مدادٌ غزيرٌ ذاك الذي أسالَته نتيجة الانتخابات الجُزئية بدائرة مولاي يعقوب مؤخَّرا، وذلك على إثر فوز جاء "مُفاجِئا" لعدد من قياديي وأعضاء حزب العدالة والتنمية، مُتَّهمين في ذات الإطار أنصار حميد شباط وحزبه الفائز بذات المقعد ب"البلطجة" و"استعمال المال الحرام" و"الحياد السلبي للسلطة" وغيرها. دردشة هسبريس مع سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والمشرف على القسم الإعلامي بحزب "المصباح"، كان فرصة لنَفض الغُبار عن رأي الحزب في نتيجة الانتخابات الجزئية والخطوات التي يعتزم الحزب الإقدام عليها مستقبلا. بعض برلمانيي العدالة والتنمية، تحدثوا عن خروقات شابت العملية الانتخابية بدائرة مولاي يعقوب، إضافة إلى "، ما تعليقك على هذه التصريحات؟ ما وقع بدائرة مولاي يعقوب من المرشَّح المُغتَصِب للمقعد ومن سانده، خلال الحملة الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع، يتجاوز وصف الإختلالات البسيطة التي لا تكاد تَسلَم منها عملية انتخابية. ما وقع هو فعلا خروقات قائمة على "بلطجية" غير مسبوقة وتعبئة للوسائل المُحرَّمة بمكيافيلية مَقيتة لاغتصاب المقعد بأي ثمن، لقد استُعمل العُنف في مواجهتنا وكادت أن تودي بحياة أحد أعضائنا، وتمت تعبئة الميليشيات لتهديد الناخبين لدفعهم إلى عدم التصويت أو الحيلولة بينهم وبين وُلوج مراكز الاقتراع، وغيرها من الأساليب التي لم نعهدها في الاستشارات الانتخابية السابقة، نوعا وحجما، فضلا عن تواطؤ بعض رؤساء مكاتب التصويت وبعض رجال السلطة، مما يؤكد التواطؤ الجماعي على إفساد هذا الاقتراع الجزئي ويشكل تهديدا حقيقيا للممارسة الديمقراطية ونَسفاً للجهود الجماعية التي بُذِلَت من أجل تحقيق مُصالحة المواطن مع السياسة منذ سنتين، واليوم ندق ناقوس الخطر على أن دخول العنف إلى الممارسة الانتخابية والسياسة بصفة عامة سيُقوِّضُ أركان البناء الديمقراطي الذي نُنشِدُه جميعا لبلدنا ويُعيدنا إلى المربع الأول الذي أنتج الحراك الشعبي سنة 2011. لذلك لا يمكن أن نقبل بما وقع وبالنتيجة التي تَرتَّبت، لأنَّ ما بُني على باطل فهو باطل، وبالتالي سنمارس حقنا القانوني في الطعن في نتيجة هذا الاقتراع. ألن يلجأ "البيجيدي" إلى القضاء في مواجهة ما أسميتموها "بلطجة" والاعتداء الذي تعرض له عدد من مراقبو الحزب؟ لم نقرر بعد في الموضوع، غير أنَّه إذا لجأنا إلى القضاء فهو من صَميم حقوقنا، وإن كان الأمر اليوم يتجاوز الحق "الخاص" للحزب في طلب إنْصافه من القضاء من الاعتداءات على بعض أعضائه ومناصريه، إلى الحق ''العام'' في ضرورة تجريم الممارسات الفاسدة الماسة بنزاهة وحرية الاقتراع وصيانة الاختيار الديمقراطي لبلدنا من عبث العابثين. ما تعليقكم على من يعتقد بأن خسارة حزب العدالة والتنمية للمقعد النيابي؛ نتيجة مباشرة للسياسات "اللاشعبية" لحكومة بنكيران من قَبيلِ اعتماد نظام المقايسة والزيادة في سعر المحروقات؟ كان من الممكن أن يكون الاستنتاج صحيحا وعلى مستوى هذه الدائرة فقط، لو سَلِم الاقتراع من الممارسات العُنفية و"البلطجية" ومارس الناخب بهذه الدائرة إرادته بكل حرية ولم تُتَّخذْ بعض القرارات العمومية المحلية التي كان لها أثر على الأسعار وفي هذا التوقيت بالضبط. أمَا وأنَّ نتيجتنا لم تتراجع كثيرا رغم كل الاستهداف لمرشحنا، إضافة إلى كون من اغتصب مقعدنا كائن انتخابي متجول لم ينل المقعد بكد ''يمينه'' ولا بعرق جبينه، فإن القول بكون هذه النتيجة مؤشر على تطبيق نظام المقايسة أو أثر للسياسات العمومية الوطنية فهو تَعسُّف في التحليل، لأن أي قياس لشعبية الحكومة لا يمكن أن يصِحَّ إلا إذا تعلق الأمر باقتراع وطني حر ونزيه.
