الحكومة تتباهى باستباقية مواجهة الإرهاب وتنسى الأسباب وراء تناسل الخلايا الإرهابية تستأنف المحاكمات من جديد خلال شهر شتنبر الجاري بعد انتهاء العطلة القضائية التي تسببت في تأخير مصالح المواطنين وخاصة المهاجرين الذين عبروا عن استياءهم من التماطل وتعقيد المساطر الإدارية والقضائية رغم انطلاق مشروع تحديث المحاكم. "" ومن المنتظر أن يعرف شهر شتنبر محاكمات ماراطونية فيما يتعلق بالخلية الإرهابية التي يتزعمها عبد القادر بلعيرج التي تمت إحالتها مؤخرا على أنظار هيئة القضاء للبث في ما خلص إليه التحقيق التمهيدي والتفصيلي المتضمن لما يزيد عن271صفحة، بالإضافة إلى أن قاضي التحقيق سيستأنف البحث الأولي مع المجموعات الإرهابية التي تم تفكيكها أواخر شهر يوليوز بكل من مدينتي الناظور وفاس، وكذا التحقيق مع الشبكة الإرهابية الأخيرة والمعروفة باسم "فتح الأندلس" المكونة من تسعة أشخاص والموصوفة ب"الخطيرة" والتي ضبطت بحوزتها تجهيزات لصنع المتفجرات لتنفيذ اعتداءات بالمغرب. يبدو أن تناسل الخلايا الإرهابية أصبح أمرا عاديا لدى الجهاز الأمني والقضائي ،حيث تم الاعتياد على استقبال مجموعات تلو الأخرى من شتى أنحاء ربوع المملكة، وأصبحت السجون تأوي أكثر من طاقاتها الاستيعابية الأمر الذي يخلف الاكتظاظ والفوضى والتسيب نظرا لقلة الموارد البشرية موازاة مع عدد السجناء مما ينجم عنه عمليات الفرار. ويلاحظ من طرف المتتبعين للإجراءات الأمنية المواكبة لحملة الاعتقالات أن رجال الأمن يلقون القبض على أشخاص بمجرد الاشتباه في أمرهم دون التأكد من تورطهم، ويزج بهم في السجن لمدة طويلة ويتعرضون للتعذيب والمعاناة إلى حين الاستماع إليهم وتبرئتهم. وأمام هاته الأوضاع المزرية والتي لاتوحي بالخير، نجد الحكومة تحاول أن تبرهن للعالم أن المغرب يتميز بالريادة في مواجهته لظاهرة الإرهاب،وتنهج سياسة استباقية, فبدل أن تتخذ الريادة في تحليل الأوضاع الاجتماعية، وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للتخفيف من معاناة الشباب الذي أصبح يفضل الموت في البحار بدل الانتظار وخيبة الأمل من المستقبل المجهول والأفق المسدود، فعلى الحكومة أن تتباهى بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيض نسبة البطالة والعمل على تنمية القرى والبوادي التي تئن من وطأة الفقر والتهميش وإنقاذ الطفولة المشردة. [email protected]