أكدت مصادر أن الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب بدأت في إعداد مقترحاتها للمشروع القانون المالي للسنة المقبلة. ووفق المصادر ذاتها، فقد أعدت الباطرونا رزمانة من المقترحات من أجل تقديمها إلى الحكومة من أجل إدراجها في ميزانية العام المقبل، خصوصا المتعلقة بالشق الضريبي. ومازال مشروع القانون التنظيمي للقانون المالي لم يصدر. واجتمعت اللجينة المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المشاركة في إعداد مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية الخميس الماضي. وأكد سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن تكوين اللجنة كان بناء على تمثيلية جميع الفرق البرلمانية، وسبق أن عقدت اجتماع أولي من أجل وضع منهجية الاشتغال بحضور الوزير المندب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي. وقال خيرون في تصريح سابق ل»التجديد» إنه تم إعطاء 3 أسابيع للفرق البرلمانية لكي تقدم مذكراتها إلى الحكومة من أجل تعديل المشروع، ثم تقوم الحكومة بإدراج هذا التعديلات في أفق تقديمه من جديد إلى اللجنة.