كشف اتخاذ الحكومة المغربية لقرار تعليق كافة تعاملاتها مع السفارة الألمانية في الرباط، حجم الخلاف، والأزمة بين المغرب وألمانيا، خصوصا حول قضية الصحراء المغربية، وسط مطالب مغربية لألمانيا، بتقديم أجوبة واضحة حول النقاط الخلافية. وفي السياق ذاته، كشف مسؤول مغربي رفيع المستوى أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، وقرار تعليقها يعد "بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة". وأوضح المسؤول نفسه أن "أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة عن أسئلة مختلفة تم طرحها"، إذ إن من أهم القضايا الخلافية بين البلدين موقف ألمانيا بشأن الصحراء المغربية، وانتقادها قرار الولاياتالمتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. ومن بين النقاط، التي اتخذت فيها ألمانيا مواقف أغضبت المغرب، إقصاء الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا، خلال مؤتمر يناير 2020، على الرغم من الدور، الذي أدته المملكة، منذ اتفاق الصخيرات إلى اليوم، في حل الأزمة الليبية، غير أن النقطة، التي أفاضت الكأس هي رفع البرلمان الجهوي ابريمن في ألمانيا علم الجمهورية الوهمية على واجهته في ذكرى تأسيسها. وراكم المغرب، على مدى السنوات الأخيرة، مواقف من ألمانيا، خصوصا بعدما عمدت إلى فتح باب إعلامها العمومي أمام الجبهة الانفصالية، والترويج لمغالطاتها، دون توازن يستحضر وجهة النظر المغربية في النزاع المفتعل. وقررت الرباط "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في المغرب، بسبب تباينات "عميقة" مع برلين في ملفات عدة، وهو ما كشفته، أمس الاثنين، مراسلة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد وجهها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وتطالب مراسلة بوريطة الوزارات ب"تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات، وبأي شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية، وهيآت التعاون الألمانية، والمؤسسات السياسية التابعة لها"، بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية". والمغرب أوقف تعاملاته مع السفارة الألمانية في الرباط، كخطوة احتجاجية أولى، على الرغم من أن ألمانيا وافقت، قبل فترة قصيرة، على تقديم دعم مالي للمغرب ب1,387 مليار أورو، بينها 202,6 مليون أورو هبات، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي، ومساعدة السلطات في التصدي لفيروس كورونا.
