بنموسى يرفض التراجع عن شروط ولوج مهنة التعليم ويكشف تفاصيل اجتماعه مع النقابات

رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،اليوم الثلاثاء، بالرباط، لتراجع عن قرار تسقيف السن في 30 سنة في اجتياز مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا أن الانتقاء الاولي لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف الى "تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس".


وأثارت الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لولوج مهنة التعليم بالمغرب، جدلا واسعا، خاصة فيما يتعلق بتحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية.


ونقل بلاغ للوزارة عن بنموسى قوله خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابا التعليمية الأكثر تمثيلية أن هذا الاجراء يروم أيضا "التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين".


ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).


وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها من خلال أربعة محاور يهم أولها الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.، ويتعلق المحور الثاني، يضيف البلاغ بملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة فيما يهم المحور الثالث مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد بينما يهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .


وأشار المصدر ذاته الى أنه تم الاتفاق أيضا على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19.


ونوهت الوزارة بالأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء الوزير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة حرصها على استمرارية الحوار وضمان مأسسته من أجل تحسين شروط العمل لأسرة التربية والتكوين، والحفاظ على المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.


ويندرج هذا اللقاء، حسب البلاغ، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للوزارة، ومن أجل استكمال ارساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بها، وكذا مناقشة الملفات المطروحة.


وفي هذا الصدد، أكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.