كواليس تشكيل حكومة أخنوش وسر سقوط العلمي وبنشعبون

* رضوان مبشور
بين العاشر من شتنبر الماضي، تاريخ تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيسا للحكومة و7 أكتوبر الجاري، تاريخ تعيينها بشكل رسمي من طرف الملك، 28 يوما كانت مليئة بالكواليس. فرغم أن الكثيرين كانوا يتنبؤون بتشكيلها في زمن قياسي نظرا لوجود 3 أحزاب فقط في مكوناتها، وطبيعة شخصية رئيسها المتمتع بثقة القصر، غير أنها تأخرت عكس المتوقع، ولو تم تشكيلها في نهاية المطاف في وقت قياسي، إذا ما قارناها بالحكومات الخمس الأخيرة في تاريخ المغرب، التي وصل التأخير في الإعلان عنها ما بين شهر ونصف إلى 6 أشهر كما وقع بعد انتخابات 2016 الأخيرة.
الملاحظ في هذه الحكومة أنها كانت قليلة التسريبات، حيث لم تُعْرَف تشكيلتها إلا في نفس اليوم الذي قام الملك محمد السادس باستقبال أعضائها بشكل رسمي بالقصر الملكي بفاس، وضمت أسماء لم تخطر على بال أحد، كما غابت عنها أسماء بارزة لم يعتقد الكثيرون أنها ستسقط من هندسة الحكومة.
أخنوش وإبعاد الحرس القديم
بدا واضحا مع بداية تشكيل الحكومة، أن عزيز أخنوش يسير في اتجاه أن تكون حكومته مختلفة عن سابقاتها، وألا يعتمد الترضيات وجبر الخواطر ومبدأ التوازنات في عملية الاستوزار، وهو الكلام الذي قيل إنه نقله لحلفائه في حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» كتوجيهات عليا.
وبحسب مصادر ل«الأيام» فأخنوش الذي تعمد إدارة المفاوضات في سرية تامة، بعيدا عن التسريبات حتى داخل دائرته الضيقة، طبق هذه السياسة حين كان واضحا مع مجموعة من صقور الأحرار منذ البداية، في ظل رغبته في إبعاد الحرس القديم، ولذلك لم نر مجموعة من الوجوه التجمعية التي ارتبط اسمها بالاستوزار في هندسة الحكومة، بعد الإفراج عنها. وفي مقدمتهم رشيد الطالبي العلمي، الذي كان له طموح كبير في العودة إلى تحمل المسؤولية، كما غاب كذلك كل من محمد بوسعيد ومحمد أوجار وأنيس بيرو وآخرون.
ونفس الشيء حصل في حزب «الاستقلال» فنزار بركة اقترح في البداية مجموعة من الوجوه بغرض استوزارها، من بينها خديجة الزومي ورحال المكاوي وعبد الصمد قيوح ونور الدين مضيان، فتم رفض أسمائهم، كشأن بعض الوجوه المحسوبة على تيار حمدي ولد الرشيد، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الوطني للحزب شيبة ماء العينين، ورئيس الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي للحزب، النعمة ميارة، الذي دافع عنه نزار بركة بقوة قبل أن يتم اقتراح اسمه لرئاسة مجلس المستشارين.
لكن حزب «الأصالة والمعاصرة» لم يكن معنيا بهذا الأمر، فلا يوجد أي بروفايل من الحزب سبق وأن تم استوزاره، باستثناء أحمد اخشيشن الذي تولى وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة عباس الفاسي. ولو أن هذا الحزب عرف هو الآخر، بعض التسابق نحو الاستوزار، غير أن لا أحد من أعضاء الحزب كان يعرف من سيتم استوزاره إلا قبل ساعات من موعد التعيين الملكي، حيث لاحظ الجميع بروز أسماء لم تكن في الواجهة، على غرار غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد اللطيف الميراوي الذي سمي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الوقت الذي تم فيه استوزار أسماء تم الترويج لها كثيرا وكان استوزارها منتظرا على غرار محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري الذي تم الدفع به لتولي حقيبة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كيف سقط مولاي حفيظ العلمي ومحمد بنشعبون من تشكيلة الحكومة؟
جل المتتبعين كانوا يتوقعون أن يحافظ وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي على حقيبته الوزارية، للولاية الثالثة على التوالي، بعدما ظل في عيون الكثيرين واحدا من أنجح الوزراء، سواء في حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية أو في حكومة سعد الدين العثماني.
حفيظ العلمي، رجل الأعمال الناجح، الذي بقي على رأس الوزارة ل 7 سنوات، اعتذر منذ البداية عن التواجد في الحكومة الحالية، وأخبر أخنوش بذلك مباشرة بعد فوز «الأحرار» بالانتخابات، إذ كانت له رغبة أكيدة في التفرغ لبعض الوقت لحياته العائلية، خاصة وأن واحدا من أفراد أسرته كان يتنقل إلى الخارج للعلاج، إضافة إلى كونه يرغب في التركيز على استثماراته التي تقلصت كثيرا بعد بيعه لحصته كاملة من مجموعة «سهام» الناشطة في قطاع التأمينات.
غير أن مصادر ل»الأيام» من داخل حزب «التجمع الوطني للأحرار» لم تستبعد فرضية أن عزيز أخنوش نفسه لم يكن يرغب في تواجد مولاي حفيظ العلمي في تشكيلة حكومته، نظرا لكون علاقة الرجلين ليست بالجيدة جدا كما قد يعتقد البعض، فحفيظ العلمي الذي جاء به صلاح الدين مزوار لمعترك السياسة لم يعرف عنه أنه كان صديقا مقربا من أخنوش، الذي لم يكن يخفي رغبته في أن تتواجد إلى جانبه بروفايلات شابة وطموحة تتماشى مع فلسفته في الاشتغال، وتطبق التعليمات، متجنبا أن يضم إلى فريقه بروفايلات ممن يسميهم هو بنفسه «الحرايفية ديال السياسة».
ونفت مصادر الجريدة ما يتم تداوله مؤخرا، حول إمكانية أن يتم تعيين حفيظ العلمي على رأس إحدى المؤسسات التابعة للدولة، أو أن يتم تعيينه مستشارا للملك، مؤكدة أن الأمر لا يعدو إلى حدود الساعة أن يكون مجرد تكهنات.
اسم آخر من حزب «التجمع الوطني للأحرار» كان اسمه مطروحا بقوة للتواجد في الحكومة الحالية، وهو محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي تم استوزاره لأول مرة في غشت 2018، خلفا لمحمد بوسعيد الذي تمت إقالته بشكل مفاجئ.
سقوط محمد بنشعبون من تشكيلة الحكومة، وهو الذي يحظى بثقة كبيرة من الدوائر العليا، كانت خلفه مجموعة من الأسباب، أبرزها أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم تكن له رغبة في أن يستمر بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية، حيث نشبت بين الرجلين خلافات عديدة في السنوات الثلاث الماضية، ظهرت بقوة خلال العام 2020، واشتدت مع الإعداد لقانون المالية لسنة 2021، ولذلك فالرجلين معا كانت لهما رغبة مشتركة في عدم الاشتغال جنبا إلى جنب، ولهذا يتم اليوم الترويج لاسم محمد بنشعبون ليتم تعيينه لاحقا واليا لبنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في أن يتفرغ لحياته الشخصية بعدما تجاوز الثمانين من العمر.
مصادر ل «الأيام» أكدت أن الاسم الأبرز لتولي منصب وزارة المالية في البداية كانت هي نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، غير أن بعض الأمور الشكلية، فرضت إقصاءها من اللائحة، رغم كونها لم تكن تمانع الاستوازار، ليتم في الأخير الاستقرار على اسم نادية فتاح العلوي، لتولي حقيبة الاقتصاد والمالية، وهي التي تولت في الحكومة السابقة حقيبة السياحة، وأن يكون إلى جانبها فوزي لقجع.
وزارة الصحة.. «السر» الذي أعاد الرميلي إلى الواجهة
منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة حزب «التجمع الوطني للأحرار» قبل 5 سنوات، كان يعول بشكل كبير داخل الحزب على الدكتورة نبيلة الرميلي، المندوبة الجهوية لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، فتم منحها بداية رئاسة هيئة الأطباء التجمعيين، وهي نفسها من وضعت تصور الحزب في ما يتعلق بقطاع الصحة الذي تضمنه كتاب «مسار الثقة»، كما اختارها لمجالسة لجنة إعداد مخطط النموذج التنموي الجديد، التي ترأسها شكيب بنموسى، عندما كانت اللجنة تستمع لمختلف الأحزاب والهيئات، وبسطت لهم تصور «الأحرار» في ما يتعلق بقطاع الصحة.
ومنذ تلك الفترة، ظل عزيز أخنوش يمازحها بالقول «وجدي راسك تكوني وزيرة الصحة»، غير أن ذلك لم يتم سنة 2019، عندما انسحب حزب «التقدم والاشتراكية» وترك أنس الدكالي حقيبة الصحة مكرها. حينها، كانت هذه الحقيبة ستذهب لحزب «العدالة والتنمية» في شخص الدكتور مصطفى الإبراهيمي، ولكن في آخر اللحظات تم تعيين البروفسور خالد أيت الطالب، باقتراح من عزيز أخنوش نفسه. وظل هذا البروفسور الذي كان يرأس المستشفى الجامعي بفاس قريبا من حزب «الأحرار»، الذي انضم إليه بشكل رسمي قبيل الانتخابات، تأهبا لاستمراره على رأس الوزارة لولاية جديدة.
مصادر ل «الأيام» أكدت أن اسم نبيلة الرميلي لم يكن في البداية مطروحا للاستوزار، ولذلك قام الحزب بالدفع بها لتصبح عمدة لمدينة الدار البيضاء، وهو المنصب الذي تفوق مشاكله وصراعاته تلك التي يمكن أن تواجه وزيرا في الحكومة.
ويبدو – يضيف مصدر الجريدة – أن هناك بعض الأمور حدثت في الكواليس فرضت إبعاد البروفسور خالد أيت الطالب عن الاستوزار، وهو ما جعل عزيز أخنوش لا يتردد ولو للحظة واحدة أن يعوضه بنبيلة الرميلي، التي من المؤكد أنها ستجد صعوبة في التوفيق بين تحملها لحقيبة الصحة والحماية الاجتماعية وعمودية الدار البيضاء.
وهبي.. الاكتفاء بوزارة العدل وإجهاض "حلم" رئاسة البرلمان
لطالما ردد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، أنه لا يحبذ أن يكون وزيرا، ورهن استوزاره بأن يصبح رئيسا للحكومة، معللا ذلك بأنه لا يرضى أن يكون الأمين العام لحزب في حجم «الأصالة والمعاصرة» وزيرا يتحكم فيه شخص ينتمي لحزب آخر. غير أن وهبي، الذي اعتاد في خطابه السياسي أن يخلط ما بين الجد والهزل، سيتم تعيينه الأسبوع الفارط في منصب وزير العدل، فما الذي تغير؟
مصادر الجريدة أكدت أن عبد اللطيف وهبي دافع بشدة على أن يتولى رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، وأشار لرئيس الحكومة المعين حينها أن لا رغبة له في الاستوزار. هذا المنصب كان كذلك على «رادار» حزب «الاستقلال»، وكان قريبا في البداية من نزار بركة، غير أن توازنات لا بد منها – يضيف مصدرنا – فرضت أن يتوارى الجميع إلى الخلف، ربما لأن بعض الجهات العليا لم تكن ترغب في أن يحصل وهبي على هذا المنصب الحساس، ولذلك تم تعويض حزب «البام» بوزارتين اثنين، فهو اليوم حاصل على 7 وزارات، بعدما كانت الهندسة الحكومية في بدايتها تمنحه 5 مناصب لا غير.
وبعدما تأكد عبد اللطيف وهبي أنه أصبح بعيدا من الحصول على منصب رئاسة مجلس النواب، ضغط عليه أعضاء الحزب لكي يتخلى عن «قصوحية الراس» ويقبل بمنصب وزاري، فليس من مصلحة الحزب ألا يحصل أمينه العام على أي منصب، ولذلك تضمن بلاغ المجلس الوطني ل»البام»، الذي أعلن فيه قبوله دخول الحكومة، إشارة في آخر البلاغ تربط بين قبول عرض المشاركة في الحكومة واستوزار وهبي، ولذلك تم منح وهبي منذ البداية حقيبة العدل، التي يرى أنها أصبحت وزارة عادية بعدما تم فصل النيابة العامة عنها، ولذلك عاد وهبي وعبر في أكثر من مرة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة لعزيز أخنوش أنه لا يريد أي منصب وزاري، قبل أن يرضخ للأمر الواقع ويحصل على هذه الوزارة التي كانت إلى عهد قريب وزارة شبه سيادية، وظل القصر هو من يحدد هوية وزيرها.
رشيد الطالبي العلمي يحصل على رئاسة البرلمان في الأمتار الأخيرة
منذ حكومة إدريس جطو، ظل اسم راشد الطالبي العالمي حاضرا بقوة في مختلف الحكومات، فساعتها، شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات، وفي حكومة عباس الفاسي تولى حقيبة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وفي حكومة عبد الإله ابن كيران حصل على رئاسة مجلس النواب ما بين 2014 و2017، وفي حكومة سعد الدين العثماني تولى حقيبة الشباب والرياضة، وفي حكومة عزيز أخنوش دافع بكل ما أوتي من قوة ليحصل على منصب وزاري.
مصادر «الأيام» أكدت أن اسم الطالبي العلمي لم يكن مطروحا في البداية لتولي منصب رئيس البرلمان، بعدما ظل هذا المنصب قريبا من حزب «الاستقلال»، غير أن العلمي الذي يوصف اليوم بكونه كبير صقور حزب «الحمامة» وهو الحاصل على مقعده البرلماني عن دائرة تطوان لم يكن يتخيل أنه سيخرج خاوي الوفاض ولا يحصل على أي وزارة.
هذا ما دفع حزب «الأحرار»، يقول مصدر الجريدة، لاختيار راشد الطالبي العلمي رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، بعدما اقتنع أنه لن يحصل على أي حقيبة، وهو من كان يرى نفسه القادر على تولي منصب وزير التجارة والصناعة خلفا لزميله في الحزب مولاي حفيظ العلمي.
ورغم أن «التجمعيين» اعتقدوا أن الطالبي العلمي دفن طموحه وسيكتفي برئاسة الفريق في مجلس النواب، عاد ابن مدينة تطوان الذي يجيد سباق المسافات الطويلة ليلح كثيرا ويطالب بحقه في توزيع المناصب، ولذلك سيجد أخنوش نفسه مجبرا على التفاوض مع حزب «الاستقلال» ليتخلى عن رئاسة مجلس النواب، وتعويضه برئاسة مجلس المستشارين في شخص النعمة ميارة، في مقابل أن يتم التفاهم على دعم راشد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب كمرشح باسم الأغلبية، وهو ما قبله حزب «الاستقلال».
وبعدما تأكد راشد الطالبي العلمي أنه أصبح قريبا من العودة مجددا لرئاسة مجلس النواب، سيتولى رئاسة الفريق التجمعي البرلماني محمد غيات الذي اكتسح الانتخابات بمدينة سطات، وهو القادم ل»الأحرار» من حزب «الأصالة والمعاصرة».
لقجع.. رفض منصب «الوزير» وقبل ب«الوزير المنتدب»
ما هو معروف عن «المهندس الزراعي» فوزي لقجع، الذي ارتبط اسمه منذ العام 2010 بمنصب مدير ميزانية الدولة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ 2014، أنه ظل دائما يشتغل في الظل ولو أنه كان دائما رقما صعبا في وزارة المالية، قبل أن يحلق اسمه في السماء عندما ترأس جامعة الرياضة الأكثر شعبية في العالم.
طرح اسم فوزي لقجع بقوة لتولي منصب وزير المالية أكثر من مرة، فهو كان قريبا من هذا المنصب عند تعيين حكومة سعد الدين العثماني في أبريل 2017، ثم في التعديل الحكومي الجزئي لغشت 2018، غير أنه كان يفضل هو نفسه ألا يتم استوزاره، بحكم الأوراش العديدة التي فتحها في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومناصبه ما بين الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ال«كاف»، والاتحاد الدولي ال»فيفا».
مصادر «الأيام» أكدت أن اسم لقجع طرح كذلك ليتم تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية، كما اقترح عليه أن يتم استوزاره بألوان حزب «التجمع الوطني للأحرار»، غير أنه هو بنفسه تحفظ على الأمرين معا، ولأن عزيز أخنوش يعرف أن فوزي لقجع هو «الدينامو» الحقيقي لوزارة المالية منذ عقد من الزمن، وأصبح خبيرا بمحفظة الدولة في وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم إقناعه بأن يكون وزيرا منتدبا لدى وزيرة المالية، أي بمثابة الذراع الأيمن للوزيرة نادية فتاح العلوي، وأن يدخل الحكومة بدون انتماء سياسي، وهو العرض الذي قبله لقجع، خاصة وأن الأمر لن يؤثر على مهامه سواء على رأس جهاز الكرة في المغرب أو في منصبه في ال«كاف» أو ال«فيفا».
«الاستقلال» و«البام» بين أكبر الخاسرين وأكبر الرابحين
يختلف الاستقلاليون في تقييم مكاسب حزبهم بعد انتخابات 8 شتنبر الماضي، بين من يرى أن «الميزان» خرج خاوي الوفاض من مفاوضات تشكيل الحكومة، ولم يحصل سوى على 4 وزارات يتيمة، وهي وزارة التجهيز والماء التي تولاها نزار بركة، ووزارة التجارة والصناعة التي تولاها رياض مزور، ووزارة النقل واللوجستيك التي حمل حقيبتها محمد عبد الجليل، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تحملتها عواطف حيار، ويذهبون في طرحهم إلى أن حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي حصل تقريبا على نفس مقاعد حزب «الاستقلال» تمكن من الحصول على 7 وزارات، في الوقت الذي اكتفى «الاستقلال» ب 4 وزارات فقط.
غير أن لأصوات أخرى من الحزب رأي آخر، فبحسبهم فمكاسب نزار بركة في المفاوضات لا يمكن اختزالها فقط في الحقائب الوزارية، فالحزب حصل كذلك على رئاسة 4 جهات، جهة الداخلة وادي الذهب في شخص الخطاط ينجا، وجهة العيون الساقية الحمراء التي حصل عليها سيدي حمدي ولد الرشيد، وجهة الدار البيضاء سطات التي آلت لعبد اللطيف معزوز، وجهة فاس مكناس التي ظفر بها عبد الواحد الأنصاري، كما حصل الحزب كذلك على رئاسة العديد من الجماعات الحضرية الكبرى، وتولى رئاسة مجلس المستشارين في شخص النعمة ميارة، وهي المكاسب التي لم يكن يحلم بها حزب «الاستقلال» قبيل الانتخابات.
نفس الأمر ينطبق على حزب «الأصالة والمعاصرة»، فرغم أنه خسر رهان الفوز برئاسة أحد مجلسي البرلمان، إلا أن غلته كانت جد محترمة، حصل على 7 وزارات دفعة واحدة (عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، فاطمة الزهراء المنصوري في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونس السكوري وزيرا للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عبد اللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد مهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والتواصل وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
لكن مكاسب عبد اللطيف وهبي الذي كانت له رغبة كذلك في أن يحصل المنضم حديثا لحزبه محمد بنعيسى على رئاسة مجلس المستشارين، تضمنت أيضا الحصول على رئاسة 4 جهات (سمير كودار رئيسا لجهة مراكش آسفي، رشيد العبدي رئيسا لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد النبي بعوي رئيسا لجهة الشرق وعادل بركات رئيسا لجهة بني ملال خنيفرة).
استمرار صباغة "التكنوقراط" بألوان حزبية
بدا واضحا أن حكومة عزيز أخنوش حافظت بشكل أكبر على استمرار العديد من الوجوه التكنوقراطية التي أسندت إليها «قطاعات سيادية»، في الوقت الذي تمت صباغة العديد من الأسماء بألوان مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
عزيز أخنوش، وهو المعروف أنه كان يترشح في بداياته السياسية بدون انتماء سياسي، قبل اختياره في العام 2007 ألوان حزب «الأحرار»، لم يكن يمانع أن تقوم أحزاب الائتلاف الحكومي بالاستعانة بكفاءات تكنوقراطية، وصباغتها بألوان مختلف الأحزاب الثلاثة، فهو نفسه من تدخل واقترح على نزار بركة أن يتم استوزار رياض مزور، مدير ديوان الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، وأن تمنح له وزارة الصناعة والتجارة.
كما أنه كذلك ضم مجموعة من الوجوه التكنوقراطية لحزبه، على رأسهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والرياضة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن الجازولي وزيرا منتدبا مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
نفس الأمر ينطبق على حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي قام بصباغة كل من غيثة مزور ومنحها باسمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هؤلاء الوزراء «التكنوقراط» ممن تمت صباغتهم انضموا لوزراء تكنوقراط آخرين ضمتهم الحكومة بدون انتماء سياسي، وهم عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ناصر بوريطة وزير الخارجية، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد حجوي الأمين العام للحكومة، عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.