عاب "تجمع جمعيات حماية الحيوانات بالمغرب" على الحكومة إعدادها للقانون 12-56، المتعلق بالكلاب الخطرة في المغرب والمصادق عليه يوم 4 يناير، دون استشارة الأشخاص المعنيين و المختصين في هذا المجال.. وينتظر أن تتقدّم بمقترح تعديل يهمّه. الغاضبون من قانون الحكومة المتعلق بالكلاب قالوا، في بيان لهم، إن التشريع المذكور "لا ينحصر في مجال الكلاب التي يعتقد أنها خطرة حسب مقاييس ومعايير شكلية، ودون تجربة ملموسة أو دراسات معينة تثبت العض أو تثبت عدوانية هذا الكلاب، بل يشمل جميع سلالات الكلاب، وبوجهة نظر غير مطابقة للواقع ولا تأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لتطبيق مثل هذا القانون". "القانون، الذي يفرض تتبع جميع التطعيمات واللقاحات ضد مرض السعار، و عملية الاخصاء لجميع الكلاب، بالإضافة الى تحديد مالكيها والمسؤولين عنها، مع معاقبة المالكين متى توقفوا أو تأخروا عن القيام بالإجراءات المذكورة في النص، قد يدفع أرباب الكلاب إلى التوقف عن تطعميها خوفا من فقدانها أو سحبها منهم، مما سيؤدي إلى تشجيع التخلي القسري عنها لتجنب الغرامات والعقوبات" حسب تفسير الجمعية لآثار تطبيق القانون.