وجّه معتقلون سلفيون، ملتئمون داخل اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة بالسجون المغربية المؤسَّسة أخيرا، رسالة من داخل أسوار السجون إلى حزب الأصالة والمعاصرة في شخص أمينه العام، مصطفى الباكوري، حول ملف المعتقلين الإسلاميين وأوضاعهم التي وصفتها الرسالة بالمزرية و"المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية" من داخل السجون المغربية. وخاطبت الرسالة المكتوبة بخط اليد والتي توصلت هسبريس بنسخة منها، حزب "البام" من خلال تاريخه السياسي والمهني الذي "يبرز بالملموس الكفاءة في التعامل مع المشاكل وإيجاد حلول ملائمة"، إضافة إلى ما سمته الوثيقة التوجه الجديد للحزب في "نصرة المستضعفين والمظلومين بالبرلمان" والتعامل مع قضايا الأمة "بسفركم إلى بورما للإطلاع على أحوال المسلمين.. والدور في المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين"، وزادت "لم نكن نرى فيكم خصما سياسيا.. بل فاعلين حقوقيين ينافحون عن مصالح الشعب لرفع الظلم والحيف والحكرة والإقصاء". وفيما قالت الرسالة إن المغرب مستهدف في منظومة القيم "من خلال تفجير تناقضات داخل المجتمع ونشر الفوضى والعدمية والشعبوية"، دعت الوثيقة ذاتها حزب الأصالة والمعاصرة وباقي الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى إذابة "الحساسية الضيقة" من أجل "تعاقد سياسي وفكري جديد" في أفق "مصالحة وطنية مع أبناء التيار"، وكذا إلى "تجنب الصراع والتوافق حسب متطلبات المرحلة بالحوار الهادئ والتضامن والوحدة بين مكونات المجتمع.."، منادية بحوار هادئ ومسؤول ووضع "ميثاق مؤسس للتعددية والحريات ودولة المؤسسات وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد". جدير بالذكر أن مجموعة من المعتقلين داخل السجون والمتابعين في إطار قانون مكافحة "الإرهاب"، أعلنوا منذ أسبوع عن تأسيس "اللجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة بالسجون المغربية"، يلتئم داخلها كافة المعتقلين المقتنعين بالمراجعات التي قام بها الشيوخ أصحاب المبادرة، في مقدمتهم حسن خطاب، زعيم ما يعرف بخلية "أنصار المهدي" وعبد القادر بلعيرج المتهم بتزعم خلية إرهابية، حيث تعترف اللجنة بثوابت الأمة، وانفتاحها على مؤسسات الدولة وكافة مكونات المجتمع، "ونبذ العنف والوصاية والغلو والتطرف، تطبيقا لبرنامج المراجعات الذي أشرف عليه مجموعة من الشيوخ داخل السجون المغربية، في اقتناع تام ودون تقية أو إكراه"، استنادا إلى وثيقة التأسيس.