مباشرة بعد تشكيل الأغلبية الحكومية، مر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة المعين، إلى السرعة القصوى من أجل تدشين مشاورات توزيع الحقائب الوزارية واختيار الأسماء المناسبة التي سترفع إلى أنظار الملك محمد السادس من أجل التأشير عليها. ويعكف أخنوش، بمعية ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة، على عقد لقاءات يومية من أجل بلورة تصور حول توزيع المناصب والقطاعات الوزارية وتحضير التصريح الحكومي. وقال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن "الحكومة المقبلة ستكون بائتلاف مصغر من حيث عدد الوزراء الذي لن يتجاوز 20 وزيرا"، مبرزا أن "وزراء السيادة سيحافظون على حقائبهم الوزارية، فيما سيقترح كل حزب من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة اسما نسائيا للاستوزار، وبالتالي سنكون أمام ثلاث وزيرات فقط". وأشار السحيمي ضمن توقعاته لبعض الحقائب الوزارية إلى أن "الوزير بوريطة نجح في عدة اختبارات حارقة، ولا بد أن يستكمل الورش الذي بدأه في الصحراء المغربية"، معتبرا أن "بوريطة سيستمر في مهامه الوزارية خلال التشكيلة الحكومية المقبلة". وأضاف المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "إلى جانب بوريطة، يوجد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي نجح في امتحان تدبير الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وهو ما سيجعله يواصل مهامه في منصبه التقليدي، لأن الدولة تريده أن يستمر على رأس الوزارة"، وأن "الوزير المنتدب المكلف بالدفاع سيكون هو الآخر ضمن الفريق الحكومي المقبل". وقدّر المتحدث لهسبريس أن يحتفظ أخنوش بالأسماء الوزارية الحالية التي تنتمي لحزبه، فيما سيكون هناك تغيير على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري بعد ترؤس أخنوش الحكومة، مشيرا إلى احتمال الدفع بالكاتب العام للوزارة محمد الصديقي، الذي انضم إلى حزب "الأحرار" واستطاع تحقيق مقعد برلماني على مستوى دائرة بركان، لشغل هذا المنصب. في المقابل، استبعد السحيمي إمكانية استوزار العلمي "بسبب انتمائه إلى الجيل القديم، إلى جانب محمد أوجار الذي لا يمكن اقتراح اسمه على الملك محمد السادس". وفي نظر المحلل السياسي ذاته، فإن "أخنوش سيكون أمام امتحان صعب، لأن لائحة الوزراء ضيقة وهامش التحرك لا يسمح بإضافة أسماء من العهد القديم". وأورد السحيمي أن حزب الأصالة والمعاصرة، الضلع الثاني في الحكومة المنتظرة، "لا يتوفر على كفاءات قادرة على أن تكون البديل السياسي للحكومة الحالية"، مبرزا أن "يونس السكوري يعتبر من بين المرشحين للاستوزار داخل البام". وبعدما راج اسمه كثيرا، استبعد السحيمي إمكانية استوزار اخشيشن بسبب "تجربته الفاشلة في وزارة التعليم والجدل الذي أثاره البرنامج الاستعجالي". واعتبر المتحدث أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال الحليف الثالث ل"الأحرار"، "لا يريد أن يكون وزيرا تحت سلطة عزيز أخنوش، بل يسعى إلى أن يكون على رأس مجلس النواب بالنظر إلى قيمته الاعتبارية داخل الحزب". ورجح في المقابل أن يدفع الحزب بفؤاد الدويري لنيل منصب حكومي، "بينما سيكون من الصعب قبول كريم غلاب لأنه لم يفز في الانتخابات السابقة، وهو بذلك لا يتمتع بثقة المواطنين".
