد الوزراء التيكنوقراط في الحكومة الجديدة؟ أرى أننا عدنا القهقرى إلى شيء كنا نظن أننا طوينا صفحته، وهو مسألة التكنوقراط، وأنا أقول ولا زلت أقول أن خرافة أو أسطورة التكنوقراط بالمغرب كما خارج المغرب هي غِطاء للمُخابرات أو ما يسمى بالدولة العميقة. وبالتالي فجديد هذه الحكومة متمثل في أن هذه الدولة العميقة التي كانت تُصارع خارج الحكومة متمثلة في "العفاريت والتماسيح" في بعض أحزاب المعارضة والتي غدت اليوم أحزابا إدارية أصبحت الآن من مكونات الحكومة. وأخطر مظهر في هذا هي قضية وزارة التربية الوطنية التي تسلمها رجل معروف بفرنْكوفونيَّته بالرغم من كون آخر منصب كان يشغله هو إدارة أحد الجامعات الأمريكية، ولكن علاقاته بالحزب الفرنسي بالمغرب أكيدة. ما رأيك في تعيين محمد بوسعيد على رأس وزارة المالية؟ تجربة بوسعيد في حكومة سابقة وتجربته في أكادير، حسب انطباعاتي، تجربة غير مطمئنة. لماذا؟ هو رجل إدارة وليس رجل رأي أو موقف، ونعرف أن وزارة المالية محكومة بضوابط يضعها صندوق النقد الدولي، وأن القروض والتسهيلات والمعاملات الخارجية كلها محصورة حول نسب العجز في الميزانية التضخم والتي هي من الآليات التي تُضبَط بها الدول التابعة للاستعمار الغربي عموما والأوروبي خصوصا. وكان من الممكن لبعض الأشخاص ممن يملكون حسا حزبيا وطنيا أن ينفلتوا بين الفينة والأخرى من هذه القيود أو الإجراءات الاستعمارية الغربية. أرى أن الاختلاف سيزداد بين هذه الوزارة والوزارة المكلفة بالميزانية، وبالتالي ستُعرْقَل المشاريع والبرنامج الحكومي أكثر وأكثر، وهذا هو المقصود في نهاية المَطاف، حتى يتخلي "العدالة والتنمية" عن البرنامج الذي قام بتسطيره والمصادقة عليه من طرف البرلمان وبالتالي أن يخون عهوده مع المواطن والناخب المغربي. وماذا عن وزير الداخلية؟ محمد حصاد تاريخه مقبول جدا، لكن تاريخ الداخلية عموما سيء جدا، وكما هو معروف عنها فهي تُعيق التنمية والتقدم كما أنها حزب فرنسا بالمغرب. حكومة من 39 حقيبة، ما قراءتك لهذا العدد من الوزراء؟ النقطة الفاضحة، هي الاضْطرار إلى الاسترضاء عن طريق توسيع مجال الحكومة، والتوسيع لا يشمل فقط الميزانية ولا التكبير السياسي للإدارة الحكومية وغيره وإنما أيضا المشكل أنهم سيُشغلون رئيس الحكومة في كثرة فضاءات "تُخوم" الإدارات التابعة للحكومة، ما لهذا الوزير وما لهذا المنتدب ...، وأظن أن الأمر مدبر ومقصود من أجل شغل رئيس الحكومة عن أمور أكثر أهمية بالنسبة للوطن والقضايا التي تشغل المواطن المغربي. قضية توسيع الحكومة أمر فاضح بالمقارنة مع الصعيد العالمي، فالصين الشعبية التي تحكم مليارا و300 مليون مواطن لها حكومة بنصف عدد الحكومة في نسختها الجديدة، ولكن ليس المشكل هنا ولكن المقصود من الامر حسب رأيي هو إشغال بنكيران بتناقضات وخلافات ومشاحنات والذين يكمنون وراء حزب التجمع الوطني للأحرار قادرون على اصطناع ما لاحصر له من "القنابل" والتشويشات. ست نساء في الحكومة، ما القراءة التي تقدمها بخصوص هذا العدد؟ لا يمكن لأحد أن ينكر تلافي خطأ الحكومة السابقة في إغفال حق المرأة حتى تكون مساهمة في تسيير الشأن العام على المستوى الحكومي، وأيضا هناك التشبيب الذي ارتبط بأن السيدات الوزيرات بينهن الشابات حيث تم الجمع بين فضيلتين ونتمنى أن تتوفر فيهن فضيلة ثالثة وهي الأهم متمثلة في الكفاءة، ليس الكفاءة التقنية بل الكفاءة السياسية وألا يَكنَّ "كراكيز" يُسيَّرن من خارج الحكومة وبالتالي تُستعمل هؤلاء النسوة وزملائهن الوزراء لما كان يقوم به حزب الاستقلال في الحكومة السابقة وبالتالي نعيد إنتاج ذات الشروط السابقة بما هو أسوأ منها. كل المستجدات التي رافقت الحكومة الجديدة من تكنوقراط وفرنكوفونيين وخروج العثماني ..، هل هو انحناء للعاصفة من طرف بنكيران؟ بنكيران مُضطر مضطر مضطر، وكل مستجدات الحكومة الثانية أُجبِر عليها رئيس الحكومة والذي يجد نفسه في منتصف الطريق إلى الأسفل، بما أن صُعوده وتربُّعه على القمة كان نتيجة لاستراتيجية عامة. بنكيران ليس له كامل الحرية في اختياراته، والمغاربة يقولون "دخول الحمام ماشي بحال خروجو"، وللأسف ميزان القوى اختل على حساب العدالة والتنمية وسيؤدي ثمن ذلك هذا الحزب والشعب المغربي. كلامك يُحيل على أن بنكيران أُجبِر على بعض الأمور من أجل إفشاله، ألا يدرك بحسِّه السياسي ما يُدبَّر له بخفاء؟ بنكيران صعد مع صعود الإسلاميين وسيهبط مع الهبوط للأسف الشديد، فما وقع في سوريا والعراق وليبيا وتونس ومصر على الخصوص سيَمسُّ المغرب بالتأكيد، لأن هناك استراتيجية عامة عربية وإقليمية ودولية لا يمكن من الخروج منها بالرغم من أن الحركة الإسلامية المغاربية وأخص بالذكر المغرب والجزائر وتونس، حركات إسلامية أكثر وطنية وعقلانية وتسامحا بالمقارنة مع ما اتسمت به الحركات الإسلامية بالمشرق. لماذا يتخذ بنكيران هذه القرارات برأيك؟ هذه الحكومة ليست حرة، ورئيس الحكومة لا يتصرف وفق قناعاته، بل وراء الأمر شيء خفي، وبالتالي فبهاته الحكومة نريد أن نرضي شخصا أو ربما تيارا داخل الدولة المغربية والذي يريد أن يفهم المغاربة أن الفساد مفروض وعليكم أن تقبلوه وعليكم أن تنسوا ما قبل العشرين من فبراير وأن تنسوا دستور 2011 وأن تنسوا الانتخابات النزيهة...، وهي مؤشرات سيئة جدا ومضرة جدا ولا تبعث على التفاؤل. إذن كيف السبيل إلى الخروج من الوضع بأقل الخسائر؟ أجيب على هذا السؤال، بسؤالين، هل يستمر بنكيران في التجربة على علتها وإكراهاتها وخسائرها، أم ينسحب منها ويفتح الباب على فوضى في المغرب. لم نعد في وضعية أختيار بين الفاضل والأفضل، بل بين السيئ والأسوأ، والواضح أن بنكيران الذي يملك ذكاء فطريا أفاده وأفاد حزبه، لم يقرأ هذا الذي يحدث اليوم منذ ثلاث سنوات، وعندما طولب منهم التعديل في مواقفهم عدلوا منها سواء بخصوص مصر أو سوريا وغيرها، حيث أن الفرق بين إسلاميي المغرب وغيرهم أنهم أناس وطنيون ويمتلكون حسا وطنيا مرتفعا. أيضا إسلاميو المغرب متعلقون اجتماعيا بالفقراء والكادحين ويسعون إلى الاهتمام بشؤونهم ويولون لهم أهمية في برامجهم الاقتصادية. وهذا مهم ولكنه غير كاف كصمام أمان. فحزب العدالة والتنمية إن هو تراجع إلى الخلف وقع فريسة للانقسام، وإن تقدَّم خطوة إلى الأمام وقع في ما وقع فيه اليوم من خلال هذه الحكومة. بنكيران رضع الوطنية من أمه ووسطه العائلي أولا ومن تنظيمه الحزبي ثانيا، وبالتالي فما أقدم عليه اليوم من خلال هذه الحكومة هو من أجل مصلحة البلاد أولا وأخيرا وهو الذي يعلم أن صورة الحزب في مهب الريح ولسان حاله يقول "خسارة الحزب أهون من خسارة الوطن" وفي هذا الجانب فهو وريث الزعماء المغاربة كعبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة وعلال الفاسي وغيرهم ومحمد بوستة والذين كانوا في مثل هذه المواقف التي تتعارض فيها مصلحة الحزب ومصلحة الوطن يتخلون عن الحزب في سبيل الوطن، بسبب أن الأخطار لا زالت محدقة بالمغرب واحتمال إصابة المغرب بلهيب الاحتجاجات والفوضى لا زال قائما في ظروف أمنية سيئة تعيشها ليبيا وتونس.