قبيل ذكرى أحداث 11 شتنبر ...ملاحظات حول الحملة الأمريكية على "الإرهاب

اعتبرت أحداث 11 شتنبر أو ما يسمى بالثلاثاء الأسود، من قبل المحللين والباحثين الأكاديميين تحولا جذريا في مسار العلاقات الدولية، إذ غيرت معطيات عدة وأعادت ترتيب الأولويات والتحالفات على مستوى النظام الدولي.
لكنها تؤشر من جهة أخرى لتعقد الظاهرة الدولية، وصعوبة فهم، رصد، وتوقع مآل النظام الدولي، والأخطار التي سيواجهها مستقبلا.
كما طرحت هذه الأحداث تساؤلات ملحة على صانعي القرار في المجتمع الدولي، تهم إمكانية وجود صراع أو صدام بين الحضارات، والعلاقة المستقبلية بين المجتمع الغربي والإسلامي والتمييز بين الإسلام وما يسمى بالإهاب، وأيضا الحرب التي تقودها عدة دول على ما تعتبره إرهابا.
يبتغي هذا المقال الإجابة عن بعض هذه التساؤلات من خلال تتبع للإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الدولي، والإقليمي منذ هجمات 11 شتنبر إلى حدود غشت 2002 ورصد لدلالات هذه الإجراءات وانعكاساتها المحتملة. وبالتالي الخروج بخلاصات أو استنتاجات حول تداعيات ما بعد أحداث 11 شتنبر.
1 مسار الحملة الأمريكية وتطوراتها:
سعت الولايات المتحدة بعد أحداث 11 شتنبر احشد تأييد كبير لحملتها هاته في كل من أروبا، آسيا، أمريكا اللاتينية، وفي إطار المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأروبي، حيث أقرت الأولى اتفاقية لمنع تمويل الإهاب، وأخرى ضد الجريمة عبر الحدود. وعدلت دول المنظومة الأروبية القوانين المتعلقة بالهجرة، وتشديد الإجراءات ضد شبكات الهجرة السرية، وفرض عقوبات على الدول المصدرة للمهاجرين السريين، وكذا تسريع إجراءات التسليم للمتورطين في أعمال إرهابية بين دول الاتحاد وإشناء شرطة أروبية للحدود. كما أقرت ذلك قمة الاتحاد المنعقدة بتاريخ 20/50/03.
ودعت مجموعة الثمانية الكبار G8 في قمتها الأخيرة بكندا 72/60/20 إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة حركة النقل عبر العالم سواد تعلق الأمر بالأشخاص (وضع قواعد لتسليم وثائق السفر والهوية والجوازات في حدود يونيو 3002) أو النقل الجوي (وضع قواعد تطبقها كافة الدول في إطار منظمة الطيران الدمني في حدود أبريل 3002) أو النقل البحري والبري. كما أبرمت الولايات المتحدة في 20/70/03 اتفاقات مع دول تجمع الآسيان لأجل دعم الولايات المتحدة في حر بها ضد ما يسمى بالإرهاب، وهو توجه يذكرنا باستخدام الولايات المتحدة نفس التجمع لمواجهة الخطر الشيوعي في آسيا إبان فترة الحرب الباردة.
وق سارت الدول العربية في نفس الاتجاه، حيث تم اعتقال عدة أشخاص في مصر وتونس والسعودية، وكذا المغرب فيما يعرف بقضية جبل طارق التي كان هدفها ضرب البوارج والبواخر الأمريكية والبريطانية العابرة أو الراسية بمضيق جبل طارق.
فبالنسبة للولايات المتحدة لا يكفي التعبير عن التضامن، بل لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لتأييد المواقف الأمريكية تجاه ما يمسى بالإرهاب، وهو ما أكده الرذيس الأمريكي جورج بوش في خطابه زمام الكونغريس 02 شتنبر 1002 وفي خطابه حول حالة الاتحاد 92 يناير 2002.
وبالتالي فمشاركة معظم الدول فيها (حوالي 081 دولة) يؤكد أنها حملة عالمية أو كونية تشمل عمليات عسكرية أمنية استخباراتية، مالية...بدليل أنها بدأت من أفغانستان حيث ما تزال مستمرة لتمتد للفليبين مستهدفة جماعة أبو سياف التي اختطفت عدة رعايا أمريكيين، وذلك بمساعدة من عسكريين أمريكيين، لتطال مناطق أخري كجورجيا، الصومال، اليمن، بهدف رصد نشاط جماعات أو حركات تستهدف المصالح الأمريكية عبر العالم، حيث وضعت الولايات المتحدة قائمة بحوالي 33 منظمة تصفها بالإرهابية (الجماعة الإسلامية في مصر، حركتي حماس والجهاد في فلسطين حزب الله في لبنان القاعدة حركة إيطا الباسكية..) وعملت على تعقب مصادر تمويلها، بتجميد حوالي 511 مليون دولار من أموال منظمة القاعدة، والتركيز في الموحلة الحالية على تتبع الأموال في المؤسسات غير الرسمية والجمعيات الخيرية عوض الاقتصار على البنوك والمصارف، حيث أصدرت 661 دولة وهيئة قضائية أوامر تجميد يجري تنفيذها في إطار ما يسمى بالمرحلة الثانية للجبهة المالية للحرب ضد الإرهاب. وضمان قيام المشرعين والمؤسسات المالية في هذه الدول بالتنفيذ الفعال لأوامر التجميد التي يصدرونها.
وإذا كانت هذه الحملة تستهدف حركات نتوصف "بالإرهابية" فإنها لا تستثني دولا تعتبر في نظر الولايات المتحدة "راعية للإرهاب الدولي" كما هو الحال بالنسبة للعراق الذي يتهدده عمل عسكري، إيران، كوريا الشمالية أو ما يسمى بمحور الشر، ورغم "تعاون" إيران في هذه الحملة من خلال تسليمها أعضاء من منظمة القاعدة للسعودية في 2002/80/11. لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، هو مدى فعالية الخيار العسكري وحده في التعامل مع ما يسمى بالإرهاب مادام أن أسبابه وجذوره تظل قائمة كالفقر، العنف، الأزمات الدولية والإقليمية، الصراعات الدينية، العولمة غير المضبوطة، التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.
2 دلالات الحملة الأمريكية
بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بمميزات ودلالات هذه الإجراءات وكذا انعكاساتها المحتملة فيمكن القول بأن الولايات المتحدة تقود الحملة ضد ما يسمى بالإرهاب بطريقة انفرادية، وهو توجه برز قبيل أحداث 11 شتنبر بعد انسحاب الولايات المتحدة من مؤتمر ديربان بجنوب إفريقيا احتجاجا على وصف إسرائيل بالعنصرية، ومن بروتوكول كيوطو حول التغيرات المناخية لسنة 7991، وكذا اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لسنة 8991، حيث ربطت الولايات المتحدة مؤخرا تمديد مهمة القوات الدولية باليوسنة بضمان عدم محاكمة جنودها العاملين بالقوات الأممية أمام المحكمة الجديدة، وهو ما تكرس منحهم الحصانة لمدة سنة ضد أي متابعة تطبيقا لأحكام اتفاقية روما المشار إليها.
لكن تداعيات أحداث 11 شتنبر، يمكن أن تنبه الولايات المتحدة لضرورة أو على الأقل إيجابية التعامل مع القضايا الشائكة في إطار متعدد الأطراف عوض الانفراد باتخاذ قرارات أحادية تضر بمصالح باقي أطراق المجتمع الدولي. وهو ما لم نلمسه لحد الآن في سياسة الولايات المتحدة الخارجية بعد مضي حوالي سنة على هجمات 11 شتنبر.
كما أن الحملة الأمريكية تتم في غياب أي اتفاق دولي حول تحديد مفهوم الإرهاب، فلم تنجح الأمم المتحدة لحد الآن في صياغة معاهدة دولية حول تعريف الإرهاب، بل صيغت اتفاقات إقليمية (الاتفاقية العربية ضد الإرهاب الاتفاقية الأوروبية...) تهم دولا معينة ولا تلزم كافة الدول.
فهناك دول تعتبر بعض الأعمال التي توصف بالإرهابية مقاومة مشروعة أو كفاحا مسلحا ضد الاحتلال كما هو الحال بالنسبة للبنان، سوريا، فلسطين، بالنسبة لما تقوم به حركات مثل حزب الله، الجهاد وحماس، أو دفاعا عن سيادتها واستقلال أراضيها كما هو الشأن بالنسبة للنزاع في الشيشان.
وبالتالي فنحن أمام مفهوم غامض يمكنت تأويله حسب مصالح كل دولة. وينبغي التعامل معه بحذر شديد، خاصة وأن عدة أنظمة قد استغلت أحداث 11 شتنبر لتصف حركات معارضة أو مناوئة لها بالإرهابية.
من جهة أخرى تؤشر الحملة الأمريكية إلي أن العامل العسكري يبقى حاسما في تحديد ميزان القوى على مستوى الظنام الدولي، إذ أن التفوق العسكري للولايات المتحدة مكنها من فرض رؤيتها الخاصة لطريقة حل الأزمات الدولية، وفتح جبهات متعددة في نفس الوقت (العراق، أفغانستان، اليمن، آسيا الوسطى، الصومال...) في إطار حرب كونية ضد ما يسمى بالإرهاب.
مما يفرض تغيير الاسترتيجيات العسكرية والزمنية للتعامل مع هذا العدو الجديد بالنسبة للولايات المتحدة لذا أعدت الإدارة الزمريكية في 61 يوليوز 2002 مخططا استراتيجيا ضد ما يسمى بالإرهاب يهدف لتحقيق 3 أهداف أساسية: الوقاية من هجمات محتملة ضد التراب الأمريكي الحد من الخسائر المحتملة في حال وقوع هجمات، ويقسم هذ المخطط وظائف الأمن الداخلي على 6 مجالات من بينها:
الأمن في الحدود ووسائل النقل، حماية البنية التحتية...كما أحدثت وزارة للأمن الداخلي تضم حوالي 071 ألف موظف وعدة هيئات فيدرالية وحكومية، وتصل ميزانيتها ل 4،73 مليار دولار.
على أن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو مدى قدرتها على رفع الميزانيات الخاصة بالأمن الدفاع، المساعدة الخارجية خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ على نفس الاستقرار الاقتصادي أمام الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد والمقاولات الأمريكية الكبرى حاليا.
وكمثال، فإن الحرب الجارية في أفغانستان والعمليات المرتبطة بها تكلف الولايات المتحدة حوالي 03 مليون دولار يوميا، في حين تكلف الإجراءات المتضمنة في المخطط الاستراتيجي ما يزيد عن 001 مليار دولار سنويا لوضعها حيز التنفيذ.
إضافة لما سبق، فإن الولايات المتحدة في حملتها هاته لا تحترم بعض المبادئ التي شكلت جزءً من سياستها الخارجية، والمقصود هنا بالأساس مبادئ حقوق الإنسان، فاعتقال أشخاص مشتبه فيهم، إضافة لمعتقلي فاعدة ?وانتانامو في كوبا، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية يعد تراجعا عن الحقوق والضمانات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بأسرى الحرب كاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 9491، وباقي قواعد القانون الدولي الإنساني.
فعودة الهاجس الأمني بعد أحداث 11 شتنبر لا يجب أن يشكل مبررا لعدم احترام قواعد القانون الدولي في هذا المجال، وهكذا تعتزم الإدارة الأمريكية نشر لائحة بكافة المعتقلين في إطار التحقيقات في هجمات 11 شتنبر.
كما يرتبط الرد الأمريكي على أحداث 11 شتنبر ارتباطا وثيقا بالوضع في منطقة الشرق الأوسط والخليج، إذ أن عمليات المقاومة الفسطينية تعتبر إرهابا من وجهة نظر الولايات المتحدة، وأعمال عنف يجب وقفها قبل الدخول في زي مفاوضات سلام بين طرفي الصراع وهو ما تجسد أكثر حين عرض الرئيس الأمريكي نظرته لكيفية تحقيق السلام في المنطقة أواخر شهر يونيو 2002، حيث دعا لتغيير في القيادة الفسطينية وابتعادها عن دعم ما سماه الحركات الإرهابية، وهي نظرة تتقاطع والتوجهات الإسرائيلية التي نجحت في إقناع الولايات المتحدة بكونهما يواجهان معا خطرا واحدا هو ما يسميانه بالإرهاب.
كما أن استهداف العراق بعمل عسكري، والإطاحة بنظام صدام حسين لن يلقى تجاوبا من قبل الحكومات العربية التي تعيش أوضاعا داخلية حرجة بسبب عجزها عن اتخاذ مواقف حازمة في هاتين القضيتين المصيريتين بالنسبة للأمة العربية. مما قد يقوي من مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة، ويبقى احتمال استهدافها بعمليات انتقامية واردا نظرا لسياساتها التي توصف بالهيمنية في المنطقة.
3 الحملة الأمريكية وصدام الحضارات
تثير أحداث 11 شتنبر، والحملة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب نقاشات حول مدى صحة نظرية صدام الحضارات، وهي نظرية دافع عنها أحد الكتاب الأمريكيين، حيث اعتبر صمويل هنتنغتون أن الصراعات المستقبلية لن تجري بين الدول، بل بالأحرى بين الثقافات والحضارات، مؤكدا على أن الصراع سيحتدم على الخصوص بين الحضارة الغربية والإسلامية.
وإذا كان البعض، قد اعتبر أن هذا الرفض كان متبادلا قبل أحداث 11 شتنبر بحيث كان هناك عدم معرفة بالعرب والمسلمين في الغرب، وعدم قدرتنهم على الانخراط في قيم الحداثة والديمقراطية مما كرس هذه القطيعة بين الطرفين بعد هجمات 11 شتنبر، فإن معظم المفكرين والباحثين يوكدون على أن هذه الأحداث لا تجعل الحوار بين العالم الغربي والإسلامي مستحيلا.
فجيل كيبل يعتبر أن هذه الأحداث وضعت العالم الإسلامي في أمة ستدفعه حتما للبحث عن الحوار مع الغرب.
في حين يؤكد محمد الطوزي على أن الغرب والإسلام ليسا بعالمين منفصلين تماما بشكل يغلب منطق المواجهة والصراع بينهما، بحيث ينتشر الإسلام في عدة دول زوروبية، إضافة لوجود دول إسلامية داخل المنظومة الغربية (تركيا، البوسنة، كوسوفو) بغض النظر عن الأقليات الإسلامية في دول أخرى.
وتقضي آراء أخرى للتأكيد على أن أحداث 11 شتنبر قد أيقظت الطرفين، ونبهت الغرب لضرورة فهم العالم الإسلامي والمسلمين الذين طالما تجاهلهم.
لذا فقد حرصت الإدارة الأمريكية منذ البداية على التمييز بين الإسلام وما تسميه إرهابا مستعبدة أن تكون حملتها مستهدفة للدين الإسلامي رغم بعض الأحداث التي عرفتها الولايات المتحدة ضد جاليات عربية وإسلامية، وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصف فيها الحملة الأمريكية ضد أفغانستانبالحرب الصليبية، والتي سرعان ما تراجع عنها بعد ذلك.
وقد عمدت الهيئة التشريعية (الكونغريس) إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث قدم ائتلاف من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون أعطي اسم "قانون الجسور الثقافية لعام 2002" ويجيز إنفاق 57 مليون دولار زيادة على المخصصات الحالية في السنوات المالية الممتدة من 3002 وحت نهاية 7002 بهدف توسيع نشاطات برامج وزارة الخارجية التعليمية والثقافية الحالية في العالم الإسلامي. وتمكين طلاب مسلمين من المشاركة في نشاطات صيغت لتشجيع فهم زكبر للقيم والثقافة الأمريكية والإسلامية.
في حين أكد مركز دراسات الشرق الأوسط بتكساس على تزايد الطلب على المعلومات عن منطقة الشرق الأوسط وشعوبها وثقافتها بعدة أضعاف بعدل أحداث 11 شتنبر، كما عمدت الجامعات الأمريكية (جامعة جورج تاون مثلا) إلى تدريس مواد تعرف بالعالم العربي والإسلامي في ضوء تزايد الإقبال عليها من قبل الطلاب بعد هذه الأحداث.
وهكذا فبعد رصدنا لحصيلة الحملة الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب ومميزات ودلالات هذه الحملة، يمكن صياغة استنتاجات وخلاصات أولية خول تداعيات هجمات 11 شتنبر في النقطة الأخيرة من هذا المقال.
4 خلاصات أولية
حيث يبدو جليا تأثير أحداث 11 شتنبر على مسار العلومة الاقتصادية، فقد تجسدت العلومة في ضمان حرية تبادل السلع، رؤوس الأموال، وحرية تنقل الأشخاص، لكن حالة عدم الأمن والخوف التي أفرزتها هذه الأحداث قد توقف أو تعرقل هذا النمو المتسارع للعولمة بكل تجلياتها، خاصة إذا أضفنا لذلك تصاعد الحركات المنتقدة للعولمة منذ مؤتمر سياتل للمنظمة العالمية للتجارة سنة 9991 إلى قمة جنوة للدول الصناعية سنة 1002 مرورا بالاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
على أن هذه الأحداث كرست أيضا تعاظم دور وسائل الإعلام في صنع وتوجيه الرأي العام بل وفي وضع القرار على المستوى الوطني والدولي بشكل غير مسبوق.
كما أكدت تلك الأحداث تنامي دور العلومة وتدخلها في الاقتصاد إضافة للنواحي الأمنية، حيث استجابت عدة دول لمطالب شركات الطيران عبر العالم والمؤسسات الكبرى قصد مساعدتها على مواجهة الصعوبات المالية بعد أحداث 11 شتنبر، وه ما تجلى بوضوح في الولايات المتحدة مؤخرا بعد سلسلة الإفلاسات والصعوبات المالية التي عرفتها الشركات الأمريكية العملاقة التي زدت بالرئيس الأمريكي للتلويح بفرض عقوبات على مديري الشركات المتورطين في فضائح مالية ومطالبتها بالتزام الشفافية في طريقة تدبيرها. وعدم المساس بقوة الاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الولايات المتحدة، ولعل هذا التدخل القوي للدولة في الولايات المتحدة يؤكد أننا نسير في اتجاه توازن جديد للعلاقة بين الدولة من جهة واقتصاد السوق من جهة أخرى.
على أن أحداث 11 شتنبر قد تنعكس سلبيا على مجال الحريات بفعل الإجراءات التي اتخذتها كافة الدول ردا على هذه الأحداث بشكل يضيق من هامش الحريات ويقود إلى بعض التجاوزات بدعوى الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب.
وهكذا فبعد مرور حوالي سنة على هجمات 11 شتنبر، مزالت هذه الأحداث تثير نقاشات، وتطرح تساؤلات تلو الأخرى حول التغييرات والتحولات التي عرفها النظام الدولي، ومستقبل العلاقات بين الأطراف الفاعلة فيه، تساؤلات تبقى تطورات الأحداث الحالية كفيلة بالإجابة عنها.
عادل مثيق باحث في العلاقات الدولية