ملفات جديدة تحملها النقابات القطاعية إلى وزير التربية الوطنية، حيث من المرتقب أن يكون الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل محطة لتداول الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة لولوج مهنة التدريس ابتداء من السنة المقبلة. ولم تتقبل النقابات عدم طرح الوزارة الوصية على قطاع التعليم للمعلومة خلال اجتماعين اثنين، مشيرة إلى أن الأمر يكرس الاستفراد بالقرارات، مطالبة الوزير بنموسى بضرورة فتح نقاش حول المستجدات والتداول فيها. وأثارت نقطة حصر الترشح لمباريات ولوج مهنة التعليم لمن هم دون الثلاثين سنة انتقادات عديدة، أخرجت مظاهرات جامعية، كما احتلت صدارة مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. غياب التشاور عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، اعتبر أن القرارات انفرادية مرفوضة، وجاءت دون استشارة مع النقابات رغم انعقاد جلستين من الحوار، مؤكدا أن الوزير لم يطلع المجتمعين على هذه المستجدات. وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن القرار غير قانوني وينافي مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، كما أنه ليس دستوريا ويكرس التمييز بين المواطنين، معتبرا أنه لم يراع طبيعة ومشاكل المجتمع المغربي. وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على أن فئات عديدة تنتظر مباراة التعليم لإنهاء وضع الهشاشة، معتبرا إقرار السن الجديد غير معقول وغير موضوعي، مؤكدا أنها ستكون موضوع نقاش في الاجتماع المقبل مع وزارة التربية. شطط السلطة عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الشروط فيها مشكلان رئيسيان الأول مرتبط بالسن، والثاني بحرمان أساتذة التعليم الخصوصي. وأضاف الراقي، في تصريح لهسبريس، أن ما أصدره الوزير يكرس الشطط في استخدام السلطة وغير معقول، منبها إلى أن البلاد لا تحتاج مزيدا من الاحتقان، يضاف إلى مشكل فرض جواز "التلقيح" والأساتذة المتعاقدين. وسجل القيادي النقابي أن الوزارة لم تخبر النقابات بالمستجدات رغم الجلسات، مسجلا أن التذمر هو الشعور السائد لدى فئات عديدة كانت لها رغبة في ولوج قطاع التعليم، وزاد: "سنطرح هذه النقطة للنقاش خلال الاجتماع المقبل".
