اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الجمعة٬ بالتطورات السياسية التي تشهدها الأزمة السورية٬ إلى جانب مستجدات الوضع على الساحة المصرية وبموضوع المشروع الانتخابي في لبنان. وهكذا٬ تابعت الصحف المصرية تداعيات اختطاف ستة جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء من لدن جماعات جهادية٬ بالإضافة إلى دعوات الاحتجاج من أجل إسقاط النظام التي أطلقتها حركات ثورية. وكتبت صحيفة (الأهرام) أن مختلف الأجهزة السيادية الأمنية تكثف جهودها لفك هذا اللغز٬ مبرزة أن كل المؤشرات تفيد بأن الخاطفين هم من العناصر الدينية المتشددة في سيناء ويطالبون بالإفراج عن أقاربهم وأصدقائهم ممن سبق الحكم عليهم في قضايا قتل ضباط وجنود مصريين. من جهتها أكدت جريدة (الأخبار) أن الطيران الحربي يقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجنود المختطفين بالتزامن مع إغلاق الأنفاق مع غزة وتشديد الرقابة على معبر رفح الحدودي تحسبا لنقل المختطفين إلى القطاع. وحذرت (الأخبار) من انتشار التنظيمات التكفيرية والجهادية في شبه جزيرة سيناء في ظل استمرار الفراغ والانفلات الأمنيين وغياب أي برامج تنموية حقيقية لسيناء٬ موضحة أن ما تشهده هذه المنطقة من البلاد يندرج في إطار مخطط إقليمي لزعزعة استقرار مصر. وفي موضوع المظاهرات الداعية للاحتجاج والعصيان٬ كتبت الصحيفة أن البلاد تشهد مرحلة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات وقطع الطرق لأسباب فئوية توجت بالدعوة إلى مظاهرات واسعة لأسباب سياسية ومناوئة للرئيس٬ مبرزة أن السياق العام لهذه المظاهرات يتميز بتصاعد حدة الأزمة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتحت عنوان "القوى المدنية والثورية تعود إلى الميادين" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن القوى السياسية التقطت الدعوة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتجاوبت معها لتعود مجددا إلى الميادين وتطالب بإسقاط النظام والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وقالت الصحيفة إن الحملة التي أطلقتها القوى الثورية تستهدف جمع 15 مليون توقيع للدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة٬ فيما ذكرت جريدة (الشروق) أن حملة "تمرد" حظيت بدعم كبير من لدن القوى المدنية من أحزاب وحركات سياسية وثورية ونجحت حتى الآن في جمع مئات الآلاف من التوقيعات وسط تضييقات من لدن مؤيدي (جماعة الإخوان المسلمين). أما (المصري اليوم) فكتبت أن هذه الحركة الاحتجاجية تشكل بداية العد العكسي لإسقاط النظام٬ مضيفة أن القوى الثورية ستدشن بدءا من الغد اعتصامات بميدان التحرير بالقاهرة وبالميادين الرئيسية في كل من الاسكندرية والغربية وبورسعيد والسويس ضمن ما بات يعرف ب "ثورة التصحيح". واهتمت الصحف العربية الصادرة من لندن بالتطورات الدبلوماسية والميدانية للأزمة السورية٬ إلى جانب مستجدات الوضع على الساحة المصرية. فبخصوص جديد الأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن تصميم الولاياتالمتحدةوروسيا وبريطانيا وفرنسا على عقد مؤتمر (جنيف - 2) لإقرار تسوية سياسية في سورية٬ بعد ازدياد المخاطر من انهيار الوضع فيها وخروجه عن السيطرة٬ وكذا لمنع توجه المسلحين المتشددين إلى دول مجاورة وروسيا ودول في الخليج. وأضافت الصحيفة أن روسيا أضحت مقتنعة بأهمية إسناد دور إلى مجلس الأمن لوقف الحرب الأهلية في سورية. وأشارت (الحياة) إلى أن القوى الدولية أبدت قلقا من تنامي قوة المتطرفين في سورية واستفادتهم من حالة الفلتان الأمني فيها وفي دول الجوار. وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ من جانبها٬ عن اتفاق الرئيس الأمريكي باراك أوباما٬ ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان٬ خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض أمس٬ على ضرورة "إنهاء الطغيان" في سورية٬ والدفع لتحقيق عملية انتقالية من خلال ممارسة الضغوط على الرئيس بشار الأسد لإقناعه بضرورة الرحيل تمهيدا لمرحلة انتقالية من جهة٬ ومساعدة المعارضة وتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين من جهة أخرى. وأضافت الصحيفة أن أوباما أكد٬ في مؤتمر صحافي بعد اللقاء٬ أن أمام بلاده عدة خيارات عسكرية ودبلوماسية في الشأن السوري مؤكدا أن بلاده لن تتحرك وحدها في سورية. من جانبها٬ تحدثت صحيفة (القدس العربي) عن تصعيد إسرائيل من لهجتها تجاه الرئيس السوري بشار الأسد وحذرته بإسقاط حكمه٬ إذا ما حاول الرد على الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع سورية٬ ونفت ما تردد عن عدم تحقيق مباحثاتها مع روسيا الأخيرة حول الملف السوري أي نتائج. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا إسرائيليا أنذر الأسد من مغبة الرد على الهجمات الإسرائيلية في سورية بالقول "إن مثل هذا الرد سواء كان مباشرا أو بواسطة تنظيمات إرهابية قد يؤدي إلى إسقاط نظام حكمه". كما حذرت إسرائيل سورية من مواصلة إرسال شحنات أسلحة متطورة إلى حزب الله٬ في تلميح إلى أنها تنوي شن غارات جوية جديدة لمنع نقل هذه الأسلحة. وبخصوص مستجدات الساحة في مصر٬ كتبت صحيفة (القدس العربي) عن تفاقم الأزمتين الأمنية في سيناء والسياسية في القاهرة٬ بعد أن قام مسلحون من تنظيم "التوحيد والجهاد" المرتبط بتنظيم (القاعدة) بخطف سبعة جنود مصريين جنوب مدينة العريش. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مسلحين إسلاميين خطفوا في الساعات الأولى من صباح لخميس سبعة مجندين مصريين بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ويطالبون بالإفراج عن متشددين مقابل إطلاق سراحهم. وأشارت صحيفة (العرب)٬ في هذا السياق٬ إلى أن غضبا كبيرا ينتاب قادة وأطر الجيش المصري بسبب تواصل عمليات استهداف عناصره في سيناء وسط دعوات إلى الرد بقوة على المختطفين. وأضافت الصحيفة أن قادة الجيش طالبوا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأن يصارح الشعب بحقيقة ما يجري في سيناء والأطراف التي تحرك المشهد من وراء ستار بغاية استنزاف الجيش المصري في معارك هامشية وتشتيت اهتماماته. وأكدت (العرب) أن لدى الجيش معطيات دقيقة حول وقوف أطراف فلسطينية وراء ما يجري من فوضى في سيناء٬ وأنها تنتظر اكتمال التحقيقات لتكشف كل الأوراق بدءا بمقتل 16 جنديا وضابطا مصريا في رمضان من السنة الماضية وصولا إلى حادث الاختطاف الأخير. وكتبت صحيفة (الحياة)٬ من جهتها٬ أن العملية النوعية الجديدة في سيناء أظهرت "قوة الجهاديين" لاسيما وأنها تأتي بعد أن عززت قوات الشرطة في شبه الجزيرة من تسليحها٬ فضلا عن اشتراك الجيش في مهام التأمين. وأضافت أن تحريات جهاز الأمن الوطني كانت أظهرت أن الخلية التابعة لتنظيم (القاعدة) التي كشفت أخيرا كانت تخطط لاستهداف قوات الجيش المصري في سيناء٬ مشيرة إلى أن الحادث "سيربك" حسابات الجيش الذي يركز في هذه المرحلة على "استعادة الكفاءة القتالية والتدريب"٬ فيما أعربت قوى سياسية معارضة عن تخوفها من استغلال النظام الحاكم حادث خطف الجنود لإطاحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وانصب اهتمام الصحف القطرية على التطورات السياسية التي تشهدها الأزمة السورية خاصة بعد أن أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات النظام السوري٬ بعد تصويت 107 دول٬ وإقرارها المشروع العربي الذي يدين السلطات السورية٬ ويعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض طرفاً في أي عملية للتحول السياسي في البلاد. فتحت عنوان "الإدانة وحدها لا تكفي"٬ ترى صحيفة (الراية)٬ في افتتاحيتها٬ أن الإدانة الدولية لممارسات النظام السوري "لا تبدو كافية لإقناع النظام بوقف القتل والعنف وإنهاء معاناة الشعب السوري"٬ مؤكدة أن هذا الأمر "يرتب مسؤولية أخلاقية على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة لتكثيف الجهود والضغط على النظام لإجباره على وقف العنف والسماح بمرور المساعدات الإنسانيí¸ة٬ والدفع بانتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا٬ مع ضمان تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدوليí¸ة لمحاسبتهم على جرائمهم". وشددت الصحيفة على أن البناء على قرار الجمعية العامí¸ة للأمم المتحدة والسعي إلى تطبيقه على أرض الواقع "يستدعيان من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تضغط باتجاه الوقف الفوري لكل أشكال العنف وإلى المشاركة في انتقال سياسي على أساس إعلان جنيف في شهر يونيو 2012 الذي ينصí¸ على تشكيل حكومة انتقالية تضطلع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما في ذلك الصلاحيات المنوطة حاليًا بالرئاسة والحكومة السوريí¸ة مع ضرورة أن يكون رئيس النظام الحالي وأركان نظامه خارجها". بدورها٬ سجلت صحيفة (الشرق) أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بإدانة النظام السوري لجرائمه ضد شعبه٬ "لم يحصل على شبه إجماع٬ كالقرار السابق المشابه في غشت الماضي٬ ومع أنه وسابقه غير ملزمين وليس لهما قوة القانون٬ إلا أن التباين الكبير في نتيجة التصويت يطرح تساؤلاً مهماً". وتوقعت الصحيفة أن يكون سبب التراجع في نسبة التصويت "رغبة بعض الدول في إعطاء فرصة للجهود الأمريكية الروسية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين٬ التي ذهبت بنحو 80 ألف قتيل٬ (..) أساس ذلك قناعة البعض من الدول بعدم قدرة طرفي الصراع الدامي على حسم المعركة الآن لصالح أي منهما". وواصلت الصحف الأردنية قراءتها للمشهد السوري٬ سواء تعلق الأمر بالتحركات الدولية الأخيرة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية٬ أو بالتطورات الجارية على الميدان٬ وما يعتمل فيه من تدخلات أجنبية. ففي مقال بعنوان "قبل أن يبدأ مؤتمر جنيف"٬ قالت صحيفة (الرأي) إنه "بحسب ما تم التوافق عليه بين العواصم المعنية بتطورات المشهد السوري٬ فمن المتوقع أن يعقد مؤتمر جنيف الثاني نهاية هذا الشهر٬ والهدف المعلن هو : فتح حوار بين ممثلين عن النظام السوري ورموز المعارضة المسلحة٬ سعيا للتوصل لحلول تحقن الدماء وتمهد للخروج من المحنة". وأضافت أنه "على أرض الواقع٬ فإن موقف النظام الرسمي٬ وخطاب المعارضة المسلحة٬ لا يíµشكلان (فسحة أمل) تؤدي للحد من نزيف الجرح٬ وهي معادلة يجري تقييمها من قبل اللاعبين الدوليين في ضوء ما تقتضيه مصالحهم في الميادين الاقتصادية والمنافع التجارية٬ وبدون التحسب لوقوع المزيد من الخسائر البشرية٬ واتساع حجم المعاناة التي ابتلي بها أبناء الشعب السوري". وكتبت الصحيفة ذاتها٬ في مقال آخر بعنوان "قراءة مشروعة لمشهد سوري معقد"٬ أنه "لا يمكن الجزم بوجود سيناريو محدد للحالة السورية لدى أصحاب القرار الدولي واللاعبين الإقليميين المؤثرين على المشهد الميداني٬ وهو ما يفتح الحالة السورية لتقسيمها إلى مشاهد مع إمكانية خضوع كل مشهد لقراءات متعددة٬ وهو ما يعقد الصورة الكلية ويزيدها ضبابية ويحجبها بقراءات وقراءات٬ فنحتاج إلى قراءات جديدة لمحاولة إزالة (التغمية) عن الصورة السورية". من جهتها٬ كتبت صحيفة (الدستور)٬ في مقال بعنوان "الموقف الأمريكي تراخ مشبوه"٬ أن "السيناريوهات المتداولة في أوساط الصالونات السياسية في ما يتعلق بالموقف الأمريكي المتراخي (من الأزمة السورية)٬ تعددت٬ منها ما له علاقة مباشرة بالتصريحات العلنية التي تصدر عن الرئيس أوباما أو المتحدثين الرسميين من أركان إدارته٬ تدين صراحة أفعال النظام وجرائمه٬ ومنها ما هو أخطر من ذلك٬ فبعض المراقبين الذين شككوا في الموقف الأمريكي تحدثوا عن سيناريوهات أكثر خطورة تعكس الوجه الآخر للسياسة الأمريكية المعادية للعرب٬ الهادفة للإبقاء على الوضع القائم لأطول مدة ممكنة٬ تكون سوريا أضحت أثرا بعد عين٬ لا تقوم لها قائمة٬ وهذا هو بيت القصيد". وفي لبنان ٬ ما يزال موضوع المشروع الانتخابي المختلط الذي توافق عليه كل من تيار المستقبل (سعد الحريري) والقوات اللبنانية (سمير جعجع) والحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) ونواب مسيحيون مستقلون في مواجهة المشروع الأرثوذوكسي٬ الذي تقدم به فريق الموالاة السابقة (قوى 8 مارس)٬ ومساعي هذا الأخير للتمديد للمجلس النيابي يطغى على اهتمامات الصحف. فقد حذرت جريدة (المستقبل) من أنه "إذا كان مشروع اللقاء الأرثوذوكسي قد ذهب إلى مصيره البائس٬ فإن مسيرة المشروع المختلط (...) لا تبدو بدورها سهلة في ضوء سياسة الكيد والنية المبطنة للتمديد للمجلس النيابي الحالي٬ وهذا ما بينته تصريحات ومواقف 8 مارس أمس٬ والتي اتسمت بمجملها بتوتر قارب الهستيريا٬ وبإطلاق سلسلة تهديدات تتصل بالنظام السياسي اللبناني ودستوره بالإجمال". ورأت جريدة (النهار) أن "لبنان لم يشهد في تاريخ العمل التشريعي والحياة السياسية والنيابية فيه سابقة كتلك التي تتواصل فصولها في مجلس النواب منذ الأربعاء الماضي والتي تكاد تكون أشبه بعملية تشويه للتمثيل النيابي تحت شعارات ادعاء تحسين هذا التمثيل"٬ مضيفة أن "أي حقبة من حقب الحرب أو السلم لم تشهد مهزلة تفريخ مشاريع انتخابية في ربع ساعة الأخير من المهلة الدستورية لسن قانون الانتخاب مثلما حصل ويحصل الآن". وكتبت يومية (السفير) أن "المهزلة الانتخابية والحكومية مستمرة ... ومفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما٬ إما التمديد للمجلس النيابي وإما السير بالقانون القديم (1960)٬ بدءا من الاثنين المقبل٬ في ظل استحالة التصديق بأن جلسة للجنة نيابية في يوم أو يومين ستعبر بالبلد إلى بر توافق انتخابي تعذر الوصول إليه في شهور من التفاوض حول القانون الانتخابي"٬ مضيفة أن "لعبة السلطة في لبنان٬ تستدعي تاريخيا من يدير توازناتها في الخارج٬ وعبثا تعطى الفرصة تلو الأخرى لما تسمى الطبقة السياسية بأن تنتج بإرادتها الوطنية خيارا لمصلحة اللبنانيين عموما".