قرر مجلس النواب عقد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي تُعقد تطبيقا للمادة 100من الدستور، يوم الاثنين 28يناير الجاري. ووفق مصادر برلمانية فإن فرق الأغلبية اتفقت على تخصيص سؤالها لموضوع التدابير الحكومية لمواجهة الإشكالات المطروحة في العالم القروي، في الوقت الذي لم تحدد فيه بعد فرق المعارضة موضوع سؤالها لرئيس الحكومة. وكان بنكيران قد أكد في تصريحات سابقة أن حكومته تضع كل ما يتعلق بالمجال القروي ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس حسب مهتمين على عدد من الاجراءات التي حملها القانون المالي لسنة 2013. من جهة أخرى من المنتظر أن تحتل الخدمات الاجتماعية خاصة الصحية والتعليمية المقدمة لسكان العالم القروي، حيزا من جواب رئيس الحكومة وتعقيبات الفرق النيابية، نظرا للضعف المسجل في هذه الخدمات وتصاعد الاحتجاجات ضدها في عدد من المناطق.