كشفت مصادر صحفية محلية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أجرى تغييرات واسعة داخل جهاز المخابرات، شملت تعيين قيادات جديدة، وإعادة هيكلة داخلية، لكنها لم تشمل قائد الجهاز ذاته. وأشارت صحيفة "النهار" المقربة من النظام الجزائري، أن "رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أحدث تغييرات جديدة، على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات)، حيث شمل التغيير هذه المرة مديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي"، مضيفة أنه قد "تقرر إنهاء مهام المسؤولَيْن المشرفَيْن عليهما، وهما اللواء بشير طرطاڤ واللواء رشيد لعلالي المعروف باسم عطافي". وعن خلفية هذه التغييرات، قالت المصدر ذاته، إنها "جاءت لتمنح تكييفا (تنسيقا) مباشرا بين الأجهزة الأمنية، والجيش الوطني، وذلك بغرض التنسيق والتصدي للتطورات التي يشهدها المحيط الإقليمي للجزائر، والتي باتت تهدد الأمن الداخلي للبلاد". من جانبها، قالت صحيفة "الخبر" إن عبد الحميد بن داود المدعو "علي"، هو من سيخلف بشير طرطاڤ، في مديرية الأمن الداخلي التي تتكفل بمكافحة التجسس والإرهاب، بينما سيحل محمد بوزيت المدعو "يوسف" خلفا للجنرال رشيد لعلالي المدعو "عطافي" في مسؤولية الأمن الخارجي التي يُناط بها دور حماية سفارات ومصالح البلاد بالخارج. التغييرات التي أجراها بوتفليقة لم تمسّ قائد المخابرات الجزائرية "محمد لمين مدين" المدعو "توفيق"، والذي يقود الجهاز ذاته منذ سنة 1990، والذي يرى العديد من المهتمين أنه رأس النظام السياسي-العسكري الجزائري، بالنظر إلى تحكمه بكل من الأمن الداخلي والاستخبارات الخارجية وأمن الجيش، وكذلك بسيطرته على وسائل الإعلام، وبعض الأحزاب السياسية، ولوبيات رجال الأعمال. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نشرت مؤخرا معلومات عن "عملية إعادة هيكلة" قام بها الرئيس الجزائري على جهاز المخابرات فور عودته من العلاج بفرنسا، شملت إلحاق بعض المصالح التابعة لجهاز المخابرات، في وقت سابق إلى قيادة أركان الجيش، مثل مديرية أمن الجيش، فيما تم حل مصلحة الشرطة القضائية بالمخابرات، وإدماج عناصرها تحت سلطة القضاء العسكري. وأكدت "الجريدة الرسمية" الجزائرية التي تنشر المراسيم الرئاسية والحكومية في البلاد، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرارا للرئيس بوتفليقة تضمن حل مصلحة الشرطة القضائية التي كانت تابعة لجهاز المخابرات نهائيا. وأنشئت هذه المصلحة عام 2008، حيث أوكلت لها مهمة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وكانت وراء ما يسمى بفضيحة شركة سوناطراك للنفط الحكومية، والتي اتهم فيها عدة مسؤولين، يتقدمهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
