أساتذة الأكاديميات يواصلون تصعيد الاحتجاجات بمقاطعة الأنشطة التربوية

ما زال التوتر مهيمنا على علاقة وزارة "التربية الوطنية" بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ فبعد التصعيد الاحتجاجي الميداني الذي عرفته مدن المملكة خلال الأسبوع الفائت، انتقل "أساتذة التعاقد" إلى التصعيد الإداري عبر مقاطعة العديد من الأنشطة التربوية.
وأفاد بيان إخباري صادر عن "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" بأن هؤلاء سيقاطعون كل اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، بالإضافة إلى مقاطعة مسك النقط في منظومة "مسار" وكافة العمليات المرتبطة بها، وكذا مقاطعة جميع مجالس المؤسسة، باستثناء مجلس القسم.
وانتقدت الهيئة سالفة الذكر الاقتطاعات المالية التي وصفتها ب"السرقات المالية"، منددة ب"تصاعد الهجوم" على الأساتذة من خلال "المحاكمات الصورية" و"المتابعات الكيدية"، مسجلة استمرار "وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الآذان الصماء" إزاء مطالب "المتعاقدين"، وفق صيغة البيان.
وحول مضامين الوثيقة الإخبارية، أوضحت رجاء آيت سي، عضو لجنة الإعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الخطوات التصعيدية الواردة في البيان المقتضب تلت أشغال المجلس الوطني الذي سيحدد طبيعة الأشكال النضالية الميدانية في الفترة المقبلة".
وأشارت آيت سي، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "البيان الختامي سيصدر في الأيام المقبلة"، ثم توقفت عند قرار المقاطعة بتأكيدها أن "مقاطعة المجالس همّت الموسم الدراسي الماضي، وستتواصل هذا الموسم كذلك إلى حين إقرار الجموع العامة رفع الشكل التصعيدي".
في المقابل، لفت مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن "الموسم الدراسي لم يبتدئ بعد حتى يمكن الحديث عن مسألة إدراج نقط التلاميذ في منظومة مسار"، مبرزا أن "مسك النقط يكون في نهاية الدورة الدراسية".
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط أرجأت البت في ملفات الدفعة الأولى من "الأساتذة المتعاقدين" المتابعين بتهم "التجمهر غير المرخص له" و"خرق حالة الطوارئ الصحية" إلى غاية 14 أكتوبر، وملفات الدفعة الثانية إلى غاية 11 نونبر.
وكشف بيان سابق ل"تنسيقية المتعاقدين" مشاركة الأطر التربوية في إنزال وطني أولي ممتد على يومين (15 و16 شتنبر)، بالتزامن مع محاكمة الفوج الأول من الأطر التعليمية، فضلا عن تنظيمها لإنزال احتجاجي ثانٍ طيلة أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الأساتذة المتابعين على خلفية المسيرات التصعيدية.