أثار عدم عقد مجلس النواب جلسة الأسئلة الشفهية، الإثنين، انتقادات للحكومة من طرف أحزاب المعارضة. وحسب مصدر من مكتب مجلس النواب فإن الأخير كان قد قرر عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية لفتح الباب أمام الحكومة لتقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان بغرفتيه، قبل أن تطلب الحكومة تأجيل العرض مساء أمس الأحد، ما فوت الإعداد لجلسة الأسئلة الشفهية. من جهته، اعتبر محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحكومة خرقت الفصل 100 من الدستور بتسببها في تعطيل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، "ما يسيء إلى الدستور والمؤسسات". وأبرز المتحدث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن "الحكومة لا تملك أي مبرر للتخلف عن حضور جلسة دستورية". وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في "تدوينة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الحكومة استخفت بالدستور عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس بعقدها يوم الإثنين من كل أسبوع". وأضاف بوانو: "الحكومة الموقرة رفضت أن يحضر وزراؤها جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية". من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي في اتصال مع هسبريس أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية. ونبه المصدر ذاته إلى أن "جلسة الأسئلة الشفهية شأن برلماني، والحكومة لا يمكن أن تحضر إلى البرلمان في وقت لم تتوصل بأسئلة الفرق والمجموعة النيابية".
