جدل واسع أثاره قرار الحكومة تأجيل جلسة مجلس النواب، التي كان من المتوقع عقدها اليوم الإثنين، بمبرر إعداد مشروع قانون المالية الذي ستقدمه الحكومة الجديدة،، حيث وجد الحكومة نفسها وسط عاصفة من الانتقادات كان أعنفها تلك التي وجهها لها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو،متهما إياها ب"إحتقار الدستور". ووصف عبد الله بوانو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": ب" الأقرع الذي أينما ضرب يسيل دمه". وقال بوانو: "الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية". وتسائل بوانو قائلاً: "ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب.. ربما نسي السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية".
