توجه مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، نحو بناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحي المحيط في العاصمة الرباط صباح الاثنين، في وقت كان ينتظر أن يتوجه فيه الأخير إلى مقر وزارة الداخلية قصد الحصول على قرار الحل الذي طال الحزب في وقت سابق، دون التوصل به كتابة أو عن طريق المساطر المعمول بها قانون. ووفق مصدر هسبريس فقد أجرى المعتصم اتصالات مع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، كما اتفقا على صيغة للخروج من حالة التوتر التي تربط حزب "اليسار الإسلامي" كما يلقب اعلاميا، ووزارة الداخلية التي يسيرها امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. وكان المعتصم قد أجرى اتصالا هاتفيا بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مساء يوم السبت مباشرة بعد علم البديل الحضاري بقرار المنع الذي توصلت به أمينة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الذي كان من المنتظر أن يحتضن مقره فعاليات المجلس الوطني للحزب موضوع الحل. عبد الإله بنكيران وحسب المصدر ذاته، أجرى اتصالا هاتفيا فوريا مع وزير الداخلية قصد الاستفسار حول الموضوع وأخذ ما يكفي من المعلومات من وزيره المكلف بملف الأحزاب، حيث أخبره الأخير أن قرار الحل موجود وأنه رهن إشارة قيادة حزب البديل الحضاري تجاوزا لمأزق قرار الحل الذي بقي شفويا حسب المصطفى المعتصم وأعضاء حزبه. إلى ذلك حاولت هسبريس الاتصال مرارا بالأمين العام لحزب البديل الحضاري قصد استفساره عن سبب تغيير وجهته من وزارة الداخلية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية صبيحة وزوال الاثنين. عضو من الأمانة العامة للحزب رفض ذكر اسمه، قال في اتصال مع هسبريس إن أمر تغيير الوجهة ليس إلا محاولة من البديل الحضاري لتوسيع قاعدة الاستشارة مع أشخاص ومؤسسات تحضي بثقة أعضاء الحزب.