تعتبر المملكة المغربية أن قرار قطع العلاقات مع السفارة الألمانية الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تنبيها لهذه الدولة إلى استياء الرباط من عدد من الملفات. مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية أكد لوكالة فرانس برس أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو "بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة".
وأكد المسؤول أن "أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها".
ومن القضايا الخلافية بين البلدين بحسب المسؤول المغربي، موقف ألمانيا بشأن الصحراء، وانتقادها قرار الولاياتالمتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على كامل تراب صحرائه، واستبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظمته برلين في يناير 2020.
تحوم أيضا شكوك مغربية حول علاقة منظمات سياسية ألمانية بمحاولات تجسس تعرضت لها المملكة وهي سبب اندلاع فتيل الأزمة.
ويذكر أن وزارة الشؤون الخارجية لم تصدر أي بلاغ أو تصريح رسمي حول القضية، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة مسربة هي عبارة عن مراسلة وقعها ناصر بوريطة ووجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وطالبت الوثيقة ب"تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأي شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها". وأوضح بوريطة في المراسلة أن وزارته اتخذت قرارها بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية".
