عاد ملف ضحايا سنوات الرصاص إلى واجهة الأحداث، بعد اكتشاف عظام بشرية بمدينة فكيك بينما كان مجموعة من العمال يقومون بأعمال حفر قرب مبنى الدرك الملكي بالمدينة، وسارع المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي يطالب بالكشف عن أماكن دفن رفات ضحايا سنوات الرصاص استجابة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل التحقيق في هوية بقايا الجثث المكتشفة قرب مقر الدرك بمدينة فكيك. وأكد مصدر حقوقي أن السلطات المحلية للمدينة لم تقم في أول الأمر، بعد اكتشاف رفات أربع جثث، بإخبار وكيل الملك، الذي يوجد في عطلة، أو الوكيل العام من أجل مباشرة المساطر القانونية المعمول بها، مضيفا أن السكان منعوا السلطات من نقل رفات الضحايا من المكان الذي وجد به وإعادة دفنه في مقبرة المدينة دون التحقق من هوية الرفات وأسباب الوفاة. من جانبه، أكد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن جمعيته طالبت الوكيل العام بفتح بحث قضائي من أجل معرفة الحقيقة، مضيفا في تصريح ل «المساء» أن المنتدى وجه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل فتح تحقيق في حادثة اكتشاف الرفات قرب مقر الدرك الملكي ومبنى الجمارك.