توجه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بطلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل فتح تحقيق في واقعة اكتشاف رفات بشري وجد أثناء تهيئة طريق بجوار مقر الدرك الملكي بفكيك، ويعتقد أن يكون الاكتشاف لضحايا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وطالب المنتدى، ضمن ذات الوثيقة الموجهة للقضاء، بضرورة إخباره والرأي العام وأهالي الضحايا المفترضين، بكل الإجراءات التي ستتخذ في الموضوع، مع تمكينه الحضور في كل العمليات بغية تتبعها.. كما شدد ذات التنظيم الحقوقي على ضرورة مراعاة وتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة في الواقعة. المنتدى، وهو المرؤوس من لدن مصطفى المانوزي، حذّر من "إتلاف القرائن أو تغيير معالم من شأنها عرقلة ابراز الحقيقة بخصوص الرفات المذكور"، كما نادى ب "وجوب مراعاة حقوق ذوي الضحايا، إن وجدوا، بما فيها تحديد الهويات والتسليم من أجل إعادة الدفن".