حظيت مضامين التقارير الموضوعاتية التي تتعلق بمساهمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بإشادة من طرف الملك محمد السادس الذي نوه بمقاربة وفحوى تلك التقارير، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر اليوم السبت. وأفاد البلاغ ذاته بأن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي اعتمدها في الدورة الرابعة العادية ورفعها إلى أنظار الملك، تهم تقريرا حول المحكمة الدستورية متضمنا مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية، ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وسلامة الانتخابات التشريعية. ويتعلق التقرير الثاني من المجلس، الذي يشرف عليه كل إدريس اليزمي ومحمد الصبار، أيضا بالمحكمة الدستورية حيث همَّ مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف ب الدفع بعدم الدستورية"، والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون معين. أما التقرير الثالث الذي رفعه المجلس ذاته إلى أنظار الملك، وفقا للفصل 24 من الظهير الشريف المُحدث لهذه المؤسسة التي تعنى بقطاع حقوق الإنسان في البلاد، فقد تطرق إلى إصلاح المحكمة العسكرية، حيث يتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. واقترح هذا التقرير أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريي٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية. وتناول تقرير رابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اطلع عليه الملك أيضا، مسألة إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُحدث بمقتضى الدستور، والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال أن يعطي بعدا فعليا لفصل السلط، ولاستقلال السلطة القضائية، وفق رؤية المجلس. وذكر بلاغ الديوان الملكي، في الأخير، بأن التقارير الأربعة تسير في اتجاه التوجيهات الملكية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي، كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة".
