طالب مجموعة من رؤساء الجماعات الجبلية بإقليم العرائش وزير الداخلية بإدراج الإقليم ضمن المرسوم الذي سيحدد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التي ستمنح بها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، "باعتبار هذه الجماعات جغرافيا، وتضاريسيا ومناخا وغطاء نباتيا وتربة وبشرا وعادات وتقاليد وتراثا، تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي". وأشار رؤساء الجماعات المذكورة، وهي تزروت، وعياشة، وبني عروس، وبني كرفط، وزعرورة، وبوجديان، والقلة، وسوق الطلبة، وتطفت، في مذكرة مشتركة موجهة إلى وزير الداخلية، تتوفر عليها هسبريس، إلى أن المقاربات التي اعتمدت لمعالجة هذه الإشكالية "تأكدت محدودية نتائجها بالنظر إلى تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين وما يترتب عن ذلك من إشكالات اجتماعية خطيرة وتفريغ هذا المجال الجبلي من ساكنته، إلى جانب ارتفاع نسب الفقر والهشاشة". وأضافت المذكرة أن ما سبق يجعل من مشروع القانون هذا "إطارا جذريا لمقاربة ناجعة للإشكاليات التي تعاني منها مناطق ممارسة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش، لاسيما أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة ‘الكيف' فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين، وفي مقدمتهم الشباب". والتمس موقعو المذكرة في الأخير من وزير الداخلية "بذل كل المساعي الممكنة لإنصاف ساكنة الجماعات الجبلية التابعة لإقليم العرائش بإدراج المجالات الترابية المذكورة ضمن المناطق المشمولة بمشروع قانون تقنين زراعة نبات ‘الكيف' للاستعمالات الصناعية والطبية".