أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للمواطنين بالأقاليم الجنوبية وأنها تُخصص ميزانية قدرها ستة ملايين درهم سنويا من أجل تغطية تكاليف كميات الدقيق المدعم والسكر والزيت ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية بالمناطق الصحراوية التي توزعها على المحتاجين المسجلين لديها مجانا. وأضاف بوليف في رسالة جوابية على ملتمس تقدمت به النائبة عن حزب العدالة والتنمية عزوها العراك، أن عملية تموين الاقاليم الجنوبية بالمواد الغذائية الأساسية، تُشرف عليها لجنة وزاراتية ترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة وتضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة ومكتب التسويق والتصدير، والذي أُسند إليه حسب جواب بوليف تدبير عملية توزيع المواد الغذائية المذكورة بعد تلقيه طلبات السلطات المحلية ويعمل على توفير الحصص في حدود الميزانية المتوفرة بعد أخذ رأي الوزارة. وأشار وزير الشؤون العامة والحكامة، في الرسالة ذاتها التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أن الحكومة تسهر على تلبية الطلبات المتزايدة، للسلطات المحلية بالأقاليم الجنوبية، الواردة عليها من مكتب التسويق والتصدير، خاصة مادة الدقيق المدعم، على الرغم من محدودية الحصة الإجمالية على الصعيد الوطني، وكذا مادتي الزيت والسكر اللتان تتم تلبية الطلبات بشأنها بطريقة عادية. وعبّر بوليف في الرسالة الجوابية المشار إليها عن استحسانه للمقترحات الواردة في ملتمس النائبة المذكورة، خاصة ما يتعلق منها باعتماد بطائق الاستفادة من المواد الغذائية المجانية يتم تسليمها للعائلات المستهدفة والمستفيدة، والمقترح توفرها على شهادة تثبت الضعف والحاجة أو الإعاقة أو متابعة الأبناء للدراسة، وشهادة السكنى تثبت إقامة المستفيد بالأقاليم الصحراوية سنة كاملة على الأقل، عوض الاستفادة بناء على سندات التموين المعمول بها حاليا والتي تُشرف على توزيعها وحدات الإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم الصحراوية.