قدِم أعضاء المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري، صباح اليوم إلى زنقة أكادير بمدينة الدارالبيضاء حيث المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، قصد عقد اجتماعهم الذي تم تعميم دعوة له على الموقع الالكتروني للحزب الإسلامي في وقت سابق، ليجدوا أمامهم بلاغا موقعا من طرف محمد بوسعيد والي ولاية الدارالبيضاء، يخبر فيه نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بمنع اللقاء، وذلك استنادا إلى قرار الحل الذي اتخذ في حق الحزب عندما تم اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم في ما يعرف بملف "خلية بلعيرج". البلاغ الذي وجه لنبيلة منيب (الصورة) والذي يحمل موضوع "بشأن حزب البديل الحضاري المنحل" يخبر الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية. وفيما يشبه التهديد المبطن أردف البلاغ أن وضع مقر الحزب الاشتراكي الموحد "رهن إشارة أعضاء الحزب المنحل من أجل عقد النشاط، يعد بحكم القانون مساهمة في الإبقاء على حزب وقع حله، الأمر الذي يقع تحت طائلة الأفعال الجرمية المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة المادتين 64 و 69 منه". قيادة الحزب الاشتراكي الموحد وبعد توصلها بالبلاغ تركت المقر رهن إشارة أعضاء حزب البديل الحضاري حسبما صرحت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب في اتصال مع هسبريس. وقالت منيب تعليقا على موضوع المنع "إنه تعسفي ولا يستند إلى قانون" ووصفت ما حدث بأنه "سياسة قمعية ممنهجة تدخل في خانة التضييق على العمل الحزبي" متسائلة إن كانت الأحزاب ستضطر في القادم من الأيام إلى طلب ترخيص من السلطات بهدف الاجتماع داخل مقراتها. من جهته ذكر حسن الحسني العلوي نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري في تصريح خص به هسبريس أن أعضاء حزبه علقوا اجتماع مجلسهم الوطني "إكراما لمناضلي الحزب الاشتراكي الموحد" الذين تركوا مقرهم رهن إشارة "الضيوف". المسؤول الحزبي قال أنه عند قراءة بلاغ المنع "يُستشف منه أن والي الدارالبيضاء تحول إلى سلطة اتهام، يحدد الأفعال الجرمية كما يحدد تحت طائلة أي بند قانوني تقع.."، وهو ما يجعل عامل عمالة الدارالبيضاء يتحول إلى وكيل للملك حسب المصرح دائما. ووصف الحسني العلوي قرار الحل ب"الاعلامي" موضحا أن القرار الذي استند عليه بلاغ والي البيضاء لم يصدر في الجريدة الرسمية ولم يبلغ بشكل كتابي ورسمي للأمانة العامة لحزب البديل الحضاري "حتى يترافع الحزب أمام القضاء في قرار يعتبره جائرا". هذا وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ومباشرة بعد التوصل ببلاغ المنع حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم ، اتصل بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، كما اتصل بمحند العنصر وزير الداخلية، حيث وعده الأخير بتقديم قرار حل الحزب كتابة صباح الاثنين.