قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن بناء عملية سلام دائم تشكل تحديا له تداعيات معقدة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، مؤكدا التزام المملكة المغربية على مواصلة دعم كل جهود لجنة بناء السلام التي تلعب دورا رئيسيا في عملية السلام، وبالتالي في العمل على استتباب الأمن و السلام الدوليين. وأكد العثماني خلال كلمة له في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بناء السلام تحت عنوان "بناء السلام : نحو سلام وأمن دائمين" بنيويورك أمس الثلاثاء، إن اختيار موضوع هذا الاجتماع اختيار صائب، لكونه يحيل على مفهوم الأمن والسلم الدائمين الذي يوجد في صلب المهام المناطة باللجنة الأممية لبناء السلام، مؤكدا أن تأسيس لجنة بناء السلام شكل بداية اعتماد منظمة الأممالمتحدة لنهج جديد فيما يخص قضايا تسوية ومعالجة حالات ما بعد الأزمات و النزاعات في إطار مقاربة تعتمد الربط بين حفظ السلام والأمن. وشدد المسؤول الأول عن الدبلوماسية المغربية، أن المملكة تدعم كل مجهود خاص ببناء السلام رهين بمدى انسجامه و فعاليته و استدامته، منبها أنه لبلوغ هذا الهدف، يجب توفير الدعم المالي المضمون و الكفيل بتمكين لجنة بناء السلام من أداء مهامها على أحسن وجه، لأن هذه الموارد حسب العثماني دائماً، لا ترقى إلى ما تتطلبه الآمال المعقودة على اللجنة، كما توصلت له خلاصات فريق العمل حول الدروس المستخلصة من تجارب عمليات بناء السلام، التي أكدت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة تتسم بالمرونة وقابلية التوقع. العثماني أضاف في كلمته أنه "حان الوقت لخلق شراكات ما بين الدول الخارجة من الصراع والتي تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأممالمتحدة و الدول المانحة وكذا مؤسسات التمويل، للعمل على إيجاد الحلول الناجعة المتعلقة بإقامة دولة الحق و القانون من خلال تعزيز الهيئات السياسية الوطنية، وخلق فرص الشغل خاصة لدى الشباب وإعطاء نفس جديد للاقتصاد والإدارة وذلك بفضل صياغة برامج تعاون ملائمة للأولويات المحددة من طرف الدول المعنية. فبعد مرور قرابة سبع سنوات على إنشاء اللجنة، يحق لنا القول أنها أثبتت فعاليتها بالنظر إلى الانجازات المتعددة التي استفادت منها الدول الست المدرجة على جدول أعمالها، يؤكد وزير الخارجية قبل أن يضيف، أن العمل الذي تم إنجازه بهذه الدول يستحق التنويه والتشجيع، وكذلك الآفاق التي فتحها للشعوب المتضررة من الصراعات. وأشار العثماني أن بات اليوم من الواجب الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها من خلال توفير جميع الظروف الضرورية لتمكين اللجنة من التدخل بشكل سريع ومتناسق وناجع في إطار نهج ينبني على مبدأ المسؤولية الجماعية والمشتركة وذلك لضمان الشروط اللازمة لتوفير السلام والأمن.