بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، معتبرا الأمر خيارا حكوميا لا يمكن التراجع عنه. وقالت مصادر نقابية حضرت الجلسة الثانية من الحوار القطاعي، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، إن "النقابات طرحت التراجع عن الشروط، خصوصا السن وإقصاء أساتذة القطاع الخاص، معتبرة أن المستجد يفتقر إلى الأسس المتينة". وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "ملف المتعاقدين" ستخصص له جلسة خاصة يوم الأربعاء فاتح دجنبر، المقبل وسيكون ممثلون عن "تنسيقية المتعاقدين" حاضرين إلى جانب النقابات، فضلا عن جلسة أخرى مع وزير التربية الوطنية يوم 7 دجنبر. وأردفت مصادرنا بأن بعض الملفات اعتبرها بنموسى جاهزة للحل، ومن بينها الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، فيما باقي الملفات ستبرمج لها لقاءات جديدة لتداولها من مختلف الجوانب. ولم تتقبل النقابات عدم طرح الوزارة الوصية على قطاع التعليم المعلومة خلال اجتماعين اثنين، مشيرة إلى أن الأمر يكرس الاستفراد بالقرارات، وطالبت الوزير بنموسى بضرورة فتح نقاش حول المستجدات والتراجع عنها. وأثارت نقطة حصر الترشح لمباريات ولوج مهنة التعليم في من هم دون الثلاثين سنة انتقادات عديدة، أخرجت مظاهرات جامعية، كما احتلت صدارة مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.