يبحث الأنتروبلوجي المغربي عبد الله الحمودي، في حلقات يكتبها ل«المساء» من أمريكا، القضايا المغاربية والشرق الأوسطية في أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما. ويشرح كيف أن الاحتفال بفوز أوباما تعدى الحدود الأمريكية إلى إفريقيا وآسيا، مذكرا بأن الرئيس الجديد اكتفى بزيارة الكنائس والمعابد اليهودية خلال حملته الانتخابية الطويلة، بينما تجنب زيارة المساجد. ويخلص الباحث المغربي إلى أن انتخاب أوباما هو وليد الأزمة المالية التي تهز أمريكا والعالم. إن انتخاب باراك أوباما رئيسا للجمهورية الأمريكية ليعتبر، بحق، أعظم حدث في الحياة السياسية الأمريكية منذ حدث إنشاء ما سمي بالولاياتالمتحدةالأمريكية على يد جورج واشنطن ورفاقه، إثر إعلان الاستقلال عن الحكم الإنجليزي، ومنذ حدث إعادة توحيدها وتحرير العبيد على يد أبراهام لنكلن، ومنذ أحداث الانتفاضة القوية من أجل الحقوق المدنية التي قامت بزعامة الأمريكيين السود، وعلى رأسهم القس مارثن لوثر كينج. ويعتبر انتصار باراك أوباما، أيضا، أقوى هزيمة للحزب الجمهوري، إن تأملنا دلالاته الاجتماعية، وبالتحديد في ما يخص الفروقات التي تطال هذه التركيبة الإنسانية، وأبرزها التركيبة الاقتصادية والعرقية. ونحن نعرف أبعاد تداخل هذين الجانبين في الولاياتالمتحدةالأمريكية. هناك سؤال ملح يطرحه هذا الحدث علينا، نحن سكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ سؤال يمكن طرحه بالصيغة التالية: كيف نتعامل مع هذا الحدث ونتفادى المزالق العديدة التي تعترضنا من جراء ظرفيته المعقدة؟ وهيهات أن نستكين لبساطة السؤال الظاهرة التي تقف بيننا وبين الانتباه لأوحاله؟ والحذر كل الحذر، لأن لجدة الحدث أبعادا ودلالات يصعب فهمها بسرعة والوقوف عند أهم معانيها وتشعباتها. والمناقشة التي أقدمها اليوم تخلص إلى أن هناك وجهين في الإجابة عن هذا السؤال، سأتطرق إليهما من منظورين، أولهما الجهد في طريق الكونية، وثانيهما البحث في مفعول النسبية والخصوصية، وذلك بعد إبداء ملاحظات أولية. الأساس الذي يمكن أن نبني عليه موقفنا، هو الاعتراف، أولا وقبل كل شيء، بأن ولوج رجل مثل باراك أوباما وعقيلته قمة الهرم السياسي الأمريكي، الذي لازال يتحكم اليوم في أقوى الوسائل المؤثرة في مسار الكرة الأرضية، أمر جديد وغير مسبوق؛ جاء تتويجا لتحولات في العمق غيرت الحياة والثقافة ومفاهيم المواطنة التي كانت سائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية الى زمن قريب. ويجب أن نزيد، فورا، أن حجم تأثير موازين القوى في عالم السبعينيات من القرن العشرين لا يقل خطورة مقارنة بالتحولات الداخلية التي عرفتها أمريكا منذ حرب الفيتنام. وبإيجاز كبير، ولكي ننفذ إلى الجوانب التي تهم مباشرة موضوعنا، أقول إن التغيير الداخلي يتلخص بالأساس في تراجع المؤسسة والممارسة الديمقراطية بسبب تحكم المال ووسائل الإخبار والاتصال السمعية والبصرية، مع ما يعرفه الخاص والعام من تشابك المصالح والميولات بينها. والمهم هو أن نعي أن تطور الظاهرة يرجع الى بنية المجتمع بالأساس، وألا نسقط في فخ التحليل بنظرية المؤامرة؛ تلك النظرية التي تحجب أكثر مما تبين، ولا تبين عادة إلا ما هو سطحي أو ظاهر للعيان. إن تراجع الديمقراطية هذا، واقع فعلي يتنامى منذ عقود؛ يصاحبه تراجع نسبي في قوة الإنتاج الصناعي وإنتاج الثروة بصفة عامة، رغم تفوق أمريكا في بعض المجالات الحيوية كالصناعات الدقيقة، والصناعات العسكرية، والمعلوميات، والتقنيات المالية. ومما يثير الانتباه أن الأزمة الحالية كسرت الحقل المالي أولا، لتسري بعد ذلك في النسيج الصناعي ككل وتبرز مكامن هشاشته. رغم ملامح الفتور والأزمة، فإن البناء التاريخي للولايات المتحدةالأمريكية سيصمد لعقود قادمة، إذ لازالت غنائم هيمنة الامبريالية الجديدة تغطي، إلى حد بعيد مجالات الضعف النسبي الذي أصاب البنيات، في سياق عالمي خاص يتميز ببروز قوات اقتصادية وعسكرية صاعدة مثل اليابان والصين والهند، في حين تغيرت التركيبة السوفياتية تاركة وراءها دولة تتخبط في المشاكل الاقتصادية. ولكن النظام الأمريكي ظل منتشيا بانتصاره على الشيوعية ومنشغلا بحربه على ما يسميه بالإرهاب رغم اهتمامه الاستراتيجي بهذه القوى الصاعدة. وعلى كل فالتراجع النسبي في ميدان القوة الاقتصادية هو، في الحقيقة، تحول بطيء لا يكتمل مفعوله إلا في أفق الزمن الطويل، أما التراجع في الميدان السياسي فالظاهر أن وطأته تخترق النسيج المجتمعي بوتيرة أسرع، وبنوع من التراكم يضاعف من تلك السرعة في كل مرحلة من مراحله، ولا أدل على ذلك من المرحلة التي نمر منها حاليا والتي ستنتهي بانتهاء ولاية الرئيس جورج. و. بوش في شهر يناير القادم. لقد دام حكم هذا الرئيس ثماني سنوات مليئة بالأحداث الخطيرة والدموية، بدأت بالتهديدات والتحرشات وبسط الهيمنة الأحادية في العلاقات والمؤسسات الدولية، مرورا بالضربة الإرهابية على التراب الأمريكي، ثم الهجوم على نظام الطالبان واحتلال أفغانستان، وبعدها شن الحرب على العراق واحتلاله وتقرير مصيره ومصير مؤسساته مكان العراقيين. ومن مظاهر هذه الهيمنة التواطؤ الرسمي مع سياسات الاستيطان وفرض الأمر الواقع التي تنهجها إسرائيل، ومنح قواتها المهلة الكافية لتخريب جنوب لبنان. أما في الحياة السياسية الداخلية، فقد صاحب هذه التقلبات تقليص ملموس للحقوق الديمقراطية، وخرق القوانين تجاه الأقليات، خاصة تلك التي ترجع هويتها إلى الإسلام، والمنحدرة من الشرق الأوسط والمجموعة المغاربية، مع تبرير كل ذلك بضرورة حماية الوطن الأمريكي ومكاسبه المادية والمعنوية، علما بأن إعادة الترتيبات هذه اتسمت بطابع السرية والتكتم الشديدين، اعتبرها كثير من المحللين والمواطنين نقلة نوعية وقوية في النظام السياسي الأمريكي؛ وناضل ضدها كثير من المثقفين والمنظمات الشعبية والمدنية. نفهم، إذن، كيف أن انتخاب باراك أباما هو في الحقيقة، وليد هذه الأزمة، لكن صورة هذه الأخيرة لن تكتمل إذا لم نذكر جانبا آخر وأساسيا منها، ألا وهو جانب الفارق العرقي المرتبط بالفارق الطبقي في سياق التراجع والأزمة والذي دفع العديد إلى التصويت على باراك أوباما. نجد من بين المصوتين شرائح هامة من المحرومين اقتصاديا، وشرائح قوية من الطبقات الوسطى التي عرفت تقلصا في إمكانياتها، وأخرى من الطبقات المتوسطة والعليا الثرية نسبيا، والتي أصبح مستقبلها هي بدورها مهددا، كما نجد الأجيال الجديدة التي ترعرعت في بيئة اتسع فيها الاحتكاك والتعايش بين جميع مكونات الشعب، من ذوي الأصول الإثنية والثقافية والعرقية المتنوعة؛ وذلك إضافة إلى أغلبية السود. وهي مجموعات متكونة، في أغلبيتها، من الشباب، لم تعد مطمئنة إلى المقاييس والقوالب الاجتماعية والأخلاقية التي كانت تتحكم في سيرة الأجيال السابقة. ومن بين تلك القوالب التي لازالت تحكم العلاقات، نجد التمييز العنصري القائم في المجتمع بين البيض والسود. أجل، لقد حقق الشعب الأمريكي منجزات عظيمة، جديرة بالاحترام والتنويه في طريق المساواة وخلق الفرص والتأهيل لمكافأة الأفراد والطوائف الاجتماعية، لكن حاجز العرق ومحنته الشديدة، القاتلة للكرامة البشرية، لايزال يسكن في عمق الحس والمعاملة؛ يعاني السود من مخلفاته بالدرجة الأولى، كما يعاني منها آخرون بدرجات متفاوتة، مثل الهنود، السكان الأصليين للبلاد، وباقي المكونات ذات الأصول الأمريكيةالجنوبية والعربية وآخرين... على ضوء هذه المعطيات، نفهم دينامية الحركة الاجتماعية التي دفعت بالحزب الديمقراطي، وبباراك أوباما إلى منصب رئاسة الجمهورية، وهو منصب أقوى رئيس دولة في العالم، أي أقوى رجل في العالم. وندرك أيضا رمزية هذه الواقعة الاستثنائية: الرجل الأسود في البيت الأبيض، ويا لها من رمزية تزعزع المسلمات الزائفة!
