يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مقترح قانون يمنع كلاب البيتبول المفترسة من التجول في الشوارع، وذلك تحت طائلة عقوبات بالسجن لمن يملك أحد تلك الكلاب بطريقة غير شرعية، أو إذا تسبب في اعتداء على حياة الأفراد. ويأتي هذا المقترح بعد أن كثرت الاعتداءات على الناس من طرف هذا الصنف من الكلاب الشرسة، وقيام بعض المجرمين باستغلالها في عمليات السرقة وبيع المخدرات ومقاومة رجال الأمن. واعتبر فوزي الشعبي، النائب البرلماني عن فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية الذي قدم المقترح الجديد، أن الحاجة إلى هذا القانون يمليها واقع التحولات الاجتماعية الحاصلة، وتطور تعاطي المغاربة مع الكلاب باعتبار أن مدناً عدة عرفت اعتداءات خطيرة على الأشخاص من طرف هذه الكلاب الخطرة، حيث صارت حياة الناس غير آمنة بسبب تزايد عدد ضحاياها. وأشار إلى أن بلده لم يصل بعد إلى مصافِ الدول الغربية التي أقرت قوانين كاملة ترتبط بتربية وتدريب الكلاب الشرسة التي تهدد أمن المواطنين، حيث إن تجول هذه الكلاب في الشوارع يعد خرقاً لبعض الإجراءات الإدارية التي تمنع استيراد وتربية أنواع معينة من الكلاب يتم تصنيفها على أنها “خطيرة” على الصعيد الدولي. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أوالوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، مقترحاً استحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة. جمعية لضحايا الكلاب من جانبه، يرى عزوز عوان، رئيس جمعية نجوى لضحايا الكلاب، أن تزايد عدد ضحايا هذا الصنف من الكلاب وغيره من الفصائل الخطيرة يفرض التعجيل بسن مثل هذا القانون، مشدداً على خطورة هذه الحيوانات على السلامة الجسدية للمواطنين، لأنها كلاب شرسة لا ترحم وتزداد شراستها حين تغرس أنيابها في الهدف الذي تهجم عليه. وأوضح أنه أسس جمعيته إثر تعرض ابنته الصغيرة نجوى لعضة قوية من كلب بيتبول أدت إلى بتر رجلها اليسرى قبل بضعة أشهر في مدينة الدارالبيضاء، وبالتالي يرغب في عدم تكرار ما حدث لفلذة كبده مع أناس آخرين. وجاء القانون الجديد بتدابير كثيرة تحد بشكل واضح من امتلاك وتربية هذه الكلاب. حيث نصت المادة العاشرة منه على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع وحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. وينص القانون أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم. وتُرفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك حراسة أو حيازة الكلب غير المشروعة، أو في حال كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد. وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية. ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها ذلك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال، كما لا يسمح ذلك لغير المدربين.
