الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    سبع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان المغربي
نشر في هسبريس يوم 21 - 02 - 2013

بعد التصويت على دستور 2011، والانتخابات التشريعية ل25نونبر، سطر مجموعة من المتتبعين أن مغرب بعد هذين الحدثين سيعرف قفزات نوعية على مستويات عدة. والمتتبع للحياة السياسية والدستورية يلمس تغييرا على مستويات متعددة متناغما مع المدة الزمنية لعمر الزمن السياسي والدستوري منذ 1يوليو2011.
والموضوع الذي سأتناوله متعلق بمجلس النواب الذي أسدل الستار على دورته الخريفية فبراير 2011. إذا كيف كان مساره خلال هذه المدة؟ ما مدى احترام مقتضيات الدستور في هذا المجال؟ هل هناك انعكاس للمرحلة السياسية على العمل النيابي؟ كيف هي العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
أشير أولا أن العمل البرلماني يحتاج إلى تدريب. والملاحظ أن الذين يأخذون المبادرة أولا من لهم التجربة. ويبقى تحرك بعض الفعاليات منذ البداية حاصلا إذا اقترن بالفقه الدستوري في المجال البرلماني..ومن المميزات التي يتصف بها مجلس النواب أن نسبة مهمة جدا من النائبات والنواب لهم مستوى عال من الدراسات العليا، إضافة إلى عنصر الشباب..وهذان مؤشران معبران على الوعي السياسي الذي بدأ يتصف به المشهد السياسي.
ونلاحظ من خلال المناقشات داخل مجلس النواب صعوبة التمييز بين خطاب المعارضة والأغلبية. وهذا مؤشر على التكاملية بين السلطة التنفيذية وأغلبيتها. ومنهم من اعتبر هذا خروجا على المألوف. وقد يصنف في الايجابي أو السلبي حسب زاوية النظر. ومن المستجدات كذلك حضور المؤسسات العمومية لفتح الحوار بينها وبين المؤسسة. وقد كانت صعوبة في مراقبة هذه المؤسسات...ولا يمكن إهمال الدور الريادي الذي تقدمه النساء مساهمة منهن في هذا الحراك التشريعي/ التنفيذي.
وبهذه الانطلاقة يريد مجلس النواب إثبات الوظيفة التشريعية والرقابية للمجلس ويتجاوز منطق التبعية للحكومة إلى المهنية البرلمانية في ظل مقاربة ديمقراطية..وعلى ضوء التعاون بين السلط .
وتكريسا لهذا التوجه، ينتقل مجلس النواب من اقتراح قوانين عادية إلى قوانين تنظيمية مؤسسة كتقصي الحقائق ومبدأ الدفع الدستوري....مع الإشارة أن الحكومة لم تصدر إلا قانونا تنظيميا واحدا والمتعلق بالتعيينات في المناصب العليا...لكن الإشكال المطروح هو تحكم منطق المعارضة والأغلبية في المقترحات التشريعية..مما يعطل هذه الوظيفة خاصة عندما يقدم فريقان نفس المقترح...مما يدفع الحكومة إلى عدم التجاوب نظرا للإشكال السياسي المطروح...وفي تقديري ومن أجل تفعيل الوظيفة التشريعية لمجلس النواب من الواجب التنسيق بين كل الفرق باعتبار أن المجلس كتلة واحدة، وتبنى تشكيلاته على أساس نسبي. والتدافع السياسي يجب أن يحصل أثناء مناقشة البرامج والمشاريع الحكومية...
ومن الأسباب التي تؤخر الوظائف النيابية هو انشغال مجموعة من أعضائه بالقضايا المحلية والمطلوب هو التوفيق بين المهمتين مع إعطاء الأسبقية لمجلس النواب. ومن الواجب أن نحل المشاكل العالقة بين مسؤولتي البرلمان والجماعات الترابية. وهذا يتطلب جرأة تشريعية تتجاوز الذات وتستحضر الحكامة البرلمانية والمجالية...
عندما تحضر إلى اللجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية قد لاتستطيع التمييزيين الأغلبية والمعارضة . فهل هذا راجع لإثبات الذات النيابية التي تبرز تميزها عن التنفيذي؟
وفي هذه الحالة يجب التمييز بين الاجتهادات الفردية والمواقف الرسمية للفرق. خاصة وأن طبائع الأشخاص تلعب أدوارا في هذا المجال. ألم يتحدث ابن خلدون على طبائع العمران؟
وهل يمكن الحديث عن العمران بدون إنسان؟ هل هناك تقاليد بدأت تتفكك داخل البنية النيابية؟ لاشك أن مواقف الرأي العام وتحركات المجتمع المدني لهما أدوار فيما يجري. إضافة إلى طبيعة التشكيلة النيابية...
ويمكن استحضار المناقشة كذلك التي همت تقرير اللجنة الاستطلاعية لسجن "عكاشة" كعينة للسجون المغربية...وحول الحسابات الخصوصية والتعويضات ووضعية المجالس...
حيث يسود المشترك بين كل الأطياف النيابية..والإضافة النوعية داخل مكونات المجلس نذكر الشباب والنساء...الذين أحدثوا دينامية سياسية وإعلامية...
يبلغ عدد النساء بمجلس النواب 67 نائبة وهذا ما أحدث تغييرا على مستوى الهياكل والحركية والحضور...رغم الحوار السياسي والدستوري حول مدة استمرارية اللائحة النسائية في علاقتها بالاختيار الديمقراطي..واللواتي أحدثن نقاشا سياسيا داخل المجلس خاصة فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي بمفهومه العام...والقضايا المجالية والترابية...والحقوقية ..وقضايا المغاربة القيمين بالخارج..
يفتتح جلالة الملك بالجمعة الثانية لأكتوبر دورة البرلمان الخريفية. وتفتتح الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل بدون الحضور الملكي. وهذا ما يعطي قيمة سياسية للخطاب الافتتاحي للملك الذي يلقيه بأكتوبر...ومنهم من يعتبره تأطيرا قيميا لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.. لكن عمل البرلمان لا يتوقف خلال السنة خاصة بين الدورتين حيث تستمر اللجان وغيرها في الأنشطة...إضافة إلى استمرارية الإدارة البرلمانية في عملها العادي..أمام هذه المعطيات نطرح الأسئلة التالية:
1/ هل البنية الإدارية للمجلس متناغمة مع الوظائف البرلمانية؟
2/ هل الجلسات العامة للمراقبة ملائمة لما عرفه المغرب من تغييرات؟
3/ إلى أي حد تساهم لقاءات الفرق في تطوير العمل البرلماني؟
4/ كيف يمكن تطوير ما يتداول داخل اللجان إعلاميا؟
5/ كيف نجعل من مشروع القانون المالي محطة سنوية ينخرط فيها الجميع؟
6/ هل هناك تفكير في تطوير ندوة الرؤساء مساهمة في صناعة الحكامة النيابية؟
7/ ماهي الإستراتيجية التكوينية المؤهلة للموارد البشرية قصد تطوير المناقشة الرقابية والتشريعية والدبلوماسية؟
لسنا هنا بصدد الحديث عن الوظيفة التشريعية، بقد رما سنحاول ملامسة مجموعة من الإشكالات. غالبا ما تلعب الأغلبية الدور الحاسم في التأشيرة على المشاريع القانونية. ونادرا ما تؤخذ كل المقترحات بعين الاعتبار. نذكر أنه يصعب أخذ كل التعديلات ولكن لابد من الحرص على تجويد المشاريع إذا وجدت اقتراحات بنيوية ومؤسسة.وهذا يؤشر على الحالة الصحية للوظيفة التشريعية. وهذا التفاهم بين كل الأطراف يعطي نموذجا مثمرا . ويجب الحذر من أن يصبح التصويت بالعدد حلا سريعا . وللعبرة فمازلنا نخضع للقوانين وضعت منذ بداية القرن العشرين ولكنها تتمتع بالإتقان والمهنية رغم المدة الزمنية التي تفصلنا عنها. وتحتاج إلى ترميمات...ولا يجب أن تكون السرعة عاملا جوهريا في التسريع بإصدار المشاريع القانونية...نعم ترتيب الأولويات واجب، لكن مع استحضار المهنية والعلمية...ويبقى الدستور خارطة الطريق للمخططات التشريعية...
ينطلق المسلسل الرقابي عبر مجموعة من الآليات نحو السؤال الشفوي والكتابي وعقد اللجان والزيارات الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق ....دون أن ننسى الجلسة الشهرية والسنوية المرتبطة بتقويم السياسة العمومية...لقد تعددت الآليات ولكن لابد من إعادة النظر في التخريجة والشكل حتى يظهر المجلس بصورة جديدة...ثم لماذا لا تفعل تقارير لجان تقصي الحقائق بناء على الدستور الجديد...وبذلك سنضمن الحضور المحترم للنواب كما يقع في جلسة رئيس الحكومة..ومن الواجب أن يحل المجلس تنقل النائبات والنواب من أماكن بعيدة...وهناك مجموعة من الدول التي وفرت الإقامة للنواب. لكن في نفس الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين لا يقومون بواجبهم....
كما للبرلمان الدور الدبلوماسي كما هو معروف في الأعراف الدولية..ومن القضايا المشجعة في هذا الباب دسترة هذه العلاقات..لكن هذا الموضوع يحتاج إلى مجهود كبير وأن يستقل البرلمان بمواقفه دون أن يكون صدى للتنفيذي لأنه سيصبح تكرارا وليس إضافة نوعية...لأنه يبقى الإشكال مطروحا عندما نقارن بين البرلمانات الأوربية والبرلمان المغربي سواء من حيث البنية والاختصاصات ...وداخل البنية البرلمانية تطرح إشكالات في هذا المجال...ناهيك على المستوى الثقافي المطلوب في هذا المجال وللإشارة فالقانون لايشترط مستوى معين في هذا المجال..وتبقى المسؤولية ملقاة على الأحزاب السياسية سواء على مستوى الاختيارات أو التأهيلات...لذلك تطرح إشكالات في هذا المجال...وفي تقديري يجب تقويم هذه الوظيفة والتفكير في خريطة الطريق بناء على الدستور والأعراف الدولية...
ويبدو لي أن مجلس النواب عاكف على وضع خطة من أجل تنمية العمل التشريعي. كيف ذلك؟
أولا لابد من تغيير العقليات وإحداث التناغم بين السياق الجديد والوظائف البرلمانية..انطلاقا من الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية...خاصة وأن التشكيلة الموجودة في مجلس النواب مؤهلة لهذا التغيير إذا تم ضبط خطة عمل..
ومن أهم معالمها حسب تقديري ما يلي:
- التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بمجلس النواب أما مجلس المستشارين فقد تجاوز المرحلة الانتقالية وأصبح مخالفا للدستورين معا الحالي والسابق...
- إعطاء المؤسسة التشريعية الاستقلالية التامة والتحرر من المؤسسات الدستورية الأخرى وتفعيل العلاقات التي أجازها الدستور مع الهيآت والمجالس الدستورية حتى لاتفرغ من محتواها الدستوري..
- السعي إلى الحكامة النيابية والعقلانية انطلاقا من بسط معالم المهنية والعلمية بترشيد عمل الأطر والخبراء. واعتماد الرؤية الناظمة بين كل الفرق والمجموعات لأن المجلس بنية موحدة مع الاحترام للمواقف السياسية التي تفرضها العلاقة بين التنفيذي والتشريعي...
- الشعور الدائم بأن النائبات والنواب يمثلون الشعب في إطار الديمقراطية التمثيلية، ومن تم يجب أن يعرف هذا المواطن مستجدات المجلس. ومن تم يتحتم عليه أن يوظف كل الآليات المتاحة من أجل تقديم الحصيلة ومن حقه القيام بلقاءات مباشرة مع المواطنين منظمة من أجل الوقوف على المشاكل على كثب إضافة إلى تبليغهم بالعمل النيابي مما يشجع مستقبلا على الاهتمام بالسياسة والاندماج في الشأن العام والمحلي....
- انطلاق التحضير لتهيئ البنية التحتية لاستقبال المبادرات التشريعية والرقابية مما سيدعم التواصل الدائم بين المجلس والمجتمع المدني....وهذه فرصة أتاحها الدستور يجب الاهتمام بها جيدا حتى لا تصبح عملا مفرغا من محتواها الدستوري...
- حل الإشكال الإعلامي بإعلان القناة البرلمانية التي ستعتبر قفزة نوعية في إطار الديمقراطية. والتي لا تحتاج إلا للجرأة السياسية، شريطة أن تكون متعددة زوايا النظر طبقا لما جاء به الدستور المغربي....
- ومن أهم الأمور التي يجب أن نستحضرها هو منطق الحكامة البرلمانية والتي تتطلب الإجابة على الأسئلة التالية:
- ما هي الآليات التي تعيق العمل البرلماني؟
- متى يتحلل المغاربة من مجلس المستشارين وانتخاب المجلس الجديد ضمانا للتنسيق والتجانس بين المجلسين؟
- كيف نحقق مبدأ فصل السلط والتوازن والتعاون؟
- كيف نرتب أولوياتنا التشريعية خدمة للمستجدات المطروحة؟
- كيف تتحرر الدبلوماسية البرلمانية من التبعية للمؤسسة التنفيذية إلى التكاملية؟
- كيف نجعل من الجلستين الأسبوعيتين محطات استقطاب كما هو الحال بالنسبة لجلسة رئيس الحكومة؟
في تقديري يجب أن يكون موضوع البرلمان خاضعا لنقاش عمومي، لأن هذا الحوار سيساعد في المساهمة في الوظيفة التشريعية والرقابية الشعبية وصناعة السياسات العمومية...لأن التنمية شأن عمومي...ولا غرو أن موضوع الثنائية مع الوضعية المعلقة اليوم أصبح بدون معنى يجب الاستدراك...
ومن غريب الصدف أن تتكرر الأسئلة الشفوية مما يؤدي إلى الملل. لذلك كما قلت لابد من إعادة التخريج الشكلي حتى يتم التفاعل بين كل الأطراف...إننا أمام مجلس واحد بغرفتين..وليس برلمانيين منفصلين..
اعتمادا على ما ذكر يمكن مناقشة هذا الموضوع انطلاقا من القضايا التالية: التأهيل البرلماني- البرلمان بعد دستور 2011- التشريع والرقابة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني- البرلمان والسياسات العمومية-
وأخيرا نختم بقراءة متواضعة لحصيلة مجلس النواب خلال الدورة الخريفية:
بلغت الحصيلة التشريعية 48 مشروعا و4 مقترحات..مع الإشارة أن عدد مشاريع المقترحات بلغ 62مشروعا وهذا مهم ويجب على المجلس اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إخراجها للوجود. وبالمناسبة فقد تم التنافس على اقتحام القوانين التنظيمية والمؤسسة من قبل النواب نحو تقصي الحقائق..والمحكمة الدستورية..واللغة الأمازيغية..والذي يثير الانتباه أن المنافسة قائمة بين الأغلبية والمعارضة : 4 قوانين تنظيمية للأولى ونفس العدد للثانية...
وبالنسبة للمقترحات فالأغلبية وضعت 38 مقترحا والمعارضة 21....وإذا كانت النسبية قد فرضت حوالي 964 سؤالا شفويا فإن الأسئلة الكتابية متواضعة 1326...ويبدو أن المعارضة في حاجة إلى تكثيف الجهود بالدرجة الأولى، حتى يتم التناغم والتوازن بين كل الأقطاب...
نخلص مما سبق أن مجلس النواب مطلوب منه الاجتهاد أكثر لتكييفه عمله مع المقتضيات الدستورية الجديدة...وأول محطة إصلاحية النظام الداخلي للمجلس الذي تأخر أكثر من سنة ..ونظرا لأهميته فإنه يعرض على المجلس الدستور "المحكمة الدستورية مستقبلا" باعتباره مشروعا مؤسسا لمؤسسة نيابية دستورية تمثل المواطنين ولها وظائف مركزية على جميع المستويات...واعتماد تخريجة جديدة للوظيفة الرقابية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.