انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أن رد فعل بعض أعضاء الCGEM، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 "غير بريء"، متسائلا في ذات الآن عن ماهية هذه المواقف وخلفياتها. وأضاف بوانو الذي كان يتحدث في اجتماع لفريقه النيابي اليوم الاثنين بمجلس النواب، على ذلك بالقول أن "أحد أعضاء "الباطرونا" الذين أعلنوا عن معارضته لإجراءات الحكومة له صلة ببعض الأحزاب وسبق أن شوهد رفقة قيادات بعض الأحزاب في ندوة حزبية" يقول فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. رئيس فريق العدالة والتنمية المثير للجدل، قال إن اعتراض الباطرونا على مشروع القانون هدفه التشويش على مسار الإصلاح الذي تقوده الحكومة، مؤكدا عزم فريقه "الدخول في مواجهة مع كل من يريد أن يعرقل المسار الإصلاحي الحقيقي الذي دشنته الحكومة الحالية"، على حد تعبير بوانو. واستغرب بوانو من موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أنه لأول مرة يعلن فيها هذا الاتحاد معارضة للحكومة، ب"مبررات عدم إخباره بفرض الحكومة رسما على البيئة والضريبة على بعض الشركات.." يورد رئيس فريق العدالة والتنمية. وكانت كل من مريم بن صالح رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد لحرش مسؤول القطاع الاجتماعي بالاتحاد، قد انتقدا في عدة مناسبات مشروع قانون مالية حكومة عبد الإله بنكيران، معبرين عن أسفهما لعدم التزام الحكومة بإدراج مقترحات الباطرونا في مشروع قانون المالية، ومؤكدين أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد. وأضافا أنه في الوقت الذي كان فيه الاتحاد ينتظر قانونا للمالية يدعم مستويات النمو الاقتصادي في المغرب، فوجئ أرباب المقاولات باستمرار طغيان الهاجس الموازناتي على مشروع قانون المالية.