عبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء عن رفضه التراجع عن الشروط التي تم وضعها أمام الراغبين في اجتياز مباريات التعليم. وأكد بنموسى خلال لقاء مع النقابات التعليمية تشبثه بهذه الشروط، وعلى رأسها تسقيف سن اجتياز المباريات في 30 سنة، في الوقت الذي عبرت فيه النقابات عن رفضها، واعتبرت القرار انفراديا. وأبرزت النقابات خلال الاجتماع الذي طغى عليه موضوع الشروط الجديدة، أنه لا وجود لأي مبرر واضح ومقنع لاتخاذ هذه الشروط، وإقصاء عدد من الشباب الذين كانوا يستعدون ويأملون باجتياز هذه المباريات. وأوضح عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن النقابات طالبت بنموسى بالتراجع عن هذه الشروط وتعديلها، لكن الرد كان سلبيا، وتشبث الوزير بقراراته معتبرا أنها هي الصواب. وسجل الإدريسي في تصريح لموقع "لكم" أن النقابات ردت على حجج بنموسى غير المقنعة بكون القرار له علاقة بالتشبيب وبالجودة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه الكفاءات المعطلة، وفتح المجال للجميع، ثم اختيار أبرز الكفاءات من بينها. ورغم أن موضوع الشروط الجديدة لوزارة التربية الوطنية ظلت حاضرة طوال اللقاء من بدايته إلى ختامه، يضيف الإدريسي، إلا أن هذه النقطة ظلت خلافية، حيث لم تكن هناك أي استجابة من طرف بنموسى. وبخصوص الملفات الأخرى التي كانت موضوعة على طاولة النقاش، فقد أفاد الإدريسي أنها ظلت تراوح مكانها، وقد جرت برمجت ثلاثة اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات. واتفق الوزير والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على عقد لقاء يوم الاثنين المقبل يتعلق بمناقشة الملفات التعليمية العالقة، وكذا النظام الأساسي. في حين تمت برمجة لقاء ثان يوم فاتح دجنبر، يخصص لملف أساتذة التعاقد، وذلك بحضور النقابات والوزارة وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر الإدريسي عن أمله في أن يخرج بنتيجة حول هذا الملف. وسيعقد اللقاء الثالث بين الوزارة والنقابات التعليمية يوم 7 دجنبر المقبل، حيث سيتم تخصيصه لكل المواضيع والملفات المطروحة للنقاش.
