يبدو أن وزارة التربية الوطنية لن تتراجع عن قرارها القاضي باعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم إلى جانب الشروط الأخرى، خلاصة خرجت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقب اجتماعها، يومه الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار الحوار القطاعي. وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "النقابات التعليمية عبرت عن موقفها الرافض للشروط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة والتي التي اعتبرناها حيف في حق فئات واسعة كانت تنتظر هاته المباراة"، مضيفا بالقول: "طالبنا بالتراجع عن القرار، غير أن رد الوزير كان لا تراجع عن قرار اتخذ هدفه تجويد المنظومة التعليمية". وأوضح الادريسي، أنه تم تحديد عدد من اللقاءات للتتبع النقاش حول عدد من الملفات، وعليه، يورد المتحدث ذاته، تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر مع مدير الموارد البشرية يوم 29 نونبر الجاري، ليتم بعد ذلك عقد لقاء آخر سيخصص لملف المتعاقدين يوم فاتح دجنبر مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بحضور النقابات التعليمية. وأشار النقابي ذاته، إلى أن تم الاتفاق كذلك على موعد آخر يجمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزير التربية الوطنية يوم 7 دجنبر المقبل.