بنكيران: الشغل بالاستحقاق ومحاربة الريع بالتدرج

قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أجوبته على عمل الحكومة، في إطار أول جلسة شهرية متعلقة بالسياسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وأوضح بنكيران في بداية جوابه عن أسئلة الفرق النيابية، معارضة وأغلبية على أن هذه اللحظة "متميزة، لما تشكله من تنزيل لإحدى المقتضيات الجديدة في دستور المملكة وما ترمز إليه من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته عن السياسة العامة ومساءلته بهذا الخصوص في إطار المهام الرقابية للبرلمان".
من جهتها اعتبرت كل التدخلات، سواء من قبل المعارضة أو الأغلبية على أن هذه "اللحظة الديمقراطية تؤسس لمرحلة جديدة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وعبر رئيس الحكومة في الجلسة التي استغرقت حوالي 186 دقيقة، عن اعتزازه للمشاركة في هذه الجلسة التي اعتبرها "لحظة للتواصل"مع النواب " كان يرغب فيها دائما "ليشارك النواب اهتماماتهم، مؤكدا أن جلسة الاثنين تعد "لحظة متميزة يتم فيها التواصل المثمر مع المؤسسة التشريعية ومع عموم المواطنين"، مضيفا أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة يجعل منها "لحظة ديمقراطية".
هذا ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله 100 ؛ على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، كما يأتي انعقاد هذه الجلسة تطبيقا لأحكام المادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس.
*******
الولاية التشريعية الحالية تعتبر ولاية تأسيسية بامتياز
قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الولاية التشريعية الحالية تعتبر ولاية تأسيسية بامتياز، اعتبارا لخصوصية المرحلة الحالية والالتزامات التي رتبها الدستور على مستوى القوانين التنظيمية والعادية، مؤكدا في جواب له على سؤال حول "الالتزامات الحكومية في ما يخص المخطط التشريعي" أن إخراج النصوص التنظيمية التي يتضمنها البرنامج تحتاج إلى تظافر جهود كل من الحكومة والبرلمان لتسريع وتيرة العمل التشريعي وعقلنته.
وفي هذا الاتجاه أهاب رئيس الحكومة بالمؤسسة التشريعية المحترمة، أغلبية ومعارضة، أن تعبئ جهودها للتعاون مع الحكومة لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.
وأشار بنكيران إلى أنه وعيا من الحكومة بما للبعد التشريعي من أهمية في إنجاح و تسريع مسلسل الإصلاح والتحديث والحكامة، وإدراكا منها لكون تحقيق الأهداف المسطرة للعمل الحكومي على المستوى التشريعي يستدعي العمل وفق مقاربة منهجية تعتمد البرمجة وعقلنة المساطر وتحديث آليات العمل وتأهيل المصالح القانونية والموارد البشرية المكلفة بإعداد مشاريع النصوص القانونية، فقد أفردت الحكومة في برنامجها -ولأول مرة- حيزا خاصا يتعلق بالمخطط التشريعي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط حسب بنكيران دائما إلى الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي و جودة النصوص القانونية وتحديث المنظومة القانونية لبلادنا باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لتعزيز وضمان الحقوق والحريات ولتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
رئيس الحكومة قال إن المخطط التشريعي يهدف أساسا إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية، وفي مقدمة ذلك إخراج القوانين التنظيمية وفق ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور وكذا القوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها تلك المرتبطة بمؤسسات الحكامة، مؤكدا على ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد.
وأضاف أن اعتماد النصوص القانونية التي تندرج ضمن الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة ما يتعلق ببرنامج التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوربي في إطار الوضع المتقدم والالتزامات الأخرى مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين.
وبهدف الوضع النهائي للمخطط التشريعي للحكومة خلال هذه الولاية، كما جاء على لسان رئيس الحكومة على أنه تم تجميع المخططات التشريعية القطاعية في مصفوفة تتضمن، علاوة على القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور، أكثر من 150 مشروع قانون و140 مرسوما، مؤكدا أنه سيتم التنصيص في هذا المخطط على التحقيب الزمني لإعداد هذه النصوص وصياغتها ومناقشتها والمصادقة عليها. محمد بلقاسم
قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أجوبته على عمل الحكومة، في إطار أول جلسة شهرية متعلقة بالسياسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وأوضح بنكيران في بداية جوابه عن أسئلة الفرق النيابية، معارضة وأغلبية على أن هذه اللحظة "متميزة، لما تشكله من تنزيل لإحدى المقتضيات الجديدة في دستور المملكة وما ترمز إليه من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته عن السياسة العامة ومساءلته بهذا الخصوص في إطار المهام الرقابية للبرلمان".
من جهتها اعتبرت كل التدخلات، سواء من قبل المعارضة أو الأغلبية على أن هذه "اللحظة الديمقراطية تؤسس لمرحلة جديدة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وعبر رئيس الحكومة في الجلسة التي استغرقت حوالي 186 دقيقة، عن اعتزازه للمشاركة في هذه الجلسة التي اعتبرها "لحظة للتواصل"مع النواب " كان يرغب فيها دائما "ليشارك النواب اهتماماتهم، مؤكدا أن جلسة الاثنين تعد "لحظة متميزة يتم فيها التواصل المثمر مع المؤسسة التشريعية ومع عموم المواطنين"، مضيفا أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة يجعل منها "لحظة ديمقراطية".
هذا ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله 100 ؛ على تخصيص جلسة واحدة كل شهر تقدم خلالها الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، كما يأتي انعقاد هذه الجلسة تطبيقا لأحكام المادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس.
***
ملف التشغيل
الحكومة تولي أهمية بالغة بقضية التشغيل
قال الرئيس عبد الإله بنكيران إن الحكومة تولي أهمية بالغة وانشغالا كبيرا بقضية التشغيل وخاصة تشغيل الشباب والخريجين. منبها في جواب له على السؤال المتعلق بالسياسة العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة أن إشكالية الحد من البطالة تبقى مرتبطة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع وتنافسي ومنتج للثروة.
رئيس الحكومة أوضح أنه بالنظر إلى الدور المحوري للمقاولة في النمو الاقتصادي وإحداث فرص للشغل، فقد عملت الحكومة على فتح حوار مؤسساتي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما المواضيع المتعلقة بالتشغيل والتنافسية والتربية والتكوين والاستثمار والادخار بهدف توفير المناخ الملائم والثقة اللازمة بين القطاعين العام والخاص. وعن تفعيل برنامج العمل الذي التزمت الحكومة بتنفيذه في مجال إنعاش التشغيل، قال بنكيران إنه تمت بلورة مخطط قطاعي يعكس الاختيارات الأساسية والأولويات المسطرة وترجمته إلى إجراءات من شأنها الرفع من فرص الإدماج ومعالجة الرصيد المتراكم من العاطلين الباحثين عن شغل. وفي هذا الاتجاه أوضح بنكيران أن الحكومة ستواصل تنفيذ البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل مع وضع السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين أدائها على أساس التقييم المتواصل كما سيتم اعتماد برامج جديدة لإنعاش التشغيل، وقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2012 مبلغ مليار درهم لتمويل هذه التدابير.
وفيما يتعلق بتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل، فأوضح بنكيران أن الحكومة ستعمل على إحداث مرصد وطني للتشغيل من أجل تمكين السلطات العمومية والمتدخلين في سوق الشغل من التوفر على المعطيات الدقيقة التي تساعدهم على تأطير وتوجيه سياسات التشغيل بصفة عامة.
من جهة أخرى، يؤكد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على تطوير وإصلاح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص بهدف الرفع من مهنيته، من خلال إعادة النظر في مقتضيات القانون المحدث للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في اتجاه تطوير وتنمية خدماتها، وكذا تعزيز آليات رصد وتتبع ومراقبة الوكالات الخصوصية للتشغيل.
هذا وأكد رئيس الحكومة أن موضوع "التشغيل" يعتبر أولوية وطنية تتطلب تظافر جهود كل الفاعلين من خواص و مجتمع مدني ومؤسسات دستورية، مغتنما الفرصة للتنويه بالجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، الذي تقدم باقتراح آليات لإنجاح تشغيل الشباب، وتعمل الحكومة على دراستها وبحث إمكانية إدراجها ضمن السياسة العامة للتشغيل.
وعن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف التشغيل قال بنكيران إنها انطلقت في عقد سلسلة من الاجتماعات لتفعيل المقاربة الحكومية المتعلقة بالتشغيل من خلال تقييم السياسة و التدابير القائمة في ميدان التشغيل في أفق تطويرها وتفعيلها، ووضع مقاربة حكومية للتعامل مع الملفات الاستعجالية المتعلقة بالتشغيل بالقطاع العمومي.
***
المعطلون والمباراة
تكافؤ الفرص و الاستحقاق لولوج الوظائف العمومية
بنكيران ذكر نواب الأمة الذين أعابوا عليه كثيرا ما قالوا عنه تنصل الحكومة من التزاماتها اتجاه المعطلين، بالقول أن الدستور ينص في ديباجته وفي فصله السادس على "مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية و كذا المساواة بين المواطنات والمواطنين في مشاركتهم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية". كما ينص في الفصل 31 منه على "أن الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في الشغل الذاتي". و"ينص في نفس الفصل بوضوح على أن ولوج الوظائف العمومية يكون حسب الاستحقاق".
من جهة أخرى يضيف رئيس الحكومة، إن المادة 22 من النظام الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية تنص على أن التوظيف في المناصب العمومية يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين المترشحين لاسيما عن طريق المباريات والتي صدر المرسوم التطبيقي المتعلق بها في دجنبر 2011.
وعن المرسوم الوزاري الذي سمح للإدارة بالتوظيف المباشر خلال سنة 2011 قال بنكيران إنه تم في إطار قانون الوظيفة العمومية قبل تعديله والذي كان يسمح بالتوظيف المباشر. وأوضح رئيس الحكومة في هذا الاتجاه أنه بعد ما تم توظيف مجموعة من حاملي الشهادات العليا تنفيذا للمرسوم المذكور، ظهرت مجموعات جديدة من طالبي الشغل، حاملي شهادات عليا، موضحا أنه تم توقيع محضر معهم في 20 يوليوز 2011 يتضمن التزاما بالتوظيف في إطار المرسوم الوزاري السالف الذكر على أن تبرمج المناصب الخاصة بذلك برسم قانون المالية لسنة 2012.
بنكيران أوضح في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية أن الحكومة عبرت عن عزمها الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة إلا أنه وبعد دراسة المحضر المذكور، تبين أن تنفيذه يخالف صراحة مقتضيات الدستور الجديد وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية يقول رئيس الحكومة. وبخصوص المقاربة التي سيتم اعتمادها للتعاطي مع حاملي الشواهد العليا قال بنكيران إنها لن تخرج عن الالتزام التام بالمقتضيات الدستورية والقانونية مع اعتماد معايير وتدابير تنظيمية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص و الاستحقاق لولوج الوظائف العمومية من خلال اعتماد مسطرة المباراة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإلتزام بالشفافية في الإعلان عن المناصب المتوفرة بالقطاع العمومي واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان مصداقية مباريات التوظيف، مع تأكيده على ضرورة وضع آليات لضمان استفادة المعاقين من النسبة المخصصة لهم ضمن الوظائف العمومية في إطار القوانين الجاري بها العمل.
بنكيران قال إن من "مسؤوليتنا الوقوف إلى جانب طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم من أجل ضمان الشغل اللائق والكريم والملائم، والعمل على استثمار كل الإمكانيات المتاحة بالقطاعين العام و الخاص للرفع من فرص الشغل و من ثم الاستفادة من الطاقات و الكفاءات التي يزخر بها وطننا وإرساء آليات حوار مسؤول ومنتج لمواجهة التراكم الكبير في بطالة حاملي الشهادات".
***
الولاية التشريعية الحالية تعتبر ولاية تأسيسية بامتياز
قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الولاية التشريعية الحالية تعتبر ولاية تأسيسية بامتياز، اعتبارا لخصوصية المرحلة الحالية والالتزامات التي رتبها الدستور على مستوى القوانين التنظيمية والعادية، مؤكدا في جواب له على سؤال حول "الالتزامات الحكومية في ما يخص المخطط التشريعي" أن إخراج النصوص التنظيمية التي يتضمنها البرنامج تحتاج إلى تظافر جهود كل من الحكومة والبرلمان لتسريع وتيرة العمل التشريعي وعقلنته. وفي هذا الاتجاه أهاب رئيس الحكومة بالمؤسسة التشريعية المحترمة، أغلبية ومعارضة، أن تعبئ جهودها للتعاون مع الحكومة لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.
وأشار بنكيران إلى أنه وعيا من الحكومة بما للبعد التشريعي من أهمية في إنجاح و تسريع مسلسل الإصلاح والتحديث والحكامة، وإدراكا منها لكون تحقيق الأهداف المسطرة للعمل الحكومي على المستوى التشريعي يستدعي العمل وفق مقاربة منهجية تعتمد البرمجة وعقلنة المساطر وتحديث آليات العمل وتأهيل المصالح القانونية والموارد البشرية المكلفة بإعداد مشاريع النصوص القانونية، فقد أفردت الحكومة في برنامجها -ولأول مرة- حيزا خاصا يتعلق بالمخطط التشريعي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط حسب بنكيران دائما إلى الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي و جودة النصوص القانونية وتحديث المنظومة القانونية لبلادنا باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لتعزيز وضمان الحقوق والحريات ولتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
رئيس الحكومة قال إن المخطط التشريعي يهدف أساسا إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية، وفي مقدمة ذلك إخراج القوانين التنظيمية وفق ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور وكذا القوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها تلك المرتبطة بمؤسسات الحكامة، مؤكدا على ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد.
وأضاف أن اعتماد النصوص القانونية التي تندرج ضمن الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة ما يتعلق ببرنامج التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوربي في إطار الوضع المتقدم والالتزامات الأخرى مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين.
وبهدف الوضع النهائي للمخطط التشريعي للحكومة خلال هذه الولاية، كما جاء على لسان رئيس الحكومة على أنه تم تجميع المخططات التشريعية القطاعية في مصفوفة تتضمن، علاوة على القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور، أكثر من 150 مشروع قانون و140 مرسوما، مؤكدا أنه سيتم التنصيص في هذا المخطط على التحقيب الزمني لإعداد هذه النصوص وصياغتها ومناقشتها والمصادقة عليها.
***
محاربة الريع والاحتكار
الحكومة ستعتمد على البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات
أكد عبد الإله بنكيران أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بمحاربة الريع والاحتكار والمضاربة والفساد، موضحا في جواب له على السؤال المتعلق بمكافحة اقتصاد الريع وإعمال الحكامة أن ذلك يأتي في إطار الفصل التدريجي بين نظام الإنتاج الذي يقتضي المردودية والتنافسية والمسؤولية الاجتماعية وبين نظام التضامن الذي ينبغي أن يوجه إلى المواطنين في وضعيات هشة.
وأوضح بنكيران أن الحكومة ستعتمد على البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات للحد من الاحتكارات والاستثناءات والعمل على تعويض التراخيص والامتيازات في مجالات استغلال المقالع والنقل والصيد البحري وغيرها بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك قصد تعزيز الشفافية والمساواة.
ولهذا الغرض يقول بنكيران اعتمدنا منهجية ترتكز على محورين أولها العمل على تحديد وضبط ما هو موجود من تراخيص وامتيازات في مختلف القطاعات، كمرحلة أساسية للتعرف على حجم هذه الظاهرة ومختلف عناصرها وآثارها الاجتماعية والتمكن من إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع هذا الإرث المتراكم عبر عقود.
وأشار بنكيران أنه في هذا الإطار فإن الكشف عن لوائح المستفيدين خطوة ضمن مسار طويل في معالجة هذه الظاهرة، خطوة نعتقد أنها ضرورية ومهمة لتعزيز الشفافية ستليها خطوات أخرى لتصحيح هذه الاختلالات.
أما ثاني هذين المحورين على حد تعبير رئيس الحكومة فقد تم وضع الضوابط القانونية والتنظيمية لإصلاح مختلف الأنظمة المتبعة من أجل تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وفق دفاتر تحملات ترتب على المستفيدين التزامات تضمن توفير الخدمات المطلوبة والاستغلال الأفضل الكفيل بتحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وضمان استدامة الموارد.
وفي مجال استغلال المقالع يضيف بنكيران لقد تم إعداد القانون الجديد الذي سيسعى إلى ترشيد استخراج مواد هذه المقالع ومحاربة استغلالها العشوائي إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الرخص الخاصة بها المقترنة بدفاتر تحملات واضحة ومتوازنة.
وأوضح بنكيران أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على منشور جديد يهدف إلى تبسيط المساطر للحصول على تصريح بفتح المقالع، وتقوية مراقبة استغلال المقالع والتأكد من تقليص التأثير السلبي على البيئة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الانطلاقة لحملات مراقبة استغلال المقالع والشروع في إنجاز دراسة متعلقة بإعداد مخطط لتدبير المقالع بالجهة النموذجية الشاوية ورديغة في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.
أما في مجال تدبير واستغلال الملك العمومي فإن الحكومة حسب بنكيران ستعيد النظر في الإطار القانوني من خلال مراجعة ظهير30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وظهير14 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي، مع التأكيد على مواصلة مجهودات وبرامج الوقاية والمحافظة على الملك العمومي البحري من خلال إنهاء عمليات تحديد الملك العمومي البحري والمينائي.
وفي هذا الاتجاه قال رئيس الحكومة إن حكومته ستقوم بجرد لعملية الاحتلال غير القانوني للملك العمومي وتفعيل مساطر استخلاص إتاوات الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
أما في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، فقد كشف بنكيران أنه يتم إعداد مشروع قانون لإصلاح نظام النقل الطرقي الجماعي للأشخاص في إطار شراكة مع المهنيين والمتدخلين، وتأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي.
رئيس الحكومة قال إن الإجراءات في هذا القطاع تشكل بداية لمسار الإصلاح، الذي ستحرص الحكومة على تنزيله في مختلف القطاعات المعنية، و هو ما لا يمكن أن يتم في ظرف وجيز، بل سيتطلب المرور بمرحلة انتقالية لمعالجة الوضعية الموروثة الحالية من خلال تحديد مدة زمنية معقولة لتمكين المستفيدين من تسوية أوضاعهم والالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة يضيف بنكيران.
أما في مجال تفعيل توصيات هيئات الرقابة، قال بنكيران إنه تم إصدار منشور لتفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، دعا فيه كافة مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية إلى السهر شخصيا على تتبع تنفيذ التوصيات والاستفادة من مختلف الملاحظات الواردة في تقارير المجلس، وجرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشرافهم والعمل فورا على إيقافها.
وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق أنه تم تنبيه هؤلاء المسؤولين إلى أن تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بهدف تقويم كافة أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية لا يغني عن تحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة الاختلالات التي تم رصدها تستوجب ذلك.
وفيما يخص إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية، قال بنكيران أنه يتم العمل على تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها، وعلى رأسها تدعيم المنافسة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتكريس مبادئ الشفافية و تخليق تدبير الصفقات العمومية لمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة.
كما لم يفت رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات الطعون والشكايات، وإعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية وتخصيص نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح رئيس الحكومة فيما يخص تتبع وتقييم عقود الاستثمار، أنه تم إحداث لجنة وزارية للانكباب على ملفات الاستثمارات العالقة لتذليل الصعوبات التي تواجهها، وذلك بعدما تبين من بعض الشكايات أن مجموعة من الاستثمارات تعاني من صعوبات مختلفة أبقت بعض المشاريع عالقة وأدت إلى تأخر إنجاز بعضها الآخر.
وأشار بنكيران أن اللجنة ستعمل على إعداد جداول بالمشاريع العالقة أو التي تعتريها صعوبات في التنفيذ، مع بيان نوع هذه الصعوبات والحلول المقترحة لتجاوزها، والعمل على المواكبة والتتبع المنتظم والفعال للتأكد من وفاء كل من الدولة والمستثمر بالتزاماتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكالات المطروحة دون تأخير ووفق ما تنص عليه اتفاقيات الاستثمار المبرمة.
وفي إطار الإعداد لعقد اللجنة الوطنية للاستثمار متم هذا الشهر، أوضح بنكيران أنه "حرصنا على مراجعة بنود اتفاقيات المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تفوق قيمتها 27 مليار درهم لتكون واضحة ومتوازنة، وتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة بسرعة وفعالية لتجاوز عوامل تعثرها و تأخرها، وأن يكون الإطار العام الذي يحكم هذه الاتفاقيات موحدا ومتناغما، يمنح نفس الضمانات ويفرض نفس الشروط على كافة المستثمرين".
وفيما يتعلق بتحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامة أشار رئيس الحكومة أنه تم إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 8 مارس 2012، يدعو أعضاء الحكومة إلى العمل بتنسيق مع الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمنشآت العامة، على برمجة اجتماعات مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة، وفق الدورات المحددة في النصوص المحدثة لها تأمينا لحسن سير هذه المنشآت وتدبيرها الجيد.
وأكد في هذا الاتجاه على ضرورة التعميم التدريجي للعلاقات التعاقدية بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة بهدف تكريس دورها كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية وإنجاز المشاريع المهيكلة والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية.
وختم بنكيران بالتأكيد أن الحكومة بصدد تفعيل التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق شروط بناء اقتصاد وطني تنافسي، والقطع مع مختلف أشكال الريع والفساد، مشيرا إلى أن الحكومة، واعية بجسامة المسؤولية التي تستوجب تظافر جهود كل المؤسسات الدستورية، والفعاليات الوطنية، من أجل ربح هذا التحدي وتجاوز كل المعيقات المتوقعة.