انتقدت الحكومة المغربية بشدة، اليوم، التقرير الصادر أخيرا عن وزارة الخارجية الأمريكية، والموجه إلى الكونغرس الأمريكي حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، معبرة عن "انزعاجها من مضامينه التي اعتبرتها "منحازة وذات بعد اختزالي". واعتبرت الحكومة أن التقرير الأمريكي "لا يجيب عن التساؤلات الحقيقة، ويغيب المجهودات التي بذلها المغرب، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي تنوه بمبادرة المغرب لحل النزاع المزمن والمفتعل، والمتمثلة في الحكم الذاتي". التقرير الذي طالب به الكونغرس الأمريكي وزارةَ الخارجية لتبرير المساعدات العسكرية للمغرب، بمقتضى القانون الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر 2011، والذي يتحدث عن حقوق الإنسان في الدولة التي يتم توجيه المساعدة العسكرية لها، انتقد بشكل كبير وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ورهن المساعدات العسكرية للمغرب بمنح منظمات الحقوق والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء دون قيود مسبقة. وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة يوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المغرب يعبر عن انزعاجه واندهاشه من مضمون هذا التقرير الذي تحدثت وسائل الإعلام عن توجيه الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بالكونغرس"، مشيرا أن "مضمونه منحاز واختزالي، وغير متوازن لأنه تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة، وغير واضحة، من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية، أو إجراء محاكمات غير علنية، أو القيام باعتقالات بسب الرأي". الخلفي قال إن لقاء لآلية الحوار المغربي الأمريكي، عقد أمس الأربعاء بالرباط، بمبادرة من المغرب، وخصص لمناقشة التقرير، بمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والعدل ومندوبية حقوق الإنسان، أكد فيه المغرب حسب الخلفي أن التقرير لم يجب عن الخطوات التي بذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان، مردفا أنه "يغيب الجهود التي بذلت من قبل بلدنا، وكانت محل تنويه من قبل مجلس الأمن الذي أشاد بعمل اللجنة الرواية لحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي بذلت على المستوى الدستوري، ومصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات، واستقبال المقررين الخاصين".
