قالت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إنها خلصت بعد اجتماعات متوالية لها، إلى "عدم كفاية نمط التعليم التناوبي في تحقيق النجاعة المطلوبة وضعف مردودية التعلم عن بعد"، و"تقليص زمن التعلم الحضوري إلى النصف أضر بجودة التعلمات ونسبة إنجاز المقرر الدراسي". وأشارت الفيدرالية، في بيان لها، إلى "ظهور اختلال مزدوج لمبدأ تكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي من جهة، والوسطين الحضري والقروي وشبه القروي من جهة أخرى، فاقمته الإضرابات عن العمل لعدد من فئات الأطر الإدارية والتربوية"، مسجلة "ارتباك السير العادي للحياة المدرسية وتعطيل مصالح التلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم بفعل مقاطعة الأطر التربوية لعدد من العمليات الإدارية". وورد ضمن البيان، "سيادة حالة من الترقب المشوب بالقلق لدى التلميذات والتلاميذ وأسرهم وممثليهم بخصوص إنهاء السنة الدراسية"، و"إشراك ضعيف لممثلي أسر التلاميذ في إعداد مسودات النصوص التنظيمية لتطبيق أحكام القانون الإطار". ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى "التعجيل بإخراج الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية بعد ملاءمتها مع زمن التعلم الفعلي"، و"تخصيص ميزانية لتنفيذ برنامج دعم تربوي مؤسساتي متعدد السنوات لمعالجة الآثار السلبية التي خلفها هدر الزمن المدرسي"، و"تعطيل عتبة النجاح المعيارية خلال السنة الدراسية الجارية، وتخويل مجالس الأقسام صلاحية البت فيها"، و"إلغاء الامتحان الإشهادي بالنسبة للسادس ابتدائي والثالث ثانوي إعدادي"، و"نهج مقاربة تشاركية فعلية في إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق أحكام القانون الإطار". ودعا التنظيم ذاته الحكومة المغربية إلى "فتح ورش تسوية كل الملفات المطلبية، تفاديا للضياع المستمر والخطير للزمن المدرسي وباقي الحقوق الدستورية للتلميذات والتلاميذ". كما دعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ جميع المتدخلين في المنظومة التربوية إلى "استحضار الحق الكوني والإنساني في التعلم وخطورة المساس به".