لم يكن العديد من المغاربة يظنون قبل سنة ونصف، أو حتى يشكون، في أن السيد عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية سَتَصْدُقُ عليه معاني ودلالات هذا المثل العربي الشهير بالتمام والكمال عند توليه مسؤولية قيادة العمل الحكومي. ولعل السبب في ذلك واضح وضوح الشمس في وسط النهار، ولا يمكن لأي منا أن يخطئ التقدير أو أن يلجأ إلى توضيح الواضحات، خاصة وأن السيد بنكيران و"إخوانه في الله" حينما كانوا يَعِدُون المغاربة ب"برنامج حزبهم الانتخابي"، إنما كانوا يفعلون ذلك وهم على يقين مطلق بأنهم يُعَاهِدُون الله على ما سيُقدِّمون من أعمال، يتصل شأنها بقضايا حيوية ومصيرية بالنسبة للشعب المغربي قاطبة. و"بَرْقٌ خُلَّبٌ" أو "بَرْقُ خُلَّبٍ" الوارد في العنوان، يقوله العرب للبرق الذي لا غَيْثَ معه، فكأنه خَادِعٌ. و"الْخُلَّبُ" يقال أيضا للسَّحَابِ الذي لا مطر فيه. ف"بَرْقُ الْخُلَّبِ" هو "بَرْقُ السَّحَابِ الْخُلَّبِ". وهو بذلك مثل يضرب لمن "يَعِدُ ثم يُخْلِفُ وَلاَ يُنْجِزُ"، تماما كما هو حال السيد بنكيران رئيس حكومة المملكة المغربية. فالسيد بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية الحالية، يمكن التأكيد، بعد مرور أزيد من سنة ونصف، أنه وعد المغاربة ببرنامج انتخابي فأخلف وعده، وتعاقد مع المغاربة على برنامج حكومي قائم على العمل المندمج والمتكامل واعتماد المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولم يلتزم بأي من ذلك، وبالتالي يمكن القول: إن بنكيران و"إخوانه في الله" وعدوا فأخلفوا ولم ينجزوا. لكن الإشكال في رأيي لا يكمن في هذه الخلاصة، التي أصبحت من باب تحصيل الحاصل، والوصول إليها لم يعد شاقا ولا متطلبا لآليات تحليل، والجميع يقف اليوم على حصيلة الأداء السلبي لأضعف حكومة في تاريخ الحياة السياسية المغربية الحديثة. بل يكمن الإشكال حسب اعتقادي في عدم تحرك "فقهاء الجزر والاحتكاك" و"فقهاء نواقض الوضوء" للبحث عن "الحكم الشرعي" المناسب لهذه النازلة التي أوقع السيد بنكيران فيها نفسه و"إخوانه في الله". خاصة وأن بنكيران لم يلتزم بما وعد به في التصريح الحكومي، ولم يقدم الحساب السنوي للمواطنات والمواطنين، والحصيلة ليس فيها ما يُمَكِّنُ من الحديث عن مدى رقيها إلى مستوى انتظارات وتطلعات الشعب المغربي، والأفق ينذر بأخطر العواقب من حيث عدم القدرة على رفع التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المنشودة. وحين قلنا إن بنكيران جاء بدون غيث ولا مطر، فلأن قيادته للعمل الحكومي غابت عنها الرؤية الاستراتيجية، سواء في مواجهة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، أو في الإجابة السياسية على تداعيات الحراك الشعبي الذي لا زال يرخي بظلاله على الواقع السياسي بالبلاد، أو في افتقاده للمنطق والبعد الاستراتيجي في تدبير السياسات العمومية، أو في فتحه لأبواب المواجاهات السياسية العنيفة على عدة جبهات ومع مختلف الفاعلين. إضافة إلى عدم الحسم في القرارات الإستراتيجية والهروب من تحمل المسؤولية السياسية (الانتخابات الجماعية ، تشغيل المعطلين ، المقاصة، نظام التقاعد...)، وعدم توظيف الصلاحيات المخولة من طرف الدستور الجديد للحكومة ورئيسها، وكذا تعليق شماعة الفشل الحكومي في معالجة بعض الملفات الحساسة على مشجب " التماسيح و العفاريت". وهو ما أدى إلى تكريس ضبابية المشهد السياسي وعدم الوضوح في قواعد اللعبة السياسية. ولمدارسة هذا الأمر خاصة في حالة حزب العدالة والتنمية الذي يخلط بين الدين والسياسة، أو بالأحرى يوظف الدين في السياسة لابد من اعتماد منهجية البحث عما إن كان هناك نص قرآني أو نص حديثي أو نص مأثور عن السلف الصالح، نص قطعي الثبوت والدلالة على الحكم في نازلة بنكيران و"إخزانه في الله" الذين عاهدوا الله والمؤمنين من المغاربة فأخلفوا ولم ينجزوا. وفي حالة ما إذا تعذر العثور على نص قطعي الثبوت والدلالة الخاص بنازلة بنكيران و"إخوانه في الله"، لابد من البحث بكل الطرق عن نازلة مشابهة أو متقاربة، عَلَّهَا تسعفنا في إعمال قياس الفرع على الأصل، والله ولي التوفيق فيما سنخلص له من تشابه في العلة، الذي ولا شك يلزمنا بالمطابقة بين حكم الأصل والفرع، وهو ما قد يكون والله أعلم حدا من الحدود في الحياة الدنيا، التي على كل حال ليس لنا ولا لبنكيران ولا ل"إخوانه في الله" حول ولا قوة في رد مشيئة الله النافذة، أما فيما يرتبط بالحياة الأخرى فذاك علمه عند الله، إن شاء عاقب وإن شاء غفر، والحمد لله على ما سخر. ورحم الله من قال: "آفَةُ الْمُرُوءَةِ خُلْفُ الْوَعْدِ".