أجّل المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ودون تقديم تفاصيل أوفى، حمل بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أعقب أشغال المجلس، إشارة إلى كون هذا الأخير شرع بالفعل في دراسة مشروع القانون المذكور، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم. يأتي هذا بعد أن أثارت برمجة حكومة سعد الدين العثماني لهذا النص التشريعي المثير ضمن جدول أعمالها ردود فعل متباينة، حملت مجملها تساؤلات عن ما الذي استجد بين الأمس واليوم حتى يخرج هذا القانون في ظل الولاية الحكومية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يرفض تقنين "الكيف" بمبررات ذات طابع سياسي وديني. وحسب المذكرة التقديمية للمشروع قانون سالف الذكر الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإنه يقترح إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج و صنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي. كما يؤكد الحرص على تقوية آليات المراقبة، وفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع و التصدير، علاوة على سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أنه "لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، و نقل القنب الهندي و منتجاته، وتسويقه و تصديره واستيراده إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون. أما المادة الرابعة من الباب الثاني منه، فتنص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم"، كما تنص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".
