ذاب قلم الصحفي في جيب الوزير مصطفى الخلفي فسال مدادا أسودا يلطخ جلباب الساهر على تدبير ملف الاتصال المبتلى بالنطق رسميا باسم الحكومة. تناسى الخلفي تاريخه كمحرر ثم كمسؤول عن التحرير داخل جريدة لسنوات ليست بالقليلة، وحوّل ورش "إصلاح" منظومة قوانين الصحافة والنشر الذي فتحته وزارته وفق مقاربة قال عنها إنها تشاركية ومواكِبة للتحولات "العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات" إلى قضبان يقف خلفها الصحفيون مكبلي الأيادي والأقلام يقضون ليلهم بين جدران الزنازين بحثا النوم بدل السهر في قاعات التحرير جريا وراء الخبر. برر الخلفي سحب اعتماد عمر بروكسي، صحفي AFP، أياما بعد الاعتداء على الأخير من طرف قوات الأمن وهو يقوم بواجبه في الشارع العمومي واشتغل الوزير خلف أبواب موصدة على مشروع كتاب أبيض يخص الصحافة الإلكترونية بعيدا عن المعنيين واضعا في نصه كثيرا من القيود ومساحات ألغام لا خارطة فيها. غير أن مؤشرات قياس نزول وزير الاتصال على هسبريس زادت بصدور البيان الأخير لوزارته الذي رد فيه على الجمعيات والمنظمات المساندة للزميل علي أنوزلا. بيان مليء بالغمز واللمز كتب بحروف من نحاس في زمن كان سكوت الخلفي فيه، فعلا، من ذهب.