ألغت رئاسة مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفوية، والتي كان مقررا عقدها اليوم، بحضور وزراء عن الحكومة. وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن " الحكومة استخفت بالدستور، عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع". وأضاف بوانو " الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية". وتساءل بوانو قائلا "ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب". وزاد قائلا، في تدوينة فيسبوكية، "ربما نسي السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية". وكشف بلاغ لمجلس النواب أنه تقرر تأجيل الجلسة التي كان سيعقدها البرلمان بمجلسيه، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.