أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مكناس.. تتويج أفضل منتجي زيت الزيتون بالمباراة الوطنية الخامسة عشر    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    هولندا تقرر تمديد مراقبة حدودها مع بلجيكا وألمانيا للتصدي للهجرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    البرغوثي في مؤتمر الPJD: استشهد أو جرح من سكان فلسطين 10%... تخيلوا أن يحدث ذلك لدولة عربية    بنهاشم يقود أول حصة تدريبية للوداد    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    المغرب يحرز 5 ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الأول من النسخة ال46 لبطولة إفريقيا للجيدو    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    مناظرة تحدد ملامح جمهور المستقبل    انطلاق المؤتمر الوطني التاسع ل"البيجيدي" وسط شعارات تطالب بإسقاط التطبيع    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    بنكيران: لا أرشح نفسي لقيادة "العدالة والتنمية" .. والقرار بيد المؤتمرين    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    مؤتمر البيجيدي: مراجعات بطعم الانتكاسة    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يبدأ تحضيراته الأخيرة لكأس إفريقيا بمصر    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصدر أمني ينفي اعتقال شرطيين بمراكش على خلفية تسريب فيديو تدخل أمني    كيوسك السبت | القطب المالي للدار البيضاء الأول إفريقيا وال 50 عالميا    فليك: الريال قادر على إيذائنا.. وثنائي برشلونة مطالب بالتأقلم    سيرخيو فرانسيسكو مدربا جديدا لريال سوسييداد    شوكي: "التجمع" ينصت إلى المواطنين وأساسه الوفاء ببرنامجه الانتخابي    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    فعاليات ترصد انتشار "البوفا" والمخدرات المذابة في مدن سوس (فيديو)    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحموني: أين وصلت قضية الإصلاح الديمقراطي بالمغرب؟
نشر في هسبريس يوم 02 - 10 - 2013

أين وصلت قضية الإصلاح الديمقراطي بالمغرب: بين إجهاض الفرص وتناقض الخطاب
1. السياق العام والخاص: ضرورة المواكبة الصبورة والمتابعة الذكية
إن المرحلة التي يتطور داخلها المغرب، والمتبلورة في سياق سياسي دولي شديد السيولة والحركية، وفي محيط إقليمي متفجر وصاخب، قد يؤذن بردة ديمقراطية وشيكة تبدت مناذيرها في شرق العالم العربي، وبالضبط في مصر وما ترتب فيها من تفاعلات على إثر الانقلاب الجاري فيه، وما أوصلت إليه آلة القتل المجرم في سوريا وملامح التردد القائم في ركاب الثورة فيها بين الحسم واللاحسم والمتمثلة في طبيعة التفاعلات بين القوى الدولية مع مجمل الوضع الدراماتيكي هنالك، أقول كل تلك التفاعلات والمستجدات لها امتدادات في الزمن المستقبلي للأمة، وتكتنفه آثار بالغة على مجمل المنطقة، ومنها بلدنا والتجربة المتفردة فيه المبنية على جدل الاستقرار والإصلاح.
كل ذلك يفرض مهاما سياسية ونضالية حاسمة على مجمل القوى الديمقراطية، وفي طليعتها العدالة والتنمية، وتتمثل في إنجاز عدد من الاستجابات والتكيفات والتفاعلات على مستوى الخطاب الفكري والسياسي، كما على صعيد الممارسة والحركة النضالية الفاعلة في الأرض، مما يعني أن كل المعطيات والتحولات الدولية والإقليمية والوطنية الجارية وجب قراءتها في ديناميتها وسيرورتها السياسية واستدماجها في متن الخطاب الفكري والسياسي، وهذا يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، إنتاج خطاب سياسي مواكب للتحولات ومؤطر لمجمل المرحلة، وأيضا بناء خط سياسي متفاعل ومبادر يؤكد على أولوية قضية الإصلاح الشامل للدولة، ويصر على مزيد من الدمقرطة وتعميق الرهان عليها، بحيث من المفروض أن نستحضر عناصر التوجه الديمقراطي الشامل الذي شكل العنوان الأبرز لمجمل الديناميكية السياسية والاجتماعية التي أحدثت زلزالا على صعيد التوازنات السياسية التقليدية، وأفقدت النسق السياسي المغربي توازنه لصالح قضية الإصلاح السياسي والتحويل الديمقراطي للدولة، واستنهاض المجتمع بالرفع من قدراته التأطيرية وتعبئته وتوسيع قاعدة السياسة والتسيس في المغرب المعاصر، بما يشبه نهضة إصلاحية شاملة وهبة شعبية استلهمت روح الانتفاض الشعبي والشبابي الإصلاحي المتجلي في دينامية 20 فبراير وما بعدها.
وقدمت الدولة، في حينها، عرضا سياسيا متفاعلا مع مجمل تلك التفاعلات المرتبطة بالحراك الديمقراطي العربي والمغربي يستوعب بعضا من الإجابات السياسية والدستورية والمؤسساتية، ويحتضن بعض المطالب الإصلاحية النابعة من المجتمع، وإن كانت بشكل جزئي.
2. الخطاب الفكري والسياسي للعدالة والتنمية: التحدي والاستجابة
وقد تصدت بعض الأطر الفكرية والحركية والسياسية بدورها، وفي مقدمتها العدالة والتنمية، لتقديم أطروحاتها التحليلية والنقدية على جملة التساؤلات التي تناقلها الرأي العام من داخل الفضاء العمومي، ولم تبق حكرا على النخب السياسية والحزبية التقليدية فقط، بل شملت قطاعات وفئات وقوى شبابية، جددت الوصل مع السياسة وتصالحت مع العمل العام من بوابة النضال ضد الفساد والاستبداد، بما بعث الروح في الشارع السياسي وأدخل فاعلا جديدا ظل غائبا عن المشهد السياسي لعقود مديدة، وهو الشعب.
إن ذلك التفاعل الخلاق، وتلك الدينامية المبدعة من قبل الدولة والمجتمع والنخب، مع جملة المستجدات والمطالب الصاعدة من تحت والمنبعثة من عمق المعاناة، كل ذلك أشاع طيفا من الرضا بين المغاربة، وجب رعايته وصونه من التبدد والاندثار باعتباره رصيدا متفردا من الثقة في تملك نموذج للإصلاح مختلف، الإصلاح في إطار الاستقرار، في محيط عاصف متقلب وهائج، خاصة وأنه اقترن بالطلب من الحكومة والبرلمان على حد السواء، الدولة والنخب، إجراء تعديلات عميقة وجذرية في أسلوب ومنهجية إدارة الدولة، بما يحقق الانتقال الديمقراطي الحقيقي ويضع البلاد على سكة العدالة الاجتماعية وتكريس الحريات وتعميق الإصلاح السياسي والمؤسساتي وتوطيد أركان الكرامة الانسانية
بالنظر الى كل ما سلف، فإن عناوين الخطاب السياسي والفكري للنموذج الحديث للحزب السياسي الذي يريد أن يتجلى به حزب العدالة والتنمية، والذي يعتبر الأقوى والأوضح والأهم من بين الخطابات الرائجة في سوق السياسة والعمل العام بالمغرب منذ بداية عملية الإصلاح السياسي الجارية والمنطلقة عقب اندلاع الانتفاضة المجيدة لحركة 20 فبراير 2011 وما تلاها من تطورات في المشهد العام وموازين القوى المعتملة داخله، أقول عناوين ومفردات ذلك الخطاب يمكن إجمالها في معطيات عديدة تتمثل في:
* النظر إلى قضية الإصلاح الديمقراطي للدولة، وإنهاض المجتمع والاستجابة لتطلعات شعبنا من منطلق المسؤولية الوطنية، أي تقديم تقدير المصلحة العامة والوطنية على مصلحة الحزب والطائفة، أي على تقدير البعد الموضوعي العام على البعد الذاتي النرجسي الخاص المرتبط بالذات الحزبية، فنحن نريد بذلك التأسيس لمرحلة جديدة مختلفة في مباشرة النضال السياسي الحزبي بما يجعله يخرج من دائرة التشرنق داخل منطق التبرير وتقديم ديباجات تسوغ للمنطلقات المحدودة إلى آفاق رحيبة تفتحها الممارسة البديلة للسياسة والتحزب كما ألفها العقل السياسي والمنطق الحزبي لسنين عددا؛
* التأكيد على أن من بين أولويات المرحلة، بالنظر إلى حجم السلطة المتاح بالنسبة للقوى السياسية المتمخضة من رحم الإرادة الشعبية، هي التأسيس لسلطة الشعب ولقدرة الناس على تحمل المسؤولية السياسية من قبل القوى السياسية التي تفرزها الانتخابات غير المطعون في صدقيتها السياسية، والتي أفرزت العدالة والتنمية كقوة رئيسية في المشهد السياسي بفارق معتبر مع مجمل القوى السياسية، في استشارة انتخابية غير مسبوقة على امتداد التاريخ الانتخابي والسياسي للمغرب المعاصر، مما يعني أن الهدف النهائي في هذه المرحلة بالذات هو الوصول بالبلاد إلى توطيد أركان وقواعد التأويل البرلماني والديمقراطي للدستور المنتج في يوليوز 2011، بمعنى تشكيل حكومة سياسية قائمة على قاعدة برنامج إرادي ولها رسوخ برلماني أكيد يتمثل في التنصيب والمساءلة والمحاسبة والمراقبة على هذا الأساس، أي الدفع بمزيد من دمقرطة النظام السياسي والدستوري المغربي وتحميل المسؤولية التاريخية للقوى التي أفرزتها المرحلة للنهوض بهته المهمة، وأعطت تكتلا وتحالفا سياسيا له أغلبية في البرلمان متكون من عدد من الأحزاب السياسية المفروض فيها الاستقلالية السياسية في اتخاذ القرارات والسياسات والاختيارات؛
* هذه الرؤية المؤكدة لمنطق المسؤولية السياسية كما هي متجذرة وقائمة في الأنظمة الديمقراطية تأتي من قناعة راسخة لدى جملة من الديمقراطيين أن هذا الاختيار الديمقراطي البرلماني يعد حتما من مشمولات المصلحة الوطنية، فجميع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية الأخرى المؤمنة بالعمل السلمي والتي تنبذ العنف والعمل السري، بما في ذلك تلك التي لها تقييم سلبي لمسار التجربة الحالية والتي تستنكف عن العمل من داخل المؤسسات التمثيلية، هي جزء من مكونات الشعب المغربي، فقلوبنا وعقولنا مفتوحة للجميع، ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع؛
* نؤكد هنا بأن النجاح في الوفاء لتجربة الإصلاح في إطار الاستقرار، التي تعد خبرة المغرب المتفردة في المرحلة، من خلال التفاعل الخلاق مع مخرجات الربيع الديمقراطي الذي عصف بأنظمة برمتها، أقول إن النجاح في تأكيد هذه الخبرة يعتمد على تحمل الجميع، حكاما ومحكومين، أحزابا وجماعات وحركات ونخب، دولة ومجتمع، لمسؤولياتهم التاريخية في إيصال سفينة الوطن لبر الأمان الديمقراطي، فالإصلاح شرط للاستقرار، والاستقرار منطلق الإصلاح الحقيقي والعميق، وأننا بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية تؤمن بالتعددية القائمة على الحوار المجتمعي والنقاش الفكري العميق بين النخب والمجتمع، بين السلطة والمعارضة بكل أطيافها، بين القوى السياسية والحزبية والمدنية والاجتماعية، وهنا وجب محاصرة نزعات الارتياب والتشكيك بالنوايا في جدية الدولة وبعض القوى السياسية بالإصلاح بالمزيد من الجرأة في الإصلاح العميق، وبكثير من الإقدام في الوفاء للتطلعات الديمقراطية لشعبنا، فلا يجب أن نلتفت فقط إلى النصف الفارغ من الكأس.
3. راهنية تحديث الدولة ومأسسة القرار: النضال الديمقراطي خط سياسي يحتاج إلى التعميق
لقد سبق لحزب العدالة والتنمية، وبالضبط في مرحلة المخاض السياسي الذي كانت تعيشه البلاد عقب اندلاع الثورات العربية في بلدان الربيع الديمقراطي والتي تجلت في تفجر الدينامية السياسية ل20 فبراير، لقد سبق له أن دبج في حينه رأيا اعتبر متقدما على مجمل الخطاب السياسي والدستوري المنتج في تلك المرحلة، من خلال طرح مقترحات للإصلاح السياسي والدستوري اعتبرت مبدعة وطليعية من قبل كثير من المختصين، وحتى بعض الخصوم الإيديولوجيين للحزب، المرجو مراجعة مذكرة الإصلاح الدستوري التي تقدم بها الحزب وبسطها للنقاش العام وأتاحها للتداول العام وحظيت بنقاش واسع في إبانه، وقد شهد العقل السياسي للحزب مزيدا من التطور الفكري والجرأة في التناول والعمق في الطرح العمومي لقضايا تتناول مسألة الإصلاح والدمقرطة والتنمية والعدالة والكرامة والشراكة والمصالحة والوحدة والمرجعية والتدبير والنهوض... الخ.
وقد ساهم الحزب بأطروحته السياسية والفكرية التي بسطها في مؤتمره الأخير، والتي شكلت ولا تزال خارطة طريق للنضال الديمقراطي والبناء الديمقراطي، ومنهجا لتطوير نظامنا السياسي وتحديث بنياته، تلك الأطروحة لا تزال ذات راهنية، وقد تحتاج إلى مزيد تطوير ومراجعة لتواكب المستجدات الطارئة ولتراجع فرضياتها المؤسسة. وقد بسطها لمجمل القوى السياسية الوطنية لتجديد الفكر والمنهج وتدقيق أسلوب العمل ولتعميق النظر في مفرداتها ومقولاتها، وأتاحها للتداول الفكري والسياسي من داخل الفضاء العمومي، ولقد كان هاجسه الأساسي الإصرار على تفكيك بنيات الفساد والاستبداد من خلال دمقرطة الدولة والمجتمع، وتأكيد حتمية تحديث وتطوير بنية النظام السياسي والدستوري المغربي في أفق أكثر ديمقراطية وانفتاحا واستلهاما للنمط التوزيعي للسلطة بتوزيعها وإحداث التوازن بين مكوناتها، أي ربط القرار العمومي بصندوق الاقتراع، وهذا الأفق الديمقراطي يفرض، أكثر مما مضى، تحديد مجالات الاشتغال وتعميق الممارسة الديمقراطية والإصلاحية من طرف قوى الدولة والمجتمع.
4. دمقرطة الدولة وإنهاض المجتمع: تكامل الأدوار
هذه المهام، في جملتها، وجب أن ترتب مسؤوليات سياسية ونضالية على كل القوى والمكونات المؤسساتية والدستورية ،كل حسب موقعه وحجم دوره ومنسوب سلطته:
* المؤسسة الملكية: الدور الإصلاحي الحاسم للمؤسسة الملكية في اتجاه مزيد من الدمقرطة والانفتاح والتحديث؛
* النخب والقوى السياسية: مسؤولية الأحزاب السياسية في أفق كثير من الاستقلالية ومزيد من التخليق والفعالية وإعادة البناء الفكري والسياسي والنضالي والتنظيمي، والاعتماد على القدرات الذاتية في التنافس السياسي الشريف؛
* الشعب وقوى المجتمع المدني: دور الحراك الشعبي في الحرص على القيام بوظائف الرقابة الشعبية على الإصلاح وتأمين مساره والكفاح ضد مراكز النفوذ التي تحجبه وتعيقه وتقاومه.
إن كل ما سبق ذكره، من سياق ومهام سياسية ذات أولوية في المرحلة، وما ترتبه من مسؤوليات سياسية على عاتق القوى الحزبية، وفي طليعتها العدالة والتنمية وباقي المؤسسات السياسية والدستورية وجملة مكونات المشهد العام، كل ذلك يعد مناسبة مثالية لنحدث مراجعة عميقة لمتن الخطاب السياسي والإعلامي، ولبنية الفكر السياسي، ولجملة المقولات النظرية والمفردات المنهجية والمنطلقات المفاهيمية بكل مقدماتها ونتائجها.
وجب على كل القوى والمكونات إحداث نقلة بعيدة، بل نقد ذاتي صارم، حكومة ومعارضة بكل أطيافها، دولة ومجتمعا، نخبا وشعبا، قيادة ومناضلين، من أجل إقرار الإصلاح الديمقراطي في بلدنا، مع الحرص على تقدمها ورقيها.
إن كل ذلك يستلزم استثمار ما تتيحه الظرفية الصعبة والعصيبة من إمكانيات وتحديات وفرص، وهو ما يتطلب من كل الديمقراطيين والإصلاحيين تأكيد مواقفهم جميعا، بوضوح وشجاعة، من قضية الإصلاح في المرحلة وما تستلزمه من تنازلات لصالح الوطن، بما يعنيه الأمر من تأكيد نهج الوفاق الوطني والشراكة الوطنية في القرار العمومي والمصير الوطني جملة. إن الفرصة التي تتيحها هذه المرحلة الحبلى بممكنات التغيير الديمقراطي التراكمي بما يتفق مع قضية دعم ثقافة المشاركة والانحياز لقضية الإصلاح السياسي والمؤسساتي، ومن أهدافه الوصول إلى الحد الأدنى المشترك الذي يمكن البلاد من تشكيل حكومة ديمقراطية قوية مسؤولة على أرضية نيابية عريضة ومريحة، وأيضا هي فرصة للأحزاب السياسية للمشاركة في دعم مسار الانتقال الديمقراطي الجاري، وذلك بالاستعداد لإجراء الانتخابات الترابية، بعد ذلك، ومباشرة تعديل ومراجعة القانون الانتخابي من خلال تقوية التجربة الديمقراطية المغربية الوليدة في تدبير الشأن العام، بالعمل على تأكيد أن قضية الإصلاح الديمقراطي الحقيقية لا يجب أن تستهدف إقصاء أي حزب أو قوى ديمقراطية علنية وتناضل سلميا، وأنها جميعا جزء من مكونات الشعب، وبأن الحوار الديمقراطي هو أساس التعددية والتنافس الشفاف والمفتوح.
5. فرادة نموذج الإصلاح في إطار الاستقرار: بين التحدي السلطوي وفرص النجاح الممكن
نحن، إذن، أمام فرصة سانحة للقفز إلى بر الأمان الديمقراطي، من خلال دعم النموذج المتفرد المغربي وإكسابه قوة النفاذ والرسوخ، وإنجاحه بمتناول اليد، ونخشى أن تضيع وفي أقل من ممارسة وتمرين ديمقراطيين لسنوات معدودة، وعلى عاتقنا كقوى سياسية أن نتخلص من ظاهرة ونزعة تضييع الفرص من بين يدي الأحزاب السياسية، ووجب الحذر من التناقض الحاصل بين أفعال بعضها، بل وجمودها، مع نهج منفتح لبعض مؤسسات الدولة وفي طليعتها المؤسسة الملكية، لكيلا نعود لذلك الخطاب الذي يبخس السياسة ويفقر الحياة السياسية وينسفها من خلال تخريب الحياة الحزبية وإفقارها.
وهنا نطرح سؤالا حاسما ومؤلما، لكن علينا التفكير فيه قبل الإجابة: ما هو سر عجز الحكومات ومؤسسات الدولة أو فشلها في تطبيق نهج الإصلاح الديمقراطي الشامل، في الوقت الذي نجد أن الخطاب السياسي العام لمجمل القوى والمؤسسات محشو ومليء بالإشادة بالثقافة الديمقراطية ومبشرا بها؟ بل لماذا تقوم تلك القوى والمؤسسات، بل وتدمن، على إجهاض الفرصة بعد الأخرى بأفعال وسياسات وممارسات هي على النقيض تماما من هذا النهج؟
6. على سبيل الختم: أسئلة للمستقبل
ختاما، فإن هدف الإصلاح الديمقراطي الأساسي في هذه المرحلة بشكل مباشر: هو تجديد التعاقد السياسي بين أركان الانتقال حول النموذج المغربي في الإصلاح طريقا للاستقرار، من خلال الوصول إلى تشكيل أغلبية برلمانية حزبية متينة وتشكيل حكومة على قاعدتها، تكون مستقرة لها شروط الاستمرار لخمس سنوات موصولة، إلا إذا حجب البرلمان الثقة عنها، أو تعرضت لملتمس للرقابة.. الخ، وهذا يتطلب استكمال ورش الإصلاح السياسي بمراجعة الانظمة الانتخابية، نمط الاقتراع والتقطيع.. وغيرها.
هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب والبعيد في ظل منظومة انتخابية عتيقة ومتجاوزة. إننا أمام فرصة ثمينة لمجلس النواب المغربي لمباشرة ورش تغيير النظام الانتخابي، على الأقل بما ينقل عملية الإصلاح السياسي والمؤسساتي البرلماني إلى الأرضية الصحيحة لبناء التعددية السياسية كقاعدة لبناء كتل برلمانية قوية ومنسجمة وحكومات منسجمة وراسخة.
إننا أمام أعتاب طور جديد أمام بلادنا يقتضي رسم نهج في العمل السياسي بديل، ويحدد رؤية للحكم وتدبير السلطة المتاحة من خلال التأويل الديمقراطي للدستور، ولذلك فإنه من واجب السلطات، كما النخب، ترجمته إلى سياسات عامة وتشريعات وقرارات تؤسس لنقلة كبيرة تتخطى وتتجاوز زهوة الثقة بين الشارع والسياسة، وتهيئ المناخ لأجواء من الحوار الديمقراطي والمشاركة السياسية الحقيقية والعميقة يخرج البلد من وضع الانتظارية السياسية الراهن.
أرجو ألا يكون ما سيحدث هو العكس تماما لمسار التاريخ، أي تكريس النهج التحكمي والتراجعي، وتأكيد قوة ونفوذ قوى الشد العكسي والردة الديمقراطية، بما تعنيه من تأصيل سياسي، في قناعات القوى السياسية والشعبية، لحالة مستغربة ومرفوضة تنحو في اتجاه مضاد للإصلاح، بل تقاومه.
هذا الخوف والتوجس يجسده التساؤل السالف الذكر: ما هو سر العجز في تطبيق نهج الإصلاح الديمقراطي للدولة والمجتمع، السهل والواضح، الخالي من الغموض والذي يلتقي تماما مع المطالب الإصلاحية لكل الديمقراطيين المغاربة، ولكل الشعب برمته. هل هو العجز أم الفشل أم عدم الرغبة، لأن قوى الشد العكسي ومراكز الجمود السلطوي تريد أن تفرض نفسها على الجميع، وتكبح خط الإصلاح وتفرمله؟
لكن كلفة ذلك جسيمة، وسنن التاريخ عنيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.