لم تكشف الرباط عن "سوء التفاهمات العميقة" بين المغرب وألمانيا التي أدت إلى تعليقها كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية، إلا أن مصادر مسؤولة أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن العديد من النقاط "أفاضت الكأس" بين البلدين. وكشف مصدر من وزارة الخارجية المغربية أن "القرار المتخذ جاء إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها". وكانت البداية من إقصاء برلين للرباط في المؤتمر الذي نظمته حول ليبيا في يناير 2020. وأضافت مصادر هسبريس أن موقف ألمانيا الرسمي المنتقد لقرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، "لم يكن في المستوى المطلوب"، مشيرة إلى أن الخارجية الألمانية اعتبرت قرار واشنطن الداعم لسيادة المغرب على صحرائه "يخالف الشرعية الدولية". وكانت ألمانيا أول دولة بمجلس الأمن الدولي تضع طلبا من أجل عقد اجتماع مغلق بهدف مناقشة قضية الصحراء، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. وأكدت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن الأمر يتعلق بتراكم أحداث عدة، ما دفع الرباط إلى إجراء "تقييم مرحلي" في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، وذلك عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيابالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية. ورغم وجود تعاون اقتصادي بين البلدين، إلا أن مصادر هسبريس أكدت أن الجانب السياسي والدبلوماسي يحكم علاقات الرباط مع عواصم العالم. وتحدثت مصادر عدة عن طلب المغرب تسليم محمد حاجب، السلفي السابق المعتقل على قضايا الإرهاب المستقر بألمانيا، الذي يسب مؤسسات البلاد بطريقة "هستيرية"، لكن مصادر هسبريس نفت هذا الأمر. وركز بلاغ وزير الخارجية المغربي على هيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها، وهو ما أكدته مصادر هسبريس بتشديدها على وجود بعض الأنشطة "المشبوهة" لهذه التنظيمات الألمانية في المغرب. وقبل يومين، احتفت جبهة البوليساريو برفع "خرقتها" أمام البرلمان الألماني الجهوي في "ابريمن" بمناسبة الذكرى ال 45 لإعلان "الجمهورية الوهمية".